نصب الديوان الوطني المهني للحليب، مجلسا وطنيا لتنظيم هذه الشعبة والتشجيع على الإنتاج قصد التقليل من فاتورة الاستيراد، حيث تعد الجزائر من أكبر الدول المستوردة لغبرة الحليب في العالم، إذ تقدر الكميات المستوردة سنويا بـ200 ألف طن بقيمة 600 مليون دولار.

وأعلن السيد مراد عليم، المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أمس، عن تسطير إستراتيجية لتطوير إنتاج غبرة الحليب، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر حاليا على 800 ألف بقرة حلوب، بالإضافة إلى تغطية الإنتاج التكميلي للحليب باستيراد 200 ألف طن من غبرة الحليب سنويا.

وأشار عليم، في هذا السياق إلى أنه تم تنصيب مجلس وطني يضم كل المهنيين في 12 فيفري الجاري، قصد تسيير مختلف أصناف المتدخلين في هذه الشعبة من منتجين ومجمعين وملبنات، والعمل على تطبيق مختلف البرامج الرامية إلى تحرير البلاد من التبعية للاستيراد من خلال تطوير الإنتاج المحلي.

وأوضح نفس المسؤول أن المهمة الأساسية لهذا المجلس تكمن في التحرك في مختلف الاتجاهات واتخاذ تدابير جديدة لتكثيف عمليات إنتاج الحليب، خاصة ما تعلق بمراقبة أشغال انجاز الملبنات ذات الحجم الكبير بجنوب الوطن، نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها هذه المناطق من ناحية شساعة الأراضي الرعوية ووفرة المياه، ما يسمح بتربية ما بين 200 إلى 2000 بقرة حلوب.

ولإنجاح عملية الإنتاج ذكر السيد عليم، بأن الحكومة وضعت تدابير تحفيزية من بينها تقديم منحة 12 دينارا للتر الواحد من الحليب المسلّم من طرف المربين، مع منح 6 دنانير للتر الواحد للملبنات التي لا تستعمل سوى الحليب الطازج، و5 دنانير عن كل لتر من الحليب المستلم من طرف المجمعين، وكذا 4 دنانير لكل لتر من الحليب في الملبنات التي تستعمل غبرة الحليب، مضيفا بأنه فضلا عن هذه التحفيزات ستقوم السلطات العمومية بفتح التمويل الموجه لإنجاز إسطبلات لتربية الأبقار واقتناء أنظمة الري، بما يسمح بتوفير الأعشاب الملائمة للرعي قصد تشجيع إنتاج الحليب والتحفيز على تكثيف عملية إنتاج الأجبان.