جدد المدير العام لشركة «رويبة» صاحبي عثماني، أمس، دعوته لمصالح «بنك الجزائر» لتعديل القوانين بما يسمح بفتح وكالات اتصال للبنوك الجزائرية خارج الوطن، مشيرا إلى أن هذه النقطة تعد من بين أكبر عقبات الاستثمار الجزائري بالخارج، خاصة وأن الشركة تعاقدت مع شركاء عبر عدة دول إفريقية، لنقل تجربتها في مجال صناعة العصائر والمشروبات عبر فتح وحدات للإنتاج، غير أن غياب قانون يسمح بتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج يعرقل مثل هذه الاستثمارات.

وتساءل عثماني ـ على هامش الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بمقر الشركة ـ عن سبب قبول «بنك الجزائر» فتح وكالات اتصال لبنوك أجنبية لمرافقة متعاملين أجانب ينشطون بالجزائر ورفضه في المقابل، نفس المقترح لمرافقة المتعاملين الجزائريين بالخارج، مشيرا إلى أنه بخلاف مجمع «سوناطراك»، فإن كل رجال الأعمال يعانون من هذا المشكل، وذلك رغم أنهم يملكون كل القدرات التقنية لتوسيع استثماراتهم بالخارج.

وإذ أكد بأن سوق إفريقا الغربية واعدة بالنسبة للمستثمرين الجزائريين «يجب التفكير جديا في حل كل المشاكل القانونية لتسهيل عملية الاستثمار بها»، تحدث عثماني عن العقود المبرمة مع الدول الإفريقية ودعوات لفتح وحدات صناعية لعلامة «رويبة» بكل من البينين، ساحل العاج، نيجيريا ونواقشط، «إلا أنه وإلى غاية اليوم، لم تتمكن الشركة من التوقيع على هذه العقود».

ورغم أن البنوك الأجنبية اقترحت على الشركة قروضا للعمل بالخارج، إلا أن هذه القروض يجب أن تقابلها حسب المتحدث، ضمانات داخل الوطن، تسلمها الشركة على شكل رهن، «وهو ما يتنافى مع القانون، لتبقى مشاريع الاستثمار بالخارج مجمدة إلى حين تعديله».

من جهته، تحدث رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، على ضريبة خاصة يفرضها الاتحاد الأوروبي على منتجات المواد الغذائية الجزائرية والمشروبات المصدرة لأسواق أوروبا، مشيرا إلى أن الجزائر هي وحدها من تدفع هذه الضريبة.

وقد تم مؤخرا ـ حسبه ـ عقد الاجتماع مؤخرا مع وزير التجارة، سعيد جلاب، لرفع انشغالات المنتجين ومطالبة المفاوضين الجزائريين بمناقشة هذه النقطة خلال الاجتماعات المقبلة.

من جانب آخر، دعت الجمعية وزارة التجارة إلى العدول عن فكرة رفع التعريفات الجمركية على العصائر المستوردة من الخارج، وذلك حتى لا تتعامل الدول الأجنبية بنفس الطريقة عند تصدير المنتجات الجزائرية. وأشار إلى أن إدخال العصائر الأجنبية إلى السوق المحلية لن يضر بالمنتوج المحلي الذي يغطي اليوم كل طلبات السوق، مقدرا بأن اهتمام وزارة التجارة ينبغي أن ينصب حول التسهيلات المقترحة لتصدير الفائض من الإنتاج إلى الخارج، بما يسمح برفع طاقات الإنتاج من جهة وحماية مناصب الشغل من جهة أخرى.