كشف رئيس دائرة وهران مراد رحموني في تصريح ردا على تساؤلات المواطنين من مودعي الملفات بالتنقيط على مستوى مكتب السكن بدائرة وهران، عن أن المكتب أحصى 99700 ملف مودع لدى مصالحه، تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

أكد رئيس الدائرة أن الصيغة التي كانت معروفة بولاية وهران بـ "السكن بالتنقيط"، توقف العمل بها منذ أزيد من 15 سنة بدون أن تتم تسوية وضعية أصحاب الملفات سابقا على مستوى مصلحة السكن، التي بقيت تستقبل الملفات رغم تجميد الصيغة السكنية بعد استحداث صيغ سكنية جديدة من طرف السلطات العليا للبلاد، والتي استفاد منها آلاف المواطنين.

وأكد رئيس دائرة وهران أن الملفات المودعة على مستوى المصلحة والبالغ عددها 99700 ملف، تراجعت إلى نحو 37 ألف ملف بعد تحيين الملفات القديمة التي استفاد أصحابها من دعم الدولة أو من قطع أرضية أو من سكنات ضمن مختلف صيغ السكن المطروحة أمام المواطنين. وأضاف رئيس الدائرة أنه سيتم استدعاء مودعي الملفات خلال الأسابيع القادمة، لاستكمال الوثائق وتحيينها لإعادة النظر في ملفات المودعين، التي تتقلص أكثر لتقديم الملف كاملا أمام الوالي للفصل فيه، أو تخصيص حصص سكنية لمودعي الملفات القديمة ممن تتوفّر فيهم الشروط.