يسمح رفع نسبة استرجاع المحروقات بـ10 بالمائة فقط، بضمان الإنتاج لمدة الـ30 سنة القادمة في حقول الغاز والنفط الناضجة. غير أن ذلك يتطلب توظيف تقنيات جديدة يبحث عنها قطاع الطاقة لدى الخبراء الأجانب، الذين تمت دعوة بعضهم للمشاركة في ورشة دولية تنظمها ”النفط” لمدة ثلاثة أيام بالجزائر العاصمة، وتم في يومها الأول أمس، تقديم دراسة عن احتياطات الغاز والنفط الصخريين ببلادنا.

وأكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني في كلمة قرأها نيابة عنه مدير ديوانه، في افتتاح أشغال هذه الورشة على التطور الهام الذي عرفته تقنيات استرجاع المحروقات، والتي أصبحت تسمح باسترجاع كميات هامة من المحروقات السائلة بالخصوص.

وأشار إلى أن الحقول القديمة للجزائر ولاسيما حاسي مسعود وحاسي الرمل، ورغم أن استغلالها بدأ منذ عقود، فإنها ما تزال تحتوي على احتياطات هامة يمكن استغلالها، مبرزا في هذا الصدد أهمية اختيار موضوع تقنيات الاسترجاع في هذه الورشة المنظمة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”النفط” والجمعية الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين، حيث قال قيطوني إن الجزائر تملك العديد من الحقول الناضجة التي تحتاج إلى تقنيات جديدة في مجال الاسترجاع، لرفع مردوديتها واستغلال أفضل لاحتياطاتها، معبرا عن اقتناعه بقدرة الموارد البشرية الوطنية على التحكم في التكنولوجيات الجديدة ووضعها حيز التنفيذ. وتسمح الورشة باستعراض هذه التكنولوجيات والتقنيات الجديدة، بالنظر إلى العدد الهام من الخبراء الوطنيين والأجانب الذين حضورا لتقديم التطورات التي عرفها مجال الاسترجاع على المستوى العالمي.

وتتراوح نسبة الاسترجاع حاليا في الحقول الجزائرية ما بين 20 و30 بالمائة، حسبما كشف عنه رئيس ”النفط” أرزقي حسيني في تصريحات على هامش الورشة، موضحا بأن رفع هذه النسبة بـ 10 بالمائة فقط، سيمكن من ضمان إنتاجية الحقول لمدة 30 سنة القادمة، ”وكأننا قمنا باستكشاف جديد”.

في هذا الصدد، أشار حسيني إلى أن الورشة التي انطلقت أشغالها أمس، هي الأولى من نوعها، وتستجيب لإحدى مهام الوكالة، ”أي العمل على رفع الإنتاج في مجال المحروقات”. ولهذا الغرض، تم تخصيصها لتبادل الخبرات لإدخال تكنولوجيات جديدة في الحقول الناضجة، لاسيما حقلي حاسي مسعود وحاسي بركين.

كما أكد أن هناك حاجة حقيقية للاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا المجال وتطبيقها ميدانيا.

حيث تسمح الورشة المنظمة، من جانب آخر ـ كما أضاف - بجلب اهتمام المؤسسات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بأموالهم وتقنياتهم.

وفرة المحروقات الصخرية تعادل مرتين حاسي مسعود و9 مرات حاسي الرمل

وإذ أكد وجود احتياطات ”لابأس بها” ما زالت لم تستكشف ولم تستغل بعد في مجال المحروقات التقليدية، فإن المتحدث شدد على أن احتياطات هامة تم إثبات وجودها في مجال المحروقات غير التقليدية، وذلك بفضل دراسة تشرف عليها وكالة ”النفط” مكنت مرحلتها الأولى من تقدير هذه الاحتياطات.

وقال حسيني في هذا الصدد ”أنهينا المرحلة الأولى من الدراسة، وقد أشارت إلى أن هناك احتياطات تساوي مرتين تقريبا احتياطات حقل حاسي مسعود في مجال النفط الصخري، فيما تساوي احتياطات الغاز الصخري 9 مرات حقل حاسي الرمل”.

أما بخصوص الاحتياطات في عرض البحر، فقال إنها ما زالت في طور الدراسة وأن عمليات الحفر لن تتم بعد، ”وهو ما لا يسمح بتقديرها حاليا”، إلا أنه تحدث عن وجود كميات هامة في عرض سواحل ولايات سكيكدة وجيجل وبجاية شرقا وعين تموشنت وتلمسان غربا.

وأكد في هذا الصدد أن شركتي ”توتال” و”إيني” اللتين باشرتا الاستكشاف في البحر، استكملتا الدراسات وستمران إلى مرحلة المسح الزلزالي في الأسابيع القادمة.

من جانبه، أكد مدير الممتلكات المنجمية وعضو اللجنة المديرة في ”النفط” محمود جيجلي، الذي قدم عرضا عن الدراسة التي أجرتها الوكالة حول القدرات الجزائرية في مجال المحروقات التقليدية وغير التقليدية، أن حقل حاسي مسعود يمكن مواصلة استغلاله على الأقل لمدة 25 سنة كحقل بترول، ليتحول بعدها إلى حقل غازي، بفضل استغلاله بطرق ثانوية، مشيرا إلى إمكانية استرجاع الغاز الذي تم حقنه خلال عمليات الاسترجاع.

كما أشار إلى أنه بفضل عملية الاسترجاع الثالثة واستخدام التقنيات الجديدة، فإنه ”يمكن أن نسترجع أكثر من 5 ملايير برميل”، قائلا في هذا الصدد ”لدينا حاليا 50 مليار برميل كمخزون، واسترجعنا حوالي 10 ملايير برميل في عملية الاسترجاع الأولى، ويمكننا استرجاع 5 ملايير برميل في الاسترجاع الثاني، فيما يمكن استرجاع من 5 إلى 10 ملايير برميل في العملية الثالثة”.

رئيس وكالة ”ألنفط”: مشروع قانون المحروقات على طاولة الوزير الأول

كشف رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”ألنفط” أرزقي حسيني، أمس، أن الوثيقة النهائية لمشروع قانون المحروقات تم استكمالها وتوجد حاليا على طاولة الوزير الأول، في انتظار المصادقة عليها من مجلس الوزراء. وستسمح المصادقة على القانون المعدل للمحروقات بإطلاق المناقصة الخامسة للمحروقات، حيث ينتظر أن يتضمن القانون إجراءات تحفيزية ولاسيما الجبائية منها لصالح المستثمرين الأجانب.

وكان وزير الطاقة مصطفى قيطوني، والرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، قد أكدا في عدة مناسبات أن مشروع قانون المحروقات المعدل سيكون جاهزا في 2019، مشيرين إلى أنه سيسمح بإضفاء ليونة على الإجراءات الإدارية وكذا الجبائية، بهدف استقطاب المستثمرين في المجال النّفطي بما يمكن من تطوير الاستكشاف، لاسيما في الظرف الراهن المتميز بانخفاض كبير في أسعار النّفط على المستوى العالمي، ما أثر سلبا على الاستثمارات في المجالات النّفطية والغازية.

كما سيمكن تعديل قانون المحروقات القطاع من الذهاب نحو استكشاف واستغلال مصادر جديدة للطاقة، ولاسيما الحقول الموجودة في البحر وكذا الغاز والنّفط الصخريين فضلا عن الطاقات المتجددة.