أفحم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، سلطات الاحتلال المغربية لدى إشرافه على افتتاح أشغال لجنة تصفية الاستعمار الأممية عندما أكد أن الأقاليم السبعة عشر المستعمرة في العالم، يجب أن تحصل على استقلالها تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة وإعلان 1960، الذي أكد على ضرورة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وقال غوتيريس، أمام الاجتماع السنوي لما يعرف بـ«لجنة 24" إن إنهاء الاستعمار في العالم شكّل أحد أهم فصول تاريخ الأمم المتحدة، إلا أن معاناته ما زالت  قائمة إلى حد الآن بسبب عدم تمكن 17 إقليما من تحقيق استقلالها واستعادة حريتها.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة كل المجموعة الدولية بالإنصات لأصوات شعوب هذه الأقاليم وتعاون كل الأطراف المعنية، بما في ذلك القوى التي تتولى إدارة هذه النزاعات حتى تتمكن هذه الشعوب من حقها في اختيار مستقبلها بكل حرية.

وتعد الصحراء الغربية من بين هذه الأقاليم التي كتب عليها حظها أن تخرج من استعمار اسباني مقيت لتقع تحت جبروت استعمار مغربي استيطاني حرم شعبها من نعمة الحرية طيلة 45 عاما.

وكانت جبهة البوليزاريو أول المرحبين بتصريحات انطونيو غوتريس، واعتبرتها بمثابة تأكيد على أن "قضية الصحراء الغربية  تبقى قضية تصفية استعمار من وجهة نظر القانون الدولي والأمم المتحدة.

وجاءت تأكيدات الأمين العام الأممي، في تعارض مع النزعة الاستعمارية المغربية التي تريد الرباط فرضها على الصحراء الغربية من خلال مساعيها إخراج آخر الأقاليم المحتلة في إفريقيا من قائمة الأقاليم المستعمرة بدعوى أن الصحراء الغربية تبقى امتدادا لإقليم المملكة المغربية.

ولكن السلطات المغربية عندما تأخذ بهذا المبرر لا تعطي إجابة وجيهة حول التزامها الصمت وطيلة عقود لبقاء هذا الإقليم تحت سلطة الاستعمار الإسباني رغم حصول المغرب على استقلاله منذ سنة 1956، ولماذا قبلت السلطات المغربية بالأمر الواقع الاستعماري إلى غاية خروج هذا المحتل سنة 1975، وتحينت الفرصة لتوقيع معاهدة العار الثلاثية لاقتسام هذا الإقليم بينها وبين نظام الرئيس الموريتاني الراحل مختار ولد داده.

وحاول عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع سابق بنيويورك، الإيهام بأن الإبقاء على الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة "يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وطالب هذه اللجنة برفع يدها عنها".

وحتى وإن حاول السفير المغربي القفز على حقيقة احتلال بلاده لإقليم لا يتبعها بأية صلة وزعمه أن النزاع في الصحراء الغربية "ليس قضية تصفية استعمار"، إلا أنه لا يقدم أدلة واقعية على ذلك وعاد بالمجموعة الدولية إلى عهد الأسر التي حكمت المغرب العربي في القرن الخامس والسادس عشر، حيث لا حدود ثابتة آنذاك بين الدول والزعم أن الصحراء الغربية "كانت جزء لا يتجزأ من المغرب حتى قبل احتلالها من قبل إسبانيا سنة 1884".

ولكن عمر هلال، لم تكن له الشجاعة الدبلوماسية والقول إن عالم ما بعد مؤتمر برلين الذي قسم مناطق العالم بين القوى الكبرى آنذاك، عرف تحولات عميقة بظهور الظاهرة الاستعمارية ولم يكن اعتماد الأمم المتحدة، على فكرة الحدود الموروثة عن الاستعمار إلا من أجل قطع الطريق أمام استعمار جديد للدول الخارجة لتوها من حقبة استعمارية قاربت القرنين لكثير منها.

كما أن الدبلوماسي المغربي لم يقل لماذا سكتت سلطات بلاده سنة 1964، عندما أدرجت الأمم المتحدة إقليم الصحراء الغربية ضمن الأقاليم المستعمرة يوم كانت تحت سلطة الاستعمار الإسباني، وكأنها غير معنية بأرض تدّعي الآن أنها تدخل ضمن سيادتها الإقليمية.

وإذا سلّمنا أن الصحراء الغربية هي أرض مغربية ويرفض مناقشة مستقبلها أمام اللجنة الرابعة الأممية الخاصة بتصفية الاستعمار، فلماذا يقبل الدخول في نقاشات هذه اللجنة وفي كل مرة يقابل برفض قطعي من دولها التي تمسكت بموقفها المؤكد على أن الصحراء الغربية ليست إقليما مغربيا.

والأكثر من ذلك هل يمكن أن نصدق عمر هلال، والمخزن المغربي على نزعته الاستعمارية في إقليم شعب يرفضه، وتلك هي القناعة التي اعتمدت عليها محكمة العدل الأوروبية التي أكدت العام الماضي، أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب الذي ليس له أية سلطة عليه.