تحل اليوم، الذكرى الـ48 لتأميم المحروقات في ظرف تواجه فيه الجزائر مزيدا من التحديات في سياق وضع عالمي يتميز على المستوى الطاقوي بتراجع أسعار النّفط، وبالتالي تراجع الاستثمارات في هذا المجال، ما يتميز بانخفاض الإنتاج الجزائري من الغاز الأمر الذي دفع الحكومة، إلى الذهاب نحو تعديل قانون المحروقات لجلب مزيد من المستثمرين الأجانب ودعم نشاطات الاستكشاف والاستغلال.

بعد مرور قرابة نصف قرن من تأميم المحروقات مازالت هذه الأخيرة تمثل المورد الرئيسي للمداخيل، بنسبة تتجاوز 93 بالمائة ـ حسب إحصائيات 2018 ـ. أمر يؤكد أن مسار تنويع الاقتصاد مازال بعيد المنال حتى وإن حققت الصادرات خارج المحروقات تحسّنا ملحوظا في السنتين الأخيرتين.

ولهذا السبب فإن الحكومة التي تركز سياساتها اليوم على نموذج نمو يقوم على التنويع الاقتصادي الرامي إلى دعم التصدير من خارج المحروقات، حيث أقرت 2019 سنة للتصدير، بالموازاة مع استمرار التأكيد على أهمية قطاع النّفط والغاز الذي تعتمد عليه بشكل تام في الإنفاق العمومي، والذي تأثر بانخفاض أسعار الخام منذ منتصف 2014.

من هذا المنظور فقد تم الإعلان عن تعديل جديد لقانون المحروقات الذي يوجد مشروعه على طاولة الوزير الأول، وسيسمح بإضفاء ليونة أكثر لاسيما في المجال الجبائي، حيث يعطي امتيازات للمستثمرين في محاولة لاستقطاب أكبر عدد منهم، بعد أن توجت آخر مناقصة لاستكشاف واستغلال عدد من الحقول بالفشل وسط غياب أي عروض.

وجاء تعيين عبد المومن ولد قدور، على رأس الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في سياق التغييرات التي يراد أن تتم في القطاع، حيث أعلن عن إستراتيجية للشركة تمتد إلى غاية 2030، تعمل على إعادة هيكلة الشركة وإعطاء قيمة أكبر للموارد البشرية لاسيما بعد النزيف الذي شهدته في إطاراتها خلال السنوات الأخيرة، بين مغادر إلى شركات نفطية في بلدان أخرى ومتحصل على التقاعد المسبق.

من هذا المنطلق عادت سوناطراك إلى إحياء نشاطاتها الخارجية، حيث باشرت التفاوض مع عديد الشركاء لأخذ حصص في مشاريع ببلدان مختلفة مثل العراق والبيرو وبوليفيا وبلدان إفريقية كذلك كليبيا ومالي، كما قامت في سابقة باقتناء مصنع تكرير في إيطاليا للعمل على تخفيض فاتورة استيراد المنتجات النّفطية التي وصلت إلى ملياري دولار.

وسيعطي تدشين محطة سيدي رزين المتواجدة بالعاصمة، دفعا آخر لمجال التكرير بعد أن شهدت عملية إعادة تأهيلها تأخرا، ساهم في زيادة الثقل على فاتورة الاستيراد.

لكن يبقى الأهم بالنسبة لقطاع الطاقة هو الاستكشاف الذي يعد الوسيلة الوحيدة لرفع إنتاج الجزائر، في ظل التراجع الذي شهده في الفترة الأخيرة أمر سيعالجه مشروع قانون المحروقات، الذي يقر لأول مرة بالذهاب نحو استكشاف واستغلال الغاز والنّفط الصخريين، فضلا عن المحروقات في عرض البحر.

فالقانون المرتقب سيؤطر هذه النشاطات الجديدة الهادفة إلى رفع الإنتاج عبر مصادر طاقوية جديدة، بالموازاة مع عمليات رفع نسبة استرجاع المحروقات بالحقول التقليدية الكبيرة، ولاسيما حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل لضمان سنوات أخرى من الإنتاج بهما. 

وضمن الاتجاه الجديد لقطاع الطاقة فإن العمل جار لتطوير استغلال الطاقات المتجددة، حيث تم وضع برنامج يمتد إلى 2030 لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية، وتم الشروع في تجسيد هذا البرنامج بوتيرة بطيئة، لكن بالتأكيد على ضرورة أن يكون إنجازه عبر وسائل جزائرية.

في نفس الاتجاه، وسعيا لإدماج الشركات الوطنية في القطاع الطاقوي وتحسين مستويات مشاركتها خصوصا في مشاريع سوناطراك، تستهدف الحكومة الوصول إلى زيادة معدلات المحتوى المحلي في مشاريع الشركة من 40 بالمائة إلى 55 بالمائة بحلول عام 2030.

ورغم الصعوبات التي يمر بها القطاع يمكن القول اليوم بعد استرجاع السيادة عليه منذ 24 فيفري 1971، إن رهان السيادة يظل أمرا استراتيجيا مطروحا بالنسبة لبلد يعتمد على موارد المحروقات لتنميته وتوفير أبسط الحاجيات اليومية لشعبه، لكنه مبدأ يصطدم بأوضاع خارجية صعبة تجعل الحفاظ عليه تحديا ورهانا متواصلا في الزمان، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بالحاضر وإنما بمستقبل الأجيال.