افتُتح بولاية بومرداس أمس، الملتقى الجهوي لولايات الوسط حول تفعيل دور الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين في مجال التهيئة العمرانية، وهو ثالث لقاء تنظّمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛ تحضيرا للندوة الوطنية المزمع تنظيمها بالعاصمة. وتناقش مجمل التوصيات للخروج بخارطة طريق، لتكون هذه الوكالات أداء فعالة في تحقيق التنمية المحلية.

شارك في هذا الملتقى 13 ولاية من الوسط، وناقشوا وضعية الوكالات العقارية وأهم العقبات والصعوبات التي تعترضها حتى تكون وسيلة فعّالة في تحقيق التنمية، حيث كشف السيد عبد الوهاب برتيمة مدير العمل الإقليمي والحضري ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنّ الهدف الأساس من تنظيم الملتقى هو اقتراح حلول لمعالجة مختلف العراقيل الموجودة في الميدان للارتقاء بالمستوى التكويني للفاعلين في مجال التهيئة العمرانية، وتفعيل الدور الهام للوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف بمناسبة إشرافه رفقة الوالي محمد سلماني على افتتاح الأشغال، أنّ هذا الملتقى الجهوي يندرج ضمن مساعي وزارة الداخلية لوضع مشروع التهيئة العمرانية؛ تحسينا للواقع المعيشي للمواطنين، قائلا إنّ هذا المسعى يأتي بعد إثراء وإعطاء تصوّر جديد للوكالات العقارية؛ لتكون من الفاعلين الأساسيين لتحقيق التنمية المرجوة.

ممثل الوزير أوضح أنّ لقاء بومرداس يُعتبر الثالث من نوعه على المستوى الوطني بعد الشرق والجنوب، والرابع منتظر تنظيمه الأسبوع المقبل بولاية وهران، مبرزا أنّ هذه اللقاءات تناقش عبر ورشات مفتوحة، ثلاث إشكاليات أساسية تتعلّق بوضعية الوكالات العقارية والعقبات التي تعترضها، ومساهمتها في إنجاز برامج وأدوات التهيئة والتعمير وخلق جاذبية للمدن، وآخر ورشة تتعلّق بالجانب القانوني؛ بتعديل وإثراء المرسوم المنظّم لمهام الوكالات العقارية، واقتراح هيكل نموذجي يتناسب مع توسيع نشاطها.

ويُنتظر أن يخرج اللقاء بجملة من التوصيات تُرفع إلى الوصاية؛ تحضيرا للندوة الوطنية المرتقب أن يعلن عنها الوزير نور الدين بدوي قريبا ويحضرها مديرو الوكالات العقارية والمفتشون العامون ومديرو التعمير والبناء لـ 48 ولاية بعد استكمال الندوة الجهوية الرابعة بوهران، حيث ستجتمع لجنة خاصة ترأس الورشات لتوحيد التوصيات، وتُرفع إلى الوزير، وعلى ضوئها تنعقد الندوة الوطنية بالعاصمة للخروج بورقة طريق لتفعيل أحسن وأوسع للوكالات العقارية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين في مجال التهيئة العمرانية؛ كونها من بين أهم التحديات التي جعلها وزير القطاع ضمن أولويات التحسين الحضري والنهوض بمدننا إلى مستويات متقدمة من الرقيّ.

وحسبما استفيد من المحاضرات التي قُدّمت خلال أشغال اليوم الأول من الملتقى، فإنّه لا يمكن الحديث عن تنمية بدون حديث مباشر عن العقار. وأسندت الدولة تسييره للمؤسّسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، هذه المؤسسات توظّف 3627 عاملا من تقنيين وإداريين، وتخصّص لهم الدولة كتلة أجور هامة تقدّر بـ 57 مليار سنتيم، ليتمحور التساؤل ـ حسب المتدخلين ـ في ما حققته هذه المؤسسات طوال 30 سنة من التواجد، وحول بقائها من عدمه الذي يبقى مرهونا بمردوديتها التجارية.