قدم الوزير الأول الفلسطيني، رامي الحمد الله أمس، استقالة حكومته للرئيