كشف نسيم ضيافات رئيس الجمعية الوطنية للشباب المستفيد من القروض المصغرة لـ”المساء"، أمس، عن إفلاس مجمع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الشراكة ما بين الشباب المستفيد من قروض "أنساج" ومؤسسة "اتصالات الجزائر"، الذي يضم 34 مؤسسة مصغرة وأكثر من 500 مؤسسة متخصصة في المناولة، مرجعا السبب إلى تماطل الشريك الأجنبي في دفع مستحقات هذه المؤسسات ما جعلها غير قادرة على دفع تكاليف المعدات التي تم اقتناؤها بقروض إضافة إلى أجور العمال.

وحمل رئيس الجمعية وضعية المجمع، الذي يعد الأول من نوعه منذ إطلاق المشاريع المدعمة عبر قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إلى وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، التي رفضت استقبال ممثلي الجمعية لطرح انشغالات المؤسسات المصغرة

وتأسف ضيافات لتصريحات عدد من المسؤولين، التي وصفها بالبعيدة عن الواقع، مشيرا إلى أن 1,2 مليون مؤسسة مصغرة مستحدثة ضمن نظام "أنساج" و”كناك" تعاني اليوم من التهميش ومهددة بالإفلاس، مرجعا السبب إلى تعنت عدد من الإدارات ورفضها تنفيذ قوانين الجمهورية التي تركز على مرافقة ودعم المؤسسات المصغرة للرفع من طاقة الإنتاج المحلي.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن قرار إنشاء مجمع متخصص في خدمات الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة سنة 2016، وهو ما أعطى نفسا جديدة للشباب المستفيد من قروض "أنساج"، وفتح المجال لإنشاء مجمعات أخرى في باقي القطاعات المنتجة، غير أن تماطل الشريك الأجنبي في دفع مستحقات المؤسسات التابعة للمجمع، ورفض فكرة التحاور مع ممثلي الجمعية، جعل هذه المؤسسات مهددة بالإفلاس، من منطلق أنها غير قادرة على دفع ديونها لدى البنوك ولا عند الممونين بالمعدات كما أصبحت غير قادرة على دفع أجور العمال، مع العلم أن هذه المؤسسات ساهمت في استحداث 500 مؤسسة مصغرة في مجال المناولة.

على صعيد آخر، كشف المتحدث أن الجمعية تطالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بإعادة جدولة ديون المؤسسات حسب نوعية كل نشاط ووضعية المؤسسات المصغرة، من منطلق أن 80 بالمائة من المؤسسات المصغرة تعاني منذ عدة سنوات من صعوبات إدارية ومالية بسبب رفض السلطات المحلية تخصيص مشاريع لهم، وذلك رغم التعديلات التي مست قانون الصفقات العمومية الذي يؤكد على تخصيص 20 بالمائة من المشاريع للمؤسسات الصغيرة.

ويقول ضيافات أن المؤسسات المالية سجلت تأخر في قبول عدد من الملفات، رغم استيفائها كل الشروط ومنها تكوين الشباب في النشاطات المطلوبة، مضيفا أنه عند تسلم القرض ترفض مؤسسة "أنساج" قبول تمويل المشروع بحجة أن نشاطات الشعبة مجمدة.

وعن المقترحات التي رفعتها الجمعية لحل هذا المشكل، أشار ضيافات إلى عدم الاكتفاء بالتصريحات الشفوية، بل تدعيمها بمراسلات لكل المصالح الإدارية لتطبيق قرار تجميد كل المتابعات القضائية ضد المؤسسات المفلسة، مع تنظيم لقاء مستعجل مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لدراسة ملف جدولة الديون، علما أن المطلب الرئيسي للجمعية الوطنية للشباب المستفيد من القروض المصغرة يخص نزع كل الفوائد خلال جدولة الديون، وذلك بما يسمح لأصحاب المؤسسات بدفعها بدون تخوف.

على صعيد آخر، كشف ضيافات أنه قدم عرضا مفصلا لوزير العمل حول ممارسات ما أسماها "لوبيات" تخصصت في الفترة الأخيرة في شراء معدات مشاريع "أنساج" بأسعار بخسة، وهم أشخاص يتعاملون في الخفاء مع عمال بالبنوك بهدف تعجيل عمليات حجز وبيع المعدات في المزاد العلني، وذلك من دون ترك الوقت الكافي لحاملي المشاريع لجدول ديونهم أو اقتراح بدائل لضمان مواصلة النشاط.

وفي هذه الشأن اقترحت الجمعية على الوزير تنصيب "هيئة مستقلة لمراقبة نشاط المؤسسات المصغرة" للرد على انشغالات الشباب من حاملي المشاريع، مع الحد من الحلول المؤقتة التي لم تعطي نتيجة لغاية اليوم.