ستعرف ولاية قسنطينة قبيل نهاية مارس الجاري، توزيع أزيد من 4 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، ويتعلّق الأمر بـ 3174 وحدة سكنية عمومية إيجارية ذات طابع اجتماعي، منها 1150 سكن للمستفيدين من بلدية حامة بوزيان وكذا 1400 للمستفيدين من قائمة 2500 المعلن عنها شهر ماي 2018 التابعة لبلدية قسنطينة و624 وحدة للمستفيدين ضمن قائمة 1500 لبلدية الخروب، فضلا عن توزيع 700 سكن من نوع الترقوي المدعّم للترقية العقارية "برومودار" بالوحدة الجوارية 20 توسعة علي منجلي و200 إعانة ريفية وكذا 20 وحدة سكنية لفائدة أساتذة التعليم العالي.

كشفت أرقام تحصلت عليها "المساء" أمس، من مصالح ولاية قسنطينة عن شروع المصالح المختصة في إحصاء السكنات التي سيتم توزيعها قبيل نهاية مارس الجاري، بعدما باتت البرامج السكنية جاهزة خاصة بعدما شارفت عملية التهيئة الخارجية على الانتهاء، ليتم التحضير للشروع في توزيع برامج سكنية جديدة، سيتم توزيعها على مستحقيها بداية من ماي المقبل وإلى غاية نهاية السنة، ومن المنتظر توزيع عدد معتبر من السكنات بجميع الصيغ على غرار حصة 408 سكنات اجتماعية لفائدة بلدية الخروب شهر ماي المقبل، لطي القائمة الثانية التي تضم 1500 مستفيد، إضافة إلى توزيع حصة ثانية من الترقوي المدعم والتي تفوق الـ800 وحدة، فضلا عن توزيع 2150 حصة من سكنات عدل "2" بالمدينة الجديدة علي منجلي.

وأعلن الوالي خلال خرجته، أول أمس، لتفقد البرامج السكنية المزمع توزيعها وكذا البرامج السكنية في طور الإنجاز، عن إحصاء 8 مواقع متبقية من البيوت القصديرية والتي تخلفت عن الترحيل، في السنوات السابقة ووصل عدد قاطنيها 1000 مواطن، حيث وعد سعيدون بتخصيص برنامج سكني لفائدتهم قبل نهاية السنة الجارية ضمن البرامج السكنية الاجتماعية الجاري إنجازها على مستوى القطب السكني نحاس نبيل أو المدينة الجديدة ماسينيسا. 

من جهة أخرى ـ وحسب الأرقام التي تحصّلت "المساء" عليها حول البرامج السكنية ـ فإنّ ولاية قسنطينة استفادت منذ سنة 1999 إلى غاية فيفري الفارط، من 174381 وحدة سكنية من جميع الصيغ، منها 84394 وحدة تم توزيعها على مستحقيها على غرار توزيع 44535 وحدة عمومية إيجارية وكذا 800 وحدة من الترقوي المدعم و3500 وحدة من برنامج عدل"1" وكذا 14214 من نوع العمومي التساهمي و15916 إعانة ريفية، فضلا عن 54085 وحدة في طور الإنجاز فيما لا زالت 11227 وحدة لم تنطلق بعد، في حين بلغ عدد البرامج السكنية الموزّعة في مختلف الصيغ منذ جويلية 2017 وإلى غاية فيفري الفارط، 18449 وحدة سكنية، منها 16372 في جميع الصيغ على غرار 9687 عمومي إيجاري و4380 سكنا هشا وكذا 556 سكنا من نوع العمومي التساهمي، زيادة على 1165 وحدة خاصة ببرنامج "كناب إيمو" و4427 إعانة ريفية، 440 وحدة خاصة بأساتذة التعليم العالي وغيرها من السكنات الأخرى التي تمّ توزيعها على مستحقيها في أقلّ من سنة ونصف والتي عرفت أيضا توزيع 2077 إعانة من صندوق "الفونال". أما عن البرامج السكنية التي تم إطلاقها من قبل المصالح الولائية خلال نفس الفترة، فقد قدّرت بـ 9529 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 318 وحدة عمومية إيجارية، 59 وحدة عمومية تساهمية و2850 وحدة من نوع الترقوي المدعم وكذا 5 آلاف وحدة من نوع "عدل" و992 إعانة ريفية، فضلا عن تسجيل 304 شاليهات.

من جهة أخرى، كشفت الأرقام عن أنّ الولاية استفادت في إطار البرنامج الخماسي الفارط من 19765 إعانة ريفية، منها 14698 تم تسليمها لمستحقيها، فيما لا زالت 1650 إعانة أخرى جاري تسليمها لأصحابها مقابل 3408 إعانات لم تنطلق بعد دراسة الملفات الخاصة بها، أما فيما يخصّ ملف الشاليهات والذي كان يعرف الكثير من العراقيل التي أعاقت تجسيد عملية التهيئة والبناء وأثّرت سلبا على السير الحسن للملف الذي يعدّ من الملفات الثقيلة بالولاية بعد ملف السكن الاجتماعي، فأكّدت الأرقام أنّ المصالح الولائية تمكّنت منذ نهاية السنة الفارطة إلى غاية فيفري المنصرم من تسجيل 5514 إعانة و3270 قرارا بالمنشأة مع إمضاء 1469 لرخصة بناء.