كشفت وزارة التربية الوطنية، أمس، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا له تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية بلغت 7.58 بالمائة وطنيا، موضحة أن نسبة الأساتذة المضربين لم تتعد 10.45 بالمائة فيما بلغت نسبة الإداريين المضربين 1.46 بالمائة. وقدرت الوزارة نسبة أساتذة الطور الابتدائي المضربين بحوالي 9.38 بالمائة وفي الطور المتوسط بـ10.30 في المائة حين بلغت نسبة أساتذة الطور الثانوي 12.76 بالمائة.

من جهته أعلن التكتل النقابي المستقل، أن نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب في يومه الثاني بلغت 69.27 بالمائة، حيث تجاوز نسبة اليوم الأول التي كانت بحدود 65.31 بالمائة، وأفادت بعض المصادر النقابية أن نجاح الحراك النقابي في التجنيد والاستقطاب عبر العديد من ولايات الوطن ساهم في رفع النسبة الوطنية للإضراب لتقارب حدود الـ70 بالمائة.

وجددت النقابات تمسكها بالمطالب المرفوعة في بياناتها السابقة، وناشدت الوصاية مجددا باعتماد الحوار الجاد المفضي إلى حل الملفات العالقة وفق رزنامة زمنية محددة وواضحة، مشددة على ضرورة تدخل الحكومة لإيجاد الحلول والتكفّل بالمطالب كونها تقع على عاتقها.

وكانت النقابات الست الداعية للإضراب والمنضوية تحت لواء التكتل والمتمثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإنباف)، النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو)، مجلس ثانويات الجزائر (الكلا)، المجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (الساتاف)، إضافة إلى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السناباست)، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست)، قدمت حزمة من المطالب ذات الطابع البيداغوجي والاجتماعي والمهني تخص إعادة تصنيف عمال بعض المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني، فضلا عن موظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية، والتمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.

وتطالب النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989، وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد الثالث جوان 2012، بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون باحتساب خبرتهم المهنية.

كما تطالب النقابات في الجانبين التربوي والبيداغوجي بإعادة النّظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي، وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار، مع مراعاة حجم العمل والمهام وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذة، فضلا عن المطالبة بعدم التضييق على حرية ممارسة النشاطات النقابية.