قلل الخبير في القانون الدستوري، الدكتور عمار رخيلة، من حدة التأثيرات المالية المترتبة عن العدد المعتبر من استمارات اكتتاب التوقيعات التي يواصل الراغبون في الترشح لرئاسيات 18 أفريل القادم والذي قارب عددهم الـ200، سحبها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشيرا في تصريح لـ«المساء” إلى أن قيمة الاستمارة رمزية وتقدر بـ20 دينارا فقط، ما يجعل حصة هذه الاستمارات في حدود 3 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي المرصودة للعملية  الانتخابية للرئاسيات، والمقدر بـ5 آلاف مليار سنتيم. في المقابل حصر الدكتور رخيلة الإشكال الحقيقي للسلطة في الأموال التي تنفق في الحملة الانتخابية وبعض التصريحات الكاذبة للمترشحين عن قيمة النفقات، بهدف الحصول على تعويض غير مستحق، مع الإشارة إلى أن القانون يحدد هذه النفقات بين 10 و20 بالمائة من العتبة العامة المقدرة بـ 100 مليون دينار للدور الأول و120 مليون دينار في الدور الثاني في حال تم الانتقال إليه.

ورد الدكتور رخيلة في سياق متصل، على الأطراف التي تنتقد كثرة عدد الذين سحبوا الاستمارات الخاصة باكتتاب توقيعات الترشح للرئاسيات القادمة، من زاوية أنها تشكل إهدارا للمال العام، بالقول إن ”الأمر لا يستحق هذا الاهتمام والقلق والإثارة، لأنها القيمة الإجمالية لهذه الاستمارات على كثرتها، تبقى رمزية مقارنة بالغلاف المالي المرصود للعملية الانتخابية إجمالا”، مضيفا بأن ”سعر الاستمارة الواحدة لا يتعدى الـ20 دينارا، ما يدفعنا ـ حسبه ـ إلى استبعاد إعادة النظر في  شروط الترشح أصلا، لأنها حق من الحقوق الدستورية التي لا يمكن المساس بها أو تقييدها كونها تدخل في إطار الحريات التي يكفلها الدستور. وإذ أشار إلى أن الميدان هو المجال الحقيقي الفاصل الذي سيفرز المترشحين الحقيقيين في نهاية المطاف، أكد رخيلة بأن عملية سحب الاستمارات لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال مبعث قلق بالنسبة للسلطة. واعتبر الخبير الدستوري، ”الخطر” الحقيقي بالنسبة للسلطات يكمن في بعض السلوكات المرتبطة بالحملات الانتخابية، حيث حصر هذه السلوكات في نقطتين، تتعلق الأولى في تلقي التمويل من الخارج، ”سواء من جماعات سياسية أو جمعيات غير حكومية، مذكرا بحظر القانون لمثل هذه التصرفات مثلما ورد في المادة 191 من القانون العضوي للانتخابات، التي تنص على أنه ”يحظر على أي مترشح للانتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات عينية أو  مساهمات أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية”.

وإذ أوضح محدثنا بأن التمويل الخارجي يشكل تهديدا للاستقرار كونه مرتبط بأجندات الخارجية، أشار إلى أن النقطة الثانية، تكمن في التصريحات الكاذبة بالأموال التي ينفقها المترشح في الحملة الانتخابية، ”حيث كثيرا ما تفوق هذه الأموال المبلغ المحدد قانونا، والمقدر بـ100 مليون دينار في الدور الأول، ترفع إلى 120 مليون دينار في الدور الثاني، وفقا للمادة 192 من قانون الانتخابات”.

ولفت الدكتور رخيلة إلى أنه ”كثيرا ما يكون التصريح بالمبلغ الذي تم إنفاقه منافيا للحقيقة، وهذا أمام عجز المصالح على المراقبة الفعلية للوسائل المستغلة كالسيارات والحافلات والمطاعم والقاعات التي تدار بها التجمعات”، مضيفا في نفس السياق بأن التصريحات الكاذبة لها تأثير أيضا على التعويضات التي تتصل بنفقات الحملة الانتخابية، حيث يسمح القانون بتعويض جزافي للمترشحين قدره 10 بالمائة في حدود النفقات الحقيقية، وفي حالة إحراز المترشحون على نسبة تفوق 10 بالمائة وتقل عن 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، يرفع التعويض إلى 20 بالمائة من النفقات الحقيقة المصروفة في إطار الحد الأقصى المنصوص عليه، شريطة أن يحصل التعويض بعد الإعلان الرسمي للمجلس الدستوري عن النتائج، مثلما تحدده المادة 192 من القانون العضوي للانتخابات.