تشهد عدة مناطق بولاية وهران خلال الفترة الأخيرة، انتشارا كبيرا للبنايات الفوضوية التي لم تسلم منها الأراضي الفلاحية، لتنتقل إلى الغابات وحتى السواحل، في وقت تطالب جمعيات ناشطة بالولاية، بتحرّك العدالة، وفتح تحقيقات عن الشبكات التي تقف وراء هذه العمليات غير القانونية، فيما كان الوالي أعلن عن شن حملات واسعة ضد الظاهرة؛ بتوجيه أوامره لرؤساء البلديات والدوائر بالتدخّل وهدم التوسعات الفوضوية ومتابعة المخالفين والمتحايلين قضائيا.

دعا السيد هواري يحياوي ممثل شبكة المواطنة البيئية بولاية وهران التي تضمّ 23 جمعية محلية في مختلف التخصصات، إلى تحرّك العدالة للوقوف على التجاوزات التي لازالت تطال الغابات وحتى المناطق الساحلية جراء انتشار البنايات الفوضوية، التي تحولت إلى كارثة تنخر الثروة الغابية، خاصة بمنطقة كوكا، التي شهدت في ظرف أسبوعين فقط عدة محاولات لإنجاز مساكن فوضوية تم توقيفها، غير أنه رغم تدخّل مصالح البلدية إلا أن مساحة هامة من الأشجار تمّ قطعها من طرف المعتدين مع تواصل الظاهرة بمناطق أخرى من الولاية. وأضاف المتحدث أن الشبكة رغم تدخلاتها الكثيرة تبقى بحاجة إلى دعم لتوقيف الظاهرة، مؤكدا أن والي وهران منذ توليه مسؤولية الولاية، قام بعدة عمليات هدم ومتابعة بعض الأشخاص أمام العدالة، وهي المبادرة التي تبقى بحاجة إلى دعم جميع المتدخلين لمنع زحف القصدير.

من جانبه، كشف مندوب المندوبية البلدية بوعمامة السيد بدر الدين دينار، أن مصالحه ساهرة على مكافحة الظاهرة؛ من خلال القيام بعمليات مراقبة عبر إقليم المندوبية، خاصة بغابة كوكا التي تعرضت، خلال السنوات الماضية، لتوسّع كبير للبنايات الفوضوية، مضيفا أن عدة عمليات هدم أشرفت عليها المندوبية بالتنسيق مع مصالح الغابات والدرك الوطني، غير أن المحاولات لا تتوقف؛ حيث يستغل بعض الأشخاص ظرف الليل وأيام العطل للاعتداء على الغابات والعقارات، وقام أشخاص مؤخرا بقطع 70 شجرة لبناء مساكن فوضوية. وأوضح نفس المصدر أنه تمّ التحكم في الوضع بفضل سرعة التدخل ودعم الوالي.

كما كشف ممثل جمعية ناشطة بالمنطقة، عن أنّ شبكات منظمة تقف وراء الظاهرة وتقوم بقطع الأشجار وبيع العقارات أو المساكن الفوضوية مقابل أموال قد تصل إلى 100 مليون سنتيم في بعض المناطق. وأضاف المتحدث أن بعض المواطنين يقعون ضحايا احتيال للشبكات، التي توهمهم بأن العقارات ليست ملكا عموميا أو طمعا في الحصول على سكن اجتماعي؛ من خلال إنجاز مسكن فوضوي بالغابة. 

بالمقابل، تشهد البلديات الساحلية هي الأخرى، ظاهرة البنايات الفوضوية التي تتّسع إلى الشواطئ، حيث تم الأسبوع الماضي، هدم عدة هياكل بنايات فوضوية ببلدية العنصر، في وقت كانت بلدية بوسفر قامت بعدة عمليات هدم مع تواصل الظاهرة بشكل يومي، فيما وقفت "المساء" سابقا، على اعتداءات طالت شاطئي سان روك وسان جرمان ببلدية عين الترك، حيث تم إنجاز مساكن فوضوية على بعد أمتار فقط من شاطئ البحر في غياب المسؤولين، فيما لم تسلم بلديتا قديل وبئر الجير من الظاهرة بانتشار المساكن الفوضوية على شاطئي مريشتل وعين فرانين.

وكان والي وهران أمر رؤساء البلديات بالإعلام عن أي عمليات بناء غير شرعية، وتوفير كامل الإمكانيات لهدم كل التوسعات؛ بوضع القوة العمومية في جاهزية تحت تصرف رؤساء البلديات والدوائر.

من جانبها، أحصت بلدية أرزيو مؤخرا، وجود 4 آلاف بناية فوضوية عبر إقليم البلدية التي تُعدّ ضمن أكبر المناطق الصناعية في مجال البتروكيماويات، كما أحصت دائرة أرزيو هي الأخرى، أكثر من 10 آلاف بناية فوضوية.