جدد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح، أمس، عزم الدولة وإصرارها على مكافحة الفساد واجتثاثه خاصة في المواعيد الانتخابية من خلال الضرب بيد من حديد على كل من يقومون بعمليات شراء الذمم، وذلك حرصا على تكريس الديمقراطية والشرعية الانتخابية. وشدد في سياق متصل على أن حملة مكافحة الفساد لن تستثني أي شخص مهما كان منصبه، مستشهدا بقيام «العدالة بإلغاء عشرات القرارات غير القانونية لاستفادة مسؤولين وأبنائهم من عقارات، حيث تم ـ حسبه ـ نزع حق الملكية منهم وإرجاع الممتلكات للدولة.

وربط وزير العدل، حافظ الاختام في رده على النواب أمس، على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مسعى بناء الديمقراطية بالعمل على محاربة عمليات شراء الذمم في الانتخابات، مشددا على ضرورة احترام المواعيد الانتخابية وقواعدها باعتبارها من المبادئ الأساسية لتجذير الديمقراطية واحترام الشرعية، حيث قال في هذا الشأن إن «محاربة الفساد أمر ملازم للتطور الديمقراطي وتجذيره عبر آلية الانتخابات».

عازمون على اجتثاث شراء الذمم في الانتخابات

وأشار الوزير، في هذا الإطار إلى أن الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والتي جرت نهاية ديسمبر الفارط، عرفت بعض التجاوزات التي تم التصدي لها، مبديا تمسكه بمواصلة محاربة آفة شراء الذمم في الانتخابات «إلى غاية القضاء على هذه الافة كليا».

ووصف الوزير، من ينتقدون مساعي محاربة الفساد في الانتخابات بـ»الشاردين عن السرب» في تلميح صريح إلى الجدل والانتقادات التي أثارها بها بعض نواب الموالاة على غرار المنتمين لكتلة الأرندي بشأن «انحياز العدالة خلال انتخابات مجلس الامة الماضية»، حيث قال إن «المحاكم هي محاكم الجمهورية وهي ليست تابعة لا للوزير ولا لغير الوزير».

وشدد لوح، في سياق متصل على أن مسار «أخلقة الحياة العامة سيتواصل بكل هوادة بمساهمة الجميع، كما أكد أن مهام محاربة ظاهرة شراء الذمم في الانتخابات تضطلع بها الهيئات المختصة وخاصة السلطة القضائية بكل مسؤولية، مضيفا بأن «لا أحد يستطيع أن يعرقل هذه المسيرة، كون الانتخابات أساس الديمقراطية في البلاد، وإرادة العدالة لن ترضخ أمام من يريد عرقلة جهود بناء الديمقراطية الانتخابية في الجزائر».

وذكر نفس المسؤول بأن مسعى مكافحة الفساد الانتخابي يعتبر توصية ومطلبا ملحا من رئيس الجمهورية في المقام الأول، متعهدا بالعمل على صون هذه التوصية من خلال عدم السماح بتكرار ظواهر شراء الذمم في المواعيد الانتخابية مادام وزيرا للعدل.

العدالة ألغت عشرات القرارات لمسؤولين وأبنائهم في عدة ولايات

وقدم وزير العدل، بالمناسبة أدلة عن الصرامة التي تتبعها العدالة في محاربة الفساد، حيث ذكر بوجود متابعات ضد مسؤولين وأبنائهم تورطوا في قضايا الفساد، وجاء حديث السيد لوح، ردا على تساؤلات النواب، حيث قال «عندنا اليوم عشرات الحالات التي تخص إلغاء قرارات لمسؤولين وأبناء مسؤولين لأنها مخالفة للقانون وتمثل تعديا صارخا على أملاك الدولة، مؤكدا بأن مثل هذه الأحكام «تصدر اليوم بالمحاكم في جلسات علنية دون أي مشكل».

واعتبر الوزير، أن ما يقع اليوم لبعض المسؤولين من إلغاء قراراتهم غير القانونية، «سابقة، لم تسجل في السابق»، حيث قدر عدد هذه الأحكام بالعشرات، مشيرا إلى أن وزارة العدل، تعمل جاهدة على أن تعود الملكية إلى الدولة بعد نزعها من غير مستحقيها».

في المقابل اعتبر السيد لوح، من غير الأخلاقي «الترويج لهذه الأحكام القضائية المتعلقة بالإلغاءات التي مست قرارات غير شرعية كونها أحكام عادية وتندرج في صميم عمل العدالة، على حد قوله.

