زعلان يعلن عن دراسة لفتح خط جوي نحو نيويورك ويكشف:

رئيس الجمهورية يدشن المحطة الجديدة لمطار الجزائر قريبا

رئيس الجمهورية يدشن المحطة الجديدة لمطار الجزائر قريبا
  • القراءات: 576
زولا سومر زولا سومر

أكد السيد عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، سيشرف على تدشين المحطة الجديدة لمطار الجزائر هواري بومدين قريبا، كاشفا بأن السلطات الجزائرية تدرس حاليا امكانية فتح خطوط جوية مباشرة جديدة باتجاه بعض الوجهات منها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن السيد زعلان في تصريح للصحافة، أمس، على هامش تنصيب لجنتين وطنيتين لتأمين مجال الطيران المدني بمقر وزارته بالجزائر، أن تدشين المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي سيكون من طرف رئيس الجمهورية في الأيام القادمة، دون أن يفصح عن التاريخ الرسمي لذلك، مكتفيا بالقول بأنه تم استكمال كل الأشغال المتعلقة بالانجاز بهذه المحطة التي دخلت مرحلة التجارب التقنية والأمنية منذ أكثر من شهر.

وكشف زعلان أن الجزائر وتحضيرا لاستلام هذه المحطة الجديدة التي تتوفر على المقاييس الدولية المعمول بها في مجال الطيران الجوي، وتتوفر على المساحة والإمكانيات التي تسمح بهبوط طائرات الحجم الكبير، تدرس حاليا امكانية التفتح على وجهات جديدة، بفتح خطوط جوية مباشرة باتجاه هذه الوجهات، منها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الاتفاق على فتح خطوط مباشرة مع الكاميرون وليبروفيل، تضمنها الخطوط الجوية الجزائرية التي سطرت مخطط عمل يهدف الى تدشين خطوط جوية جديدة مع تسع عواصم ومدن إفريقية.

من المنتظر أن تدخل هذه الخطوط حيز الخدمة تدريجيا مع استلام الطائرات الجديدة التي سيتعزز بها أسطول الجوية الجزائرية والتي سطرت برنامجا لاقتناء 20 طائرة من مختلف الأصناف، سيتم استلامها على مراحل، لتجديد الطائرات التي تجاوز عمر بعضها 25 سنة وباتت صيانتها تكلف أموالا باهظة في إطار الصيانة.

أول باخرة للخواص لنقل السلع تسلم في مارس

وفيما يخص فتح مجال النقل الجوي والبحري التجاري لنقل البضائع كما تم إقراره السنة الماضية، ذكر الوزير بأن مصالحه تلقت في مجال النقل الجوي التجاري أربع طلبات من متعاملين خواص، تحصلوا على الموافقة لنقل البضائع عبر الخطوط الداخلية خاصة باتجاه الجنوب، وأبدوا رغبتهم لتوسيع نشاطهم باتجاه وجهات دولية.

أما في مجال النقل البحري التجاري فأعلن نفس المسؤول بأنه سيتم استلام أول باخرة لنقل البضائع تابعة للخواص شهر مارس أو أفريل القادمين، مؤكدا أن هذه الباخرة اختار لها صاحبها اسم «امدغاسن».

في نفس السياق أوضح السيد زعلان أن فتح مجال النقل البحري أمام الخواص سيسمح بتقليص فاتورة نقل السلع، التي ظلت الجزائر تدفعها لشركات النقل البحري الأجنبية المتحكمة في 97 بالمائة من النقل البحري للبضائع.

وعقب إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لتسهيل الطيران الجوي وكذا اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 18 - 254 المؤرخ في أكتوبر 2018، أوضح السيد زعلان أن استحداث هاتين اللجنتين، يندرج في إطار مخطط عصرنة النقل الجوي، الذي يتطلب حسبه تطوير المنشآت القاعدية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم قريبا تدشين المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي، فيما يجري العمل لاستكمال أشغال المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران، لتدشينها قبل انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2021، إلى جانب استلام 5 أبراج مراقبة بمطارات الجزائر، وهران، قسنطينة، غرداية، وتمنراست وانجاز مركز مراقبة جهوي ثان بتمنراست، مما يمكن من تغطية كل المجال الجوي وتعزيز سلامة الطيران المدني الى غاية سنة 2040.

وأكد الوزير في هذا الخصوص بأن المجال الجوي الجزائري يعرف في المدة الأخيرة إقبالا متزايدا من حيث التحليق بفضل تأمينه، مشيرا إلى تسجيل 506 ألف حركة تحليق جويا، منها 268 ألف تحليق لطائرات عبرت المجال الجوي الجزائري بدون هبوط ودفعت الإتاوات، و238 ألف حركة لطائرات تنظم رحلات من والى الجزائر سنويا.

ودعا الوزير خلال تنصيب اللجنتين كل المتدخلين في القطاع إلى العمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصة خلال الفترات التي تعرف حركة كبيرة للمسافرين كموسم الاصطياف والحج، مع المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والأخذ بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه المعايير الدولية في هذا المجال، وما توفره التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات. كما حث الوزير مسؤولي القطاع على تسريع عملية تنصيب اللجان المطارية لتسهيلات النقل الجوي على المستوى المحلي وفقا لتشكيلاتها المحينة ومتابعتها وتفعيل دورها، فضلا عن تحيين البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني قصد اعتماده والتسريع في تنصيب اللجان المحلية لأمن المطارات وفقا للإطار التنظيمي الجديد.

وأكد السيد زعلان أن مشروع القانون الجديد الذي ينص على إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني والذي سيتم عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل، يسمح بتطوير القطاع وضبط مهامه وتنظيمها لتوفير إطار كفء للاستثمارات ومراقبة مدارس التكوين وكل ما يتعلق بالطيران.