كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، محمد حمودي، أن مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بصدد العمل على استحداث آلية جديدة تسمح بمرافقة أصحاب المشاريع الذين رفضت ملفاتهم، قصد إعادة توجيههم إلى مشاريع أخرى ذات جدوى، مع استفادة أصحابها من تكوين بالمراكز الوطنية للتكوين والتمهين. مشيرا في سياق متصل، إلى أن عدد المشاريع التي مولها الصندوق بين عامي 2004 و2018، بلغت 145 ألف مشروع، سمحت بإنشاء أكثر من 350 ألف منصب شغل، فيما بلغت نسبة نجاح المشاريع ـ حسبه ـ قرابة الـ95 بالمائة.

أعلن مدير «كناك» عن أن المشاريع التي رفض الصندوق تمويلها لم تتجاوز نسبتها 4,2 بالمائة، فيما بلغت نسبة تسديد القروض من قبل المستفيدين من التمويل لإنشاء مؤسسات صغيرة 62 بالمائة، وعجز الباقون الذين يمثلون 38 بالمائة عن تسديد الديون.

أشار السيد حمودي إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة،  ضبط برنامجا لإعادة جدولة ديون أصحاب المشاريع الذين عجزوا عن التسديد، من أجل مرافقتهم وتمكينهم من مواصلة حلمهم في إنشاء مؤسسات صغيرة. مشددا في المقابل، على أنه لا يمكن التسامح مع أصحاب المشاريع الفاشلة، الذين قاموا ببيع عتادهم أو توجيهه نحو وجهة أخرى، غير تلك التي تدخل ضمن العقد المبرم مع الصندوق، حيث يسمح القانون للصندوق، حسبه، بمباشرة المتابعات القضائية ضدهم.

فيما يخص المجالات التي تحظى بالأولوية في التمويل من قبل «كناك» قال نفس المسؤول، إنها هي نفسها الموجودة في مخطط عمل واستراتيجية الحكومة، حسب خصوصيات كل ولاية، ملاحظا في هذا الإطار، بأن أغلبية الشباب يتوجهون نحو الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والحرف والصناعات التقليدية والصناعة والبناء والأشغال العمومية والخدمات.

أوضح في نفس الخصوص، أن مهمة تحديد الأولويات واختيار المشاريع ستترك مستقبلا للمصالح المحلية، التي ستعمل على ضبطها وفقا للاحتياجات المحلية، من خلال وضع بطاقية لكل بلدية تحدد الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة، وهي البطاقية التي ستساعد مستقبلا حسب السيد حمودي، في توجيه الشباب حاملي المشاريع للاستثمار في المشاريع التي تعود بالفائدة عليهم بالدرجة الأولى، وعلى الاقتصاد المحلي عموما.

ذكر المتحدث في هذا الصدد، بأن المصالح المعنية تعكف وبتعليمات من وزارتي الداخلية والعمل، على وضع بطاقية على مستوى كل بلدية تساعد على توجيه الشباب.

الجدير بالذكر أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي، أعلن قبل أيام قليلة، عن رفع السن المشروط للاستفادة من قروض صندوق «كناك» من 50 إلى 55 سنة، وهي المبادرة التي تفتح الباب أمام شريحة أوسع من حاملي المشاريع لتجسيدها على أرض الواقع. علما أن هذا التمديد في السن سيسمح للبالغين من العمر بين 30 و40 سنة، من الاختيار بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك».