وزعت بـ9 ولايات مطلع السنة الجارية، 11661 هكتارا من الأراضي الفلاحية، من أصل 58097 هكتار المسترجعة بعد تحويلها عن طبيعتها الفلاحية إلى أغرض أخرى تخص في أغلبها إنجاز سكنات أو تغيير النشاط الفلاحي بدون إعلام المصالح الفلاحية، أو تأخر في  إطلاق المشاريع، فيما يتوقع إطلاق إعلانات جديدة للترشح، خلال الأيام القليلة القادمة عبر باقي ولايات الوطن، بهدف توزيع كل الأراضي المسترجعة على من يخدمها، على أن تكون الأولوية للشباب المتحصل على شهادات في المجال الفلاحي، وحاملي المشاريع الفلاحية الكبرى التي لها علاقة مباشرة بالطابع الفلاحي لكل منطقة.

وكشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مسعود غنيس، أمس، أن مصالحه لن تتوقف عن عمليات المراقبة والتفتيش الروتيني لكل المستثمرات الفلاحية التي أنشئت حديثا عبر عقود الإمتياز، مشيرا في تصريح لـ«المساء» أن تعلميات رئيس الجمهورية، المتضمنة في الرسالة الأخيرة التي بعثها للمهنيين في القطاع الفلاحي خلال الجلسات الوطنية للفلاحة، كانت واضحة بخصوص العقار الفلاحي، حيث شدد على أن الأرض الفلاحية لمن يخدمها و»العقار خط أحمر».

وعن نوعية المخالفات المسجلة من طرف أعوان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أشار غنيس، إلى بناء مساكن إضافية على الأراضي الفلاحية، مع العلم أن عقد الامتياز يسمح ببناء مسكن ريفي واحد لصاحب العقد،  وكذا التأخر في إطلاق المشاريع الفلاحية.

ويتم في مثل هذه الحالات ـ حسب مدير الديوان ـ إرسال الأعوان لصاحب المستثمرة لتحسيسه بنوعية المخالفة المرفوعة والمسجلة ضده وضرورة إصلاح الوضع، «وفي حالة التعنت، يتم إرسال أول إعذار وبعد شهر يرسل الإعذار الثاني، وبعد انقضاء الشهر الثانيو يتم مراسلة مصالح أملاك الدولة لفسخ عقد الامتياز واسترجاع الأرض الفلاحية».

على صعيد آخر، كشف مسعود غنيس، عن تسجيل عزوف 653265 مستفيد عن تقديم ملفاتهم للتحول من حق الانتفاع إلى عقد الامتياز، وهي المستثمرات التي تمتد على مساحة 34755 هكتار، تم استرجاعها نهاية السنة الفارطة، تاريخ وقف جمع ملفات الراغبين في الاستفادة من عقود الامتياز.

أما فيما يخص طريقة إعادة توزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة، أشار مدير الديوان إلى إطلاق عدد من إعلانات الترشح عبر 9 ولايات من أصل 12 ولاية انتهت بها عمليات الجرد وحصر المساحات الفلاحية غير مستغلة، ويتعلق الأمر بكل من المدية، مستغانم، بسكرة، تيبازة، برج بوعريريج، تيسمسلت، عين تموشنت وغليزان، في انتظار ترخيص باقي الولاة لإطلاق إعلانات الترشح، مع العلم أن عملية انتقاء المستفيدين الجدد من الأراضي تقوم بها لجان ولائية متخصصة يترأسها الوالي، وتعمل على دراسة الطلبات التي يجب أن تكون مدعمة بدراسات جدوى وأخرى تقنية لتحديد نوعية المشاريع.

وعن نوعية المشاريع المطلوبة من طرف اللجان الولائية، أكد غنيس ضرورة أن تكون تتماشى والطبيعة الفلاحية للمنطقة، على أن تكون الأولوية لشباب الولايات المعنية ممن لديهم شهادات في المجال الفلاحي، على غرار المهندسين الفلاحيين والبياطرة والمتخرجين من معاهد التكوين المهني في تخصص فلاحي، فيما تم إدراج رجال الأعمال من حاملي المشاريع الفلاحية في المرحلة الثانية.

على صعيد آخر، أعلن محدثنا عن إيداع 196972 ملفا للاستفادة من عقد الامتياز، يخص مساحة إجمالية تقدر بـ2225688 هكتار، في حين سجل تطابق 184655 ملف يخص مساحة 2152831 هكتار، لا يزال منها 2630 ملفا عالقا، بسبب النزاعات المطروحة على مستوى العدالة، بالإضافة إلى إحصاء 2888 ملفا، يخص مساحة 20801 هكتار، لا يحوز أصحابها على مخططات المسح، وعليه يقول غنيس، فقد بلغت عملية التحويل من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز نسبة 97,26 بالمائة  فيما يخص معالجة الملفات ونسبة 98,20 بالمائة بالنسبة للمساحة الفلاحية الإجمالية لهذه العملية.

وكشف غنيس عن رقمنة 90 بالمائة من الملفات بعد اعتماد نظام معلوماتي عصري يسمح بمتابعة تقارير اللجان المحلية عن بعد، مع الاطلاع على بيانات ومعطيات كل ملف وكل مستثمر.