أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية، يُعتبر خيارا استراتيجيا للجزائر؛ بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وقال وزير الطاقة خلال عرضه أول أمس مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، إن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن هذا الإطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المعروض على اللجنة والمتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة.

وبعد أن ذكّر بأن الجزائر كانت وقّعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول والهيئات وبالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركز السيد قيطوني على بعض المجالات التي ينص عليها مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، على غرار «سلطة الأمان والأمن النوويين». 

وينص مشروع القانون وفق الوزير، على فصول متعلقة بـ «الأمان والأمن والحماية من الإشعاع»، حيث تغطي هذه الجوانب جميع مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية ومصادر الإشعاع النووي. كما تستند الفصول المقترحة على ما هو معمول به عالميا في هذا المجال، وعلى الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر. 

أما عن نظام التراخيص المنصوص عليه في إحدى فصول هذا المشروع، فقد أكد قيطوني أنها «إلزامية» لممارسة هذه الأنشطة المرتبطة بالمواد النووية، حيث «تسلَّم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان والأمن النوويين».

وعرّج الوزير بعدها على فصل النفايات المشعة المنصوص عليها في هذا المشروع، حيث تم من خلاله تحديد مسؤوليات المستخدمين ومسؤولية السلطات العمومية في هذا المجال، مؤكدا أن مشروع القانون في نصه حول حالات الطوارئ، تضمّن «أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة، وأخرى خاصة بالنقل».

أما بخصوص منظومة التفتيش فأسندها مشروع هذا القانون لسلطة الأمان والأمن، التي يمكنها في «أي وقت وبمبادرة منها»، أن تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي؛ حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.

وأبرز في هذا السياق، أنه سيتم إنشاء هيئة استشارية تهدف إلى إبداء الآراء للسلطات العمومية بشأن السياسة والاستراتيجية الوطنية لتطوير التطبيقات النووية، مؤكدا أن الاستراتيجية النووية للجزائر تهدف، بالأساس، إلى إدخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني وفي تلبية احتياجات السكان في مجال الطاقة مستقبلا بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة.

كما لفت السيد قيطوني إلى أن صياغة هذا المشروع تمت بالتشاور مع القطاعات المعنية، وهي الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والعدالة والصحة والمالية، موضحا أن النص يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية، وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية. كما يهدف إلى حماية مصالح أجيال الغد، والعمل على ترويج التنمية المستدامة، وتحديد قواعد الأمان والأمن السارية على جميع الأنشطة والممارسات التي تدخل في إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية.  وذكّر في هذا الخصوص بأن الجزائر أنشأت محافظة للطاقة الذرية من أجل وضع وتنفيذ سياسة وطنية لتعزيز وتطوير التقنيات النووية، ناهيك عن إنشاء مفاعلين للبحث والتكوين، وهما مركز درارية بالعاصمة ومركز برين بالجلفة. كما ذكر أنه تم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، إنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية سنة 2011، للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية ومختلف المجالات التي تهتم بتشغيل وصيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء، فضلا عن إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي في 2012؛ من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم وإدارة الأمن النووي عن طريق تطوير موارد بشرية بكفاءة عالية.