أعلن رئيس حزب جبهة المستقبل المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة عبد العزيز بلعيد، أمس، عن ”انسحابه المشروط والمرتقب” من السباق الانتخابي القادم ”في حال لم يرفض المجلس الدستوري ملف ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.

وفي خطة مغايرة لما قامت به أحزاب المعارضة التي انسحبت من الانتخابات في آخر يوم من الفترة القانونية المخصصة لإيداع الملفات بالمجلس الدستوري، فضّل عبد العزيز بلعيد، الإمساك بالعصا من الوسط، حيث قدم ملفه لكنه أعلن عن استعداده للانسحاب ”في حال بقى الرئيس بوتفليقة، في السباق الانتخابي ولم يقم بالانسحاب أو لم يقم المجلس الدستوري برفض ملف ترشحه”. ويحتكم السيد بلعيد ـ حسب ما صرح به في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر حزبه بالقبة بالعاصمة ـ   إلى الحراك الذي يشهده الشارع في اتخاذ هذا القرار، مبررا سبب إيداعه لملف الترشح بكون ”أغلبية الشعب تريد التغيير”، فضلا عن اعتباره أن ”العدد الكبير من الاستمارات التي قدمها المترشح عبد العزيز بوتفليقة، والتي فاقت 5 ملايين توقيع يبين استعمال الإدارة العمومية والجماعات المحلية”، ما يحسم ـ حسبه ـ النتائج مسبقا. وشدد السيد بلعيد، على ضرورة توفر مناخ يسمح بضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفّافة، معربا عن رفضه لتأجيل هذه الانتخابات الرئاسية ودخول البلاد في حالة ”استثنائية أو حالة طوارئ”. في سياق متصل أشار بلعيد، إلى أن انسحابه المحتمل من السباق الانتخابي، هو قرار تم اتخاذه على ضوء النقاش الذي جمع المجلس الوطني للحزب وهيئة التنسيق التي اجتمعت أمس، بشكل طارئ وعاينت ما حدث بالمجلس الدستوري والمسيرات الشعبية.

ورد بلعيد، عن سبب عدم إقدامه على الانسحاب بالامتناع عن ايداع الملف الخاص بالترشح، على غرار ما قام به مترشحون من أحزاب أخرى في المعارضة كرئيس حركة مجتمع السّلم بالقول إن ”الحراك الشعبي والمسيرات التي لازالت ترفض منطق الاستمرارية من شأنه أن يحدث مفاجآت في المستقبل”.