طغت المشاكل المحلية على مناقشات النواب لبيان السياسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني في اليوم الثاني من النقاش، حيث استعرض النواب المتدخلون أبرز المشاكل التي لا يزال يعاني منها المواطن خاصة بالمناطق الداخلية والجنوب الكبير، داعين من جانب آخر إلى تشجيع التعامل بالصيرفة الإسلامية، لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، فيما تواصل دفاع أحزاب التحالف الرئاسي على بيان السياسة الحكومة المطبق لبرنامج رئيس الجمهورية، مثمنين الإنجازات التي تحققت في عدة مجالات.

وتميز اليوم الثاني من مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، بالتركيز على عدد من المشاكل المحلية، حيث صبت غالبية المداخلات حول الانشغالات التي لا تزال مطروحة على مستوى المناطق الداخلية للوطن، أبرزها مشاكل السكن، حيث وجه النواب في هذا الإطار، لومهم لوزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، منتقدين سياسة إعطاء الأولوية لإسكان قاطني المجمعات الفوضوية، قبل مكتتبي سكنات «عدل» الذين لا يزال عدد كبير منهم لم يقوموا لاختيار مواقع سكناتهم إلى حد الآن، وهو الانشغال الذي اشترك فيه عدة نواب من المولاة والمعارضة على حد السواء.

كما أثار نواب الجنوب، المشاكل والنقائص المرتبطة بقلة الإطارات بالمرافق الصحية. وتناولت النائب حليمة زيدان، مشكل العزلة والتهميش الذي تعاني منه عدة مناطق بولاية الشلف، بسبب الاهتراء الكبير لشبكات الطرق وبقاء خط السكة الحديدية الذي كان يربط المنطقة الساحلية لتنس بالعاصمة محطما، فضلا عن بقاء الشريط الساحلي للولاية غير مستغل بالشكل اللازم، ما يضيع ـ حسبها ـ عدة مناصب شغل على شباب المنطقة الذي يعاني من البطالة.

ودافع نواب الأفلان عن برنامج رئيس الجمهورية وما تضمنه من إنجازات تحققت في الميدان، حيث دعا النائب سفواني عاشور، إلى «الضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه تعطيل برنامج الرئيس»،  مشددا في سياق متصل على «ضرورة ردع كل تصرف مخالف للقانون وفرض هيبة الدولة وإقرار الصرامة اللازمة».

كما دافع نواب الأرندي المتدخلين في اليوم الثاني من النقاش على نتائج بيان السياسة العامة للحكومة، على غرار النائب إيمان عرافة، التي ثمنت المؤشرات الإيجابية والإنجازات التي تحققت في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن «الحكومة لديها نظرة استشرافية واعتمادها على التمويل الداخلي أمر مهم، يمكن من تعبئة الموارد المالية الداخلية للدفع بعجلة التنمية».

نواب حركة مجتمع السلم، إنتقدوا من جهتهم، التأخر المسجل في اعتماد نظام الصيرفة الإسلامية، مثلما جاء على لسان النائب يحيى بنين، الذي ركز على عدم تطرق بيان السياسة العامة لمخاطر التوسع في الإصدار النقدي للتمويل غير التقليدي واللجوء المفرط إليه، مشيرا إلى أن «هناك تضارب كبير في الأرقام المتعلقة بما تم إصداره في أقل من سنة ونصف. وهو ما يضر ـ حسبه ـ بالاقتصاد الوطني.

وأعرب النائب بنين عن تخوفه من تآكل احتياطي الصرف، لافتا إلى ما وصفت بالانهيار غير المسبوق لقيمة الدينار». كما انتقد استمرار تبعية الإقتصاد الوطني للمحروقات بنسبة 98 بالمائة، وكذا الفشل في الذهاب إلى الطاقات المتجددة، وبقاء عدد من ورشات الإصلاح مفتوحة.

حزب العمال إلتزم بدوره بلغة النقد التي اعتاد على اعتمادها عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات الاقتصادية، حيث اعتبرت النائب عن الحزب نادية شويتم بيان السياسة العامة، «يندرج في سياق حملة إنتخابية لصالح الاستمرارية»، مقدرة بأنه «أقرب تقييم برنامج رئاسي عن بيان سياسة العامة للحكومة».

كما أشارت المتدخلة إلى أن الكثير من الأرقام تتناقض مع الواقع، فيما انطلق زميلها فتحي كوشي، من نقطة تنامي الهجرة غير الشرعية في الجزائر، معتبرا مواصلة السياسة ذاتها «يعمّق المشكل أكثر في المستقبل».

وتقاسم نواب الأفلان رغم تثمينهم لبيان السياسة العامة في عدة جوانب اقتصادية وأمنية واجتماعية، الانشغال الخاص بالهجرة غير الشرعية، التي باتت تستقطب الشباب بشكل مريب، داعين إلى إيجاد حلول فعلية لهذا المشكل. فيما تناول نواب من كتل مختلفة نقطة الفشل في جلب الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت ـ حسبهم ـ من 52 ألف مشروع سنة 2017 إلى 24 ألف مشروع سنة 2018، معتبرين هذا التراجع صورة واضحة لعدم توفر بيئة أعمال مشجعة على الاستثمار وعدم الاستقرار التشريعي، فضلا عن هيمنة البيروقراطية الإدارية وعدم التكافؤ في الفرص بين المستثمرين.

وانتقدت نائب التكتل من أجل النهضة والبناء والعدالة، سامية خمري، عدم تسجيل إقلاع اقتصادي رغم الأموال المرصودة في المخططات الخماسية الماضية، داعية إلى محاربة تهريب العملة الصعبة التي تتم تحت غطاء نشاط الاستيراد.

وإذ تساءلت النائب عن أسباب استمرار استيراد المازوت والبنزين بدلا من إنجاز عشرات المصانع لإنتاجها محليا، شددت على ضرورة مكافحة ظاهرة الاستيلاء على العقار الفلاحي.