تعتزم مصالح الجزائرية للمياه بباتنة، إطلاق أشغال إعادة تأهيل شبكة المياه لمدينة باتنة في شطرها الثاني على مسافة 140 كلم، تكملة للمشروع الأوّل الذي انطلق منذ 3 سنوات على امتداد 123 كلم، حسبما علم من السيد عبد الكريم زعيم مسؤول خلية الإعلام والاتصال بالوحدة.

أفاد المسؤول أنّ المشروع الذي سيكلّف إنجازه 210 ملايير سنتيم، سيعمل على تحسين مستوى التموين بالمياه الصالحة للشرب، سواء من ناحية الكمية أو الضغط، والتخلص نهائيا من مناطق تواجد أخطار التلوّث وتحسين التموين بالمياه في المنازل المتواجدة بالطوابق العلوية للعمارات. وسيشمل ـ حسب نفس المصدر ـ إضافة إلى 140 كلم قنوات وتأهيل 06 آبار وخزان واحد، تركيب تجهيزات تخص التسيير والتحكم عن بُعد.

وستستفيد من هذا المشروع المكلفة بإنجازه مؤسستان عموميتان «كوسيدار وسوجيراشويت» أحياء العربي بن مهيدي بوسط المدينة، المنظر الجميل، 410 مساكن، 5 جويلية، طريق بسكرة، المليون، إيفولتيف، كموني، البستان، تجزئة عبد الصمد، وحي الشهداء على جانب جزء من حي 800مسكنوأحياءطريقتازولتوتجزئةبوعريف،بالإضافةإلىعدةتجمعاتسكنيةأخرى،حسبماأشارإليهالمتحدث.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول عن الجهود المبذولة لوحدة الجزائرية للمياه التي قامت ـ وفق ما كشف عنه لـ»المساء» ـ بإصلاح 3638 نقطة تسرب خلال سنة 2018، على مستوى مراكز التسيير بالولاية منها 746 نقطة تسرب على مستوى مدينة باتنة لوحدها. وأكد السيد زعيم أنّ مستحقات وحدة الجزائرية للمياه بباتنة لدى الغير قدّرت بـ 240 مليار سنتيم، تمثل فيها ديون مؤسسات عمومية ومواطنين، منها 18 مليار سنتيم ديون البلديات و13 مليار سنتيم بالنسبة للإدارات. وأوضح أنّ هذه الديون المترتبة عن عدم تسديد فواتير استهلاك الماء، انعكست بالسلب على نشاط الجزائرية للمياه بباتنة التي تواجه أعباء استغلال ثقيلة تعرقل أهدافها الاستثمارية.

حسب نفس المسؤول، تحصي وحدة باتنة للجزائرية للمياه ما يزيد عن 181 ألف زبون نهاية 2018، في وقت تم فيه وضع حد لتجاوزات الربط غير الشرعي في 2018 من خلال قطع التموين عن 5063 زبون لم يسددوا ديونهم، كما رفعت المؤسسة في سنة 2018 المنقضية، 577 قضية لاسترجاع مستحقاتها عن طريق العدالة، تمثل 10 مليار سنتيم، مع تسجيل 1953 إعذار قصد استرداد مستحقات بلغت 11 مليار سنتيم تمثّل قيمة هذه الإعذارات.

وبالنسبة للمسؤول، تعد نسبة التوزيع مقبولة رغم ما يحصل بين الفينة والأخرى من تذبذب لعدة أسباب وظروف تقتضيها عمليات الصيانة ووضع حد للتسربات. ورغم قلة الموارد المائية، فإنّ الاعتماد على الآبار التي تسيّرها وحدة الجزائرية للمياه أمر لا مناص منه، حسب المتحدّث، إذ يتمّ استغلال 112 نقبا، 6 منابع، 5 آبار، 26 محطة ضخ و156 خزانا، عبر شبكة بطول 2930كلم.

للإشارة، يراهن قطاع الري بالولاية ككلّ على برامج مهمة استفادت منها الولاية للقضاء على ندرة المياه بعد أن انتهت مشاريع التحويلات الكبرى عبر قناتين من سد بني هارون بميلة، حيث مكّنت هذه التحويلات من استقرار نسبة المياه بسد كدية لمدور بتيمقاد بثلاثين مليون متر مكعب، بفضل ما يتم ضخه من سد بني هارون بـ 68500 متر مكعب يوميا، ما سمح بضخ 62 مليون متر مكعب يوميا لفائدة التجمعات السكانية التي تعتمد على مياه السد.

الورشة الجهوية الأولى حول الإستراتيجية العامة للغابات ... تأكيد على دور الغابات في تنويع الإقتصاد الوطني

  أكّدت السيدة غنية بساح مديرة الدراسات، مسؤولة التعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات، صباح أمس، بباتنة خلال افتتاح الورشة الجهوية الأولى حول الإستراتيجية العامة للغابات في أفاق 2035، على ضرورة التكيّف مع هذه الإستراتيجية التي تم إعدادها بطريقة جماعية وقطاعية.

أوضحت المسؤولة، أنّ هذه الورشة التي تعالج موضوع تسيير آليات الإستراتيجية الجديدة لقطاع الغابات، تشكّل فرصة مناسبة لإجراء تبادل للتجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين المعنيين بالغابات، مضيفة أنّه تمّ الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي تقيّدت بها الجزائر على المستوى الدولي لتجسيد أهداف المشروع الذي يسعى للحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمين الجهود في التنمية الاقتصادية المرجوة.

من جهته، أوضح والي باتنة عبد الخالق صيودة في تدخّله بالمناسبة، أنّ ولاية باتنة  تتوفّر على إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وأبرز الدور الذي توليه الدولة للغابات باعتبارها مفتاح التنمية الاقتصادية، بعدما تطرّق إلى أهمية الاستثمار الغابي لما له من دور في التنمية الاقتصادية لتجسيد التوجّه نحو اقتصاد متنوّع يرفع قدرات الإنتاج التي تتقاطع مع الجوانب البيئية.

وأضاف الوالي أنّ اقتصاد الغابات بفتح مجالات أمام المستثمرين بعد استحداث ما يسمى بغابات الاستجمام، إضافة إلى كونه يتيح فرص النشاط لأصحاب المؤسسات المصغرة، يفتح فرع نشاطات جديدة أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين بإمكانهم مثلا تصنيع الزيوت، تحويل البلوط واستغلال الثروة الغابية بالشكل اللائق، ما يساهم في رفع التحديات المطروحة في المجال البيئي على رأسها عزل الكربون.

وستعكف هذه الورشة التي أشرف عليها المدير العام للغابات السيد علي محمودي على دراسة خطط تنفيذ المشروع عبر طرق وأفكار عملية يقدمها المشاركون بالنظر لأهمية هذه الإستراتيجية الجديدة. 

للإشارة، تتوفر ولاية باتنة على غطاء نباتي متنوّع يفوق 236 هكتارا ما يمثل أكثر من 27 بالمائة من المساحة الإجمالية للولاية. ما يؤلها لأن تصبح قطبا اقتصاديا بامتياز.