أكد، السيد عبد القادر بوعزغي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لقطاع الفلاحة، بتقديمها جميع التسهيلات للفلاحين وتشجيع المستثمرين للنهوض بهذا القطاع الهام لما له من انعكاسات إيجابية على المواطن والاقتصاد الوطني ككل. مضيفا بأن ريادة ولاية سطيف في مجال التنمية الفلاحية تعد «نتيجة مباشرة لسياسة الدولة الناجعة» في مجال التنمية الاقتصادية والفلاحية على المستوى الوطني.

أشرف، أمس، السيد عبد القادر بوعزغي، بعاصمة الهضاب العليا سطيف، على أشغال اليوم الوطني لشعبة الحليب بحضور أزيد من ألف ممثل عبر الوطن من مربين وإطارات في القطاع والنقابات الفلاحية، موضحا أن الدولة ماضية في تدعيم القطاع وتطويره وتقديم يد المساعدة للفلاحين بمختلف تخصصاتهم، لمواجهة الرهانات والتحديات الاقتصادية الحالية، وبالتالي التخفيف من فاتورة استيراد المنتجات الفلاحية التي تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية معتبرة بالإمكان تفاديها.

وأشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلال لقاء سطيف على تنصيب السيد عز الدين طامني، رئيسا للمجلس المهني الوطني المشترك لشعبة منتجي الحليب، مؤكدا أمام الحضور أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يولي أهمية بالغة وأولوية لقطاع الفلاحة للنهوض به. مضيفا بأن استهلاك الفرد الجزائري لـ158 لتر سنويا على غرار استهلاك الفرد العالمي لـ90 لترا سنويا، منها 49 بالمائة إنتاج محلي والباقي يتم استيراده، وبالرغم من العوائق التي تصادف القطاع إلا أن إنتاج الحليب بنوعيه الطازج والمصنع عرف في الآونة الأخيرة قفزة نوعية بحيث ارتفع مؤشره من 100 مليون لتر سنويا مع بداية الألفية الحالية، إلى 830 مليون لتر سنويا في الخمس سنوات الأخيرة.

وأرجع الوزير هذه القفزة النوعية إلى المجهودات المبذولة من قبل الدولة الرامية إلى تطوير وتشجيع منتجي الحليب، مؤكدا على ضرورة مواصلة  الجهود لتطوير الشعبة على غرار باقي الشعب الفلاحية الأخرى، والرفع من الإنتاج مع المحافظة على الجودة والنوعية.

المناسبة كانت فرصة للسيد عبد القادر بوعزغي، لدعوة الفلاحين إلى اعتماد التسيير الجيد لهذا القطاع مع تحسين مستوى المراقبة التقنية في عملية جمع الحليب وتفعيل كل المقترحات المقدمة في أرض الواقع، مضيفا أن الدولة رصدت غلافا ماليا قدر بـ3 آلاف مليار دينار لتلبية حاجيات الدعم التي مست العديد من الولايات وأن شعبة الحليب تكتسي أهمية بالغة لما تكتسيه من تحديات رفع الإنتاج من الحليب الطازج وتقليص استيراد، كما أن الرئيس حرص على حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث مكن دعم شعبة الحليب من رفع الإنتاج إلى 400 الف طن سنويا.