ثمّن أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك لما تضمنه النص من ”آثار جيدة” على حفظ المال العام وإرساء دولة الحق والقانون، غير أنهم طالبوا في المقابل بتوفير حماية أكبر للمبلغين عن الفساد، سواء بإزالة أسمائهم نهائيا من القوائم الخاصة بالتبليغ حتى لا يلحق بهم الضرر أو منحهم هوية مزورة مع ضبط صفاتهم بدقة، فيما دعا بعض النواب إلى وضع آليات تحول دون الاستغلال السيئ لهذا الحق، حتى لا يتم استهداف المسؤولين والإطارات بهدف عرقلتهم لأسباب غير موضوعية ولا تتصل في جوهرها بالفساد.

وقد أثارت نقطة حماية المبلغين انشغال النواب، خاصة المنتمين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث طالب النائب عمار بوتلفان، بإيجاد الحصانة الكافية لحماية المبلغين عن قضايا الفساد وإلزامية حماية هذا الحق، مما وصفه بـ”التهريج”، حتى لا يستغل ضد المسؤولين في الدولة، قياسا بما تشهده الجزائر اليوم من مثل هذه السيناريوهات، وهو ما يستدعي ـ حسبه ـ التدقيق في منح هذا الحق تفاديا لإلحاق الضرر بالآخرين.

في نفس الاتجاه، دعا زميله صلاح الدين رملي، إلى منح هوية مزورة للمبلغين عن الفساد، ”حتى لا تطالهم أيادي الانتقام”، فيما دعت النائب فاطمة كرمة إلى التطبيق الصارم للقانون على تمويل الجمعيات، الذي يشوبه ـ حسبها ـ الكثير من التلاعب، متوقعة آثارا إيجابية لتطبيق مشروع القانون الجديد على مكافحة الجرائم المالية.

من جهتهم، ثمّن نواب الأفلان في مداخلات متطابقة الإجراءات والتدابير الجديدة التي جاء بها مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، واعتبروه باكورة الإصلاحات السياسية التي قام الرئيس بوتفليقة، مشيرين في سياق متصل إلى أن مكافحة الفساد، كانت شغلهم الشاغل خلال الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، والذي تميز ـ حسبهم ـ ”بعمليات شراء الذمم من قبل بعض الأحزاب”.

وجاءت تصريحات نواب العتيد على غرار عبد المجيد دندوني وصورية نهال بن يمينة، ردا على الاتهامات التي ساقها النائب سنوسي سنوسي عن الأرندي والذي اشتكى مما وصفه بالاعتداء على مؤسسات الدولة خلال انتخابات مجلس الأمة بولاية تلمسان.

كما طالب نواب الأفلان بإشراك هيئات المجتمع المدني من جمعيات ومدارس ومساجد وغيرها من الوسائط الأخرى في حملات مكافحة الفساد، مشيرين إلى أن هذا القانون ضروري للحد من انتشار الفساد في المرفق العمومي وحماية المال العام.

النائب جلول جودي عن حزب العمال، طالب بدوره بالتطبيق الصارم للقانون على من يستغل المال بشكل غير قانوني، خاصا بالذكر حالات التهرب الضريبي وتضخيم الفواتير، حيث طالب بمراقبة أكثر للقطاع الخاص ولطرق تمويله، داعيا في نفس الصدد إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لمجلس المحاسبة وأخذ توصياته بعين الاعتبار.

أما نواب حركة مجتمع السلم، فقد ثمنوا من جانبهم، المشروع الذي يؤسس لقطب جنائي مالي، مثلما جاء في مداخلة النائب غمرة فريدة، التي دعت إلى توزيع صلاحيات تعيين رئيس القطب المالي الجنائي بين غرفتي البرلمان ورئيس الجمهورية، مثلما هو الأمر بالنسبة للعديد من المؤسسات الأخرى، ”ضمانا لمبدأي الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء”.