سيكون المترشحون لامتحان شهادة الباكالوريا دورة 2021، على موعد مع نسخة جديدة عنوانها التجديد ورد الاعتبار للتقويم المستمر الذي سيمثل نسبة 20 بالمائة من  نتيجة البكالوريا، مع التركيز على المواد الأساسية في الامتحانات الكتابية للبكالوريا حسب كل شعبة، فيما تبقى المواد المحددة كمواد الهوية الوطنية قاسما مشتركا يمتحن فيه كل المترشحين مهما كانت شعبتهم علمية أو أدبية وهي مادة اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ، اللغة الأمازيغية والفلسفة.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية لـ”المساء” أن الهدف من وراء هذه الإصلاحات هو منح شهادة البكالوريا الجزائرية نوعا من الهوية عكس ما هي عليه الآن، حيث تعتبر بكالوريا عامة لا يعتمد فيها حسب التخصصات، فعلى سبيل المثال يمكن للمترشح في شعبة الرياضيات الحصول على الشهادة بفضل معدلات المواد غير الأساسية وهو ما يعد خللا في حد ذاته، ويمكن أن يخلق نوعا من الضعف والنقائص للطالب في مساره الدراسي الجامعي، كما تهدف وزارة التربية من خلال  إصلاح نظام البكالوريا إلى أخذ مجهودات التلميذ بعين الاعتبار.

بالنسبة للتقويم المستمر الذي يعتمد بداية من السنة المقبلة، ويكون بحساب معدل الفصول الثلاثة أي المعدل السنوي للسنة الثانية ثانوي، وتخزينها بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”اوناك”، ليتم احتسابها بمعامل 1 مع معدل السنة الثالثة وإضافتها لمعدل المواد الممتحن فيها في البكالوريا بمعامل 4، ثم يقسم المجموع على 5 لتكون النتيجة النهائية هي المعدل النهائي لامتحان شهادة البكالوريا.

مصدر وزارة التربية الوطنية، أكد أنه بالنسبة لبكالوريا 2019 لن يطرأ أي تغيير لا في مدة إجراء الامتحانات أو المواد الممتحن فيها، فيما تم تحديد المواد المشتركة التي سيمتحن فيها جميع المترشحين مهما كانت الشعبة التي يدرسون بها باعتبارها مواد مرتبطة بالهوية الوطنية وهي اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ، اللغة الأمازيغية والفلسفة، كما تم تحديد المواد التي سيمتحن فيها المترشح كتابيا مع نهاية السنة الثالثة ثانوي في امتحان البكالوريا بالنسبة لكل شعبة، حيث لن تتضمن الامتحانات الكتابية لشهادة البكالوريا بالنسبة لمترشحي شعبة الآداب والفلسفة مواد الإنجليزية والرياضيات والتربية البدنية، على أن تدخل ضمن المواد المعنية بالتقييم المستمر.

أما بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية فقد حددت مواد التقييم المستمر والملغاة من امتحان البكالوريا وهي مادة الجغرافيا والإنجليزية والفرنسية والتربية البدنية، في حين تم إلغاء مادة الجغرافيا، الفرنسية، الإنجليزية والتربية البدنية من الامتحان الكتابي للبكالوريا بالنسبة لشعبة الرياضيات والتقني الرياضي.

أما الممتحنون في شعبة تسيير واقتصاد فقد تم إعفاؤهم من مواد اللغة الفرنسية والإنجليزية ومادة الحقوق التي تم إبقاءها ضمن المواد الخاضعة للتقييم المستمر، أما طلبة شعبة لغات أجنبية فتم إعفاؤهم في البكالوريا من مادة الرياضيات.

بخصوص المترشحين الأحرار يتعين عليهم وفق الإجراءات الجديدة التسجيل في الديوان الوطني للتكوين بداية من السنة القادمة 2020، لتتغير تسميتهم من مترشحين أحرار إلى مترشحين متمدرسين عن بعد، وعليه فإن المترشحين الأحرار مدعوون لتسجيل أنفسهم في السنة الثالثة ثانوي عن بعد في الديوان الوطني للتعليم عن بعد، على أن يستفيدوا من مرافقة أساتذة لهم عن طريق الانترنيت وإرسال الملخصات والدروس لهم.

وسيتم اعتماد الإجراءات الجديدة التي تدخل ضمن إصلاح المنظومة التربوية، والتي تسعى من خلالها الحكومة للوصول إلى تحقيق مدرسة جزائرية عصرية نوعية تدريجيا، حيث ستعتمد الاختبارات الكتابية في الامتحان في التنظيم الجديد بداية من بكالوريا 2021، فيما سيشرع في العمل بالتقويم المستمر بداية من السنة الدراسية المقبلة 2019 / 2020.

الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم البكالوريا اتخذت بعد نقاشات شاركت فيها عدة أطراف، شركاء اجتماعيين، تعليم عالي ومختصين وخبراء في التربية، ومن المقرر أن تتواصل عملية إصلاح نظام امتحان البكالوريا في السنوات المقبلة، وفق الاقتراحات المقدمة من قبل الفاعلين في المنظومة التربوية من أهمها إعادة النظر في شكل ونوعية المواضيع والأسئلة التي تطرح في الامتحان قصد تأمينها وتفادي بعض الممارسات كالغش والتسريب.

في هذا السياق تتجه وزارة التربية الوطنية، نحو اعتماد وبصفة تدريجية المواضيع والأسئلة التي تتطلب وتعتمد أكثر على التحليل في جميع الامتحانات وعلى الخصوص امتحان شهادة البكالوريا عوض المواضيع التي يعتمد المترشحون في الإجابة عنها على الحفظ وحشو المعلومات دون الفهم، وهو الإجراء الذي من شأنه تفادي التسرّع والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، كما أنها تعد وسيلة ناجعة لمواجهة محاولات الغش في الامتحان.

وزيرة التربية كانت قد ألحت على ضرورة أن تكون نوعية مواضيع البكالوريا معتمدة على الفهم مستقبلا كونها الوسيلة الوحيدة لمكافحة الغش، مع التزامها بالابتعاد تدريجيا عن المقاربة بالحفظ في إعداد مواضيع البكالوريا والاعتماد على فهم المواد التعليمية.

 آليات جديدة لتدريس الرياضيات وترقيتها

من بين الملفات الساخنة أيضا التي توليها وزارة التربية، اهتماما في السنوات الأخيرة والتي يتم إعادة النظر فيها ملف مادة الرياضيات الذي أصبح ضمن أولويات المسؤولة الأولى عن الوزارة، بعد أن ثبت عدم اهتمام التلاميذ بهذه المادة العلمية الهامة وتسجيل سنويا نتائج جد ضعيفة فيها، وعليه من المرتقب أن يتم إدخال آليات علمية جديدة في تدريس هذه المادة في الأطوار التعليمية الثلاثة ـ حسب المصدر المسؤول بوزارة التربية الوطنية ـ.

وفي السياق ذاته لم تتردد وزيرة التربية، مرارا في الاعتراف بالمستوى الهزيل للتلاميذ في هذه المادة، حيث أعلنت أن اهتمام التلاميذ بمادة الرياضيات لا يتعدى 3.46 بالمائة في جميع التخصصات، وأن اختيار التلاميذ لشعبة تقني رياضي بلغ 11.13 بالمائة والتكنولوجيا 15.80 بالمائة وهي نسبة لا تواكب المقاييس العالمية التي تتطلب بلوغ نسبة 30 بالمائة.

لمعالجة هذا الاختلال دعت بن غبريط، مؤخرا إلى ضرورة وضع إستراتيجية مشتركة بين قطاعها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تثمين تعليم الرياضيات في الأطوار الثلاثة، وكذا تشجيع الطلبة على التوجه إلى الرياضيات والعلوم كتخصص في الجامعة.

وذكرت أن وزارتها تنتهج سياسة وطنية تثمّن من خلالها الرياضيات عن طريق اقتراح البدائل البيداغوجية لمناقشة صعوبات تعلّم الرياضيات لدى التلاميذ بالاعتماد على المرجعية الوطنية للتعلّم والتقييم والتكوين، مشيرة بهذا الخصوص إلى أن الرياضيات والعلوم تعد من بين التخصصات التي يتم تقييمها في المنافسات الدولية، مما يستدعي تناول محور الرياضيات في مجال البحث والتكنولوجيا، كما دعت الأساتذة الباحثين وأعضاء الجماعة التربوية والمجتمع المدني من أجل العمل على خلق حركية علمية وبيداغوجية حول تعليم الرياضيات بغية التوصل إلى معالجة صعوبات التعلّم لدى التلاميذ، مؤكدة على ضرورة تحقيق التكامل بين الأطوار التعليمية بهدف تثمين الرياضيات لدى التلاميذ، والنّظر في الصعوبات المرتبطة بضعف الجهاز التعليمي في المنظومة التعليمية ككل.