المحاكم تابعة للدولة وليست «لفلان أو فلتان»

وتوقف الوزير، مطولا في رده عند الانتقادات التي شككت في سريان العدالة قائلا إن «المحاكم هي ملك للدولة الجزائرية، والسلطة القضائية ليست لا للوزير ولا لفلان أو فلتان»، داعيا من يكيلون تلك الاتهامات إلى «وزن عباراتهم على هذا المستوى قبل التلفظ بها». وفيما يتصل بنقطتي التصريح بالممتلكات وتعريف الفساد اللتين أثيرتا بكثرة في جلسات النقاش، أكد لوح، أن المادة 2 من القانون الساري المفعول لمكافحة الفساد الصادر سنة 2006، عرفت الفساد بدقة، مرجعا عدم تطرق المشروع إلى هذه النقطة إلى كون هذا النص يعتبر تعديلا فقط واستكمالا للنص الأول.

كما ذكر في هذا الخصوص بأن التعريف الخاص بالفساد مستنبط من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي صادقت عليها الجزائر، مضيفا أن النص تناول نقطة التصريح بالممتلكات من خلال تحديد فئتين، حيث يتبع التصريح بممتلكات أمام المحكمة العليا بإرسال تقرير إلى الهيئة الخاصة بمكافحة الفساد.

توازن قانوني لتجنب «التبليغات الكيدية»

وفيما يتعلق بالنقطة الخاصة بالمبلّغين عن الفساد وإمكانية استغلالها الجائر ضد الغير أكد لوح، أن هناك توازنا قانونيا بين المبلّغين عن الفساد والمبلغ عنهم من أجل تجنب ما وصفه بـ»التبليغات الكيدية «، كتلك التي قد تصدر عن الشريك الاجتماعي، مثلا ضد ادارة المؤسسات»، مشيرا في نفس الصدد إلى أن «العقوبات تطال كل تلبيغ كاذب» والمشروع وفر الحماية للمبلغين بعد أن تناول قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2015 حماية الشهود والضحايا».

ونفى الوزير، أن يكون الديوان الوطني لمكافحة الفساد، قد حجب تقريره حول الظاهرة في الجزائر، حيث أكد بأن هذا التقرير تم نشره، مذكرا بالتعديلات التي طرأت على تنظيم الديوان بعد ضمه إلى وزارة العدل، بعدما كان في السابق تابعا لمصالح وزارة المالية وتحت إشراف الضبطية القضائية.

وشدد على أن هذا التنظيم الجديد ينم عن حرص رئيس الجمهورية «على تجنب الظلم»، مشيرا إلى أن ذلك تطلب جراءة سياسية كبيرة «لأنه في السابق لم يكن ذلك ممكنا».

على المعارضة والموالاة الالتفاف حول مصلحة الوطن

ودعا وزير العدل حافظ الاختام، في الأخير الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة، إلى تكثيف جهودهم حفاظا على المصلحة العليا للبلاد وإقرارا للعدل ولدولة الحق والقانون، حيث استشهد في هذا السياق بالتدخل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبر أحد مستشاريه من أجل إعادة مسؤول إلى منصبه الذي فصل منه، بعد أن رفض السكوت عن الفساد، مبرزا تكفّل المشروع الجديد بهذا الانشغال، حيث تناول بدقة ـ حسبه ـ نقطة العودة للمنصب والحدود المتعلقة إحترام لحقوق الإنسان ولمبدأ قرينة البراءة.

وفيما يخص مطلب بعض النواب المرتبط بعرض التقرير الذي يعده القطب المالي الجنائي على غرفتي البرلمان، وعدم اقتصاره على رئيس الجمهورية فقط قال الوزير، إن «الأمر غير ممكن كونه يتعارض مع فحوى المادة 203 من الدستور والتي تنص على أن القطب يرفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية.

وأعرب ممثل الحكومة، مرة أخرى عن التزام الدولة بآلية الأمم المتحدة المتعلقة بالاستعراض الشامل، والتي تتم كل خمس سنوات مع حرصها على التكيّف مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مجددا التأكيد على أن الجزائر ترحب بالملاحظات الموضوعية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية «لكن لن تلتزم بنقاط اخرى تخالف تقاليد المجتمع والحضارة والدين»، وضرب المثل بدفاع هذه المنظمات عن «المثليين جنسيا».

وفيما يتصل بطلب بعض النواب بالكشف عن قضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الجزائر، اكتفى الوزير بالقول إن هناك العديد من القضايا التي فتحت فيها التحقيقات وأخرى لا تزال أمام القضاء، مضيفا بأن القضاء يقوم بدوره على اكمل وجه..