دعت السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى تعزيز الحوار واعتماد منهج التنسيق من أجل النهوض بوضع المرأة العربية وتعزيز مكانتها وحمايتها، والعمل على ترقية المساواة بينها وبين الرجل خاصة في تولي المناصب والمسؤوليات العليا.

وأكدت السيدة الدالية في افتتاح أشغال الدورة الـ38 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، والتي انعقدت أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، أن التحديات التي تعيشها المجتمعات العربية اليوم تفرض تقوية التشاور لتعزيز دور المرأة العربية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز والإقصاء، مضيفة أنه «حان الوقت للانتقال من مرحلة المطالبة بالحقوق الأساسية كالتربية والتكوين وكذا الصحة وكل أشكال الحماية الاجتماعية إلى مرحلة ترقية المساواة بين الجنسين في عالم الشغل وتمكين النساء من تولي المناصب العليا ومناصب صنع القرار التي لا زالت حكرا على الرجال في بعض البلدان».

وذكرت الوزيرة بالمكاسب التي منحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمرأة الجزائرية منذ توليه رئاسة الجمهورية، بدءا بمراجعة قانون الأسرة وقانون الجنسية، وكذا تعديل الدستور وقانون الانتخابات الذي مكن من توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، مؤكدة  بأن الدول العربية مطالبة بالمزيد من التحسيس بضرورة مناهضة العنف الجنسي المرتبط بالإرهاب والرد على المفاهيم الخاطئة التي يستخدمها المتطرفون لتبريره، حيث ينبغي عليها ـ حسب الوزيرة ـ ضبط الآليات الضرورية لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية وما بعدها، وتنشيط خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الداعي، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء من العنف في أوقات النزاع وتمكينهن من لعب دورهن الهام في منع نشوب النزاعات وفي حلها.

في هذا السياق، ذكرت الدالية بالجهود التي بذلتها الجزائر في مجال إقرار المساواة بين النساء والرجال في كل المجالات، من خلال الترسانة القانونية التي كرست هذا الحق، موضحة أن الدول العربية يجب أن تستفيذ من التجارب الناضجة والممارسات الحسنة التي سمحت للمرأة باقتحام العمل السياسي والانتخابي، ومكنتها من الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار تحقيقا لأهداف المساواة والتنمية والسلم.

وأشارت الدالية إلى أن الدورة الـ64 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة التي ستنعقد بنيويورك في مارس 2020، تعد فرصة للدول العربية للتوافق على تقرير موحد حول مدى تنفيذها لإعلان ومنهاج عمل «بيكين» بعد 25 عاما، ما يستدعي ـ حسبها ـ بناء القدرات في مجال إعداد تقارير الاستعراض الطوعي الوطنية حول أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 خاصة ما تعلق بالهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

كما اعتبرت الوزيرة لقاء الجزائر الذي شاركت فيه دول الجامعة العربية، فرصة لتبادل الآراء والتجارب ومناقشة الإخفاقات، من أجل تركيز المجهود العربي المشترك للنهوض بوضع المرأة العربية وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها هذه الدول ترسيخا لأهداف أجندة التنمية المستدامة لـ2030، لافتة إلى أن الجزائر التي استلمت رئاسة الدورة الـ38 للجنة المرأة، تقدر حجم المسؤوليات التي تنتظرها وضخامة التحديات التي تواجهها، حيث دعت الدول الأعضاء إلى مساعدتها على استكمال هذه المهمة.

من جهته، أكد الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ورئيس الوفد الجزائر في هذه الدورة رابح حمدي أن الترسانة القانونية الجزائرية رسخت حقوق المرأة وضمنت حمايتها وصون كرامتها بعد تعديل قانوني الأسرة والجنسية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن قانون العقوبات جرم التحرش في أماكن العمل والأماكن العمومية وفي الفضاء الخاص، وكذا العنف الاقتصادي والنفسي ضد المرأة  حتى من طرف الزوج.

وزيادة على البرامج المسطرة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والوقاية منه تتكفل الدولة ـ حسب السيد حمدي ـ بالنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب عبر فضاءات الإصغاء والدعم النفسي والتوجيه وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي المتواجدة عبر كافة ولايات الوطن وكذا على مستوى مراكزِ استقبالِ وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف.

وفي مجال تمكين المرأة في المجال السياسي، ذكر المتحدث بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، حيث سجلت الجزائر نسبة 31,60 بالمائة من النساء في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012، أي ما يعادل 146 امرأة منتخبة من أصل 462 نائب. وسمحت هذه النسبة بتصنيف الجزائر آنذاك كأول دولة عربية في هذا المجال وفي المرتبة التاسعة على المستوى الإفريقي واحتلت المرتبة 26 عالميا.

للإشارة، فقد تمحورت أشغال الدورة حول مناقشة بعض المواضيع ذات الصلة بالمرأة وأجندة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، المرأة والأمن والسلم ومكافحة الإرهاب، وبرامج تعاون الأمانة الفنية للجنة المرأة مع الجهات الإقليمية والدولية. كما صبت جل مداخلات الوفود المشاركة حول أهمية ترقية دور المرأة وتمكينها من الوصول إلى المناصب العليا ومراكز صنع القرار بإقرار حق المساواة، وضرورة تغيير الذهنيات التي لا زالت تكبح هذه الحقوق، مع الإشادة بالترسانة القانونية والتشريعية الجزائرية التي رسخت مبدأ المساواة بين الجنسين وكرست دور المرأة في مختلف المجالات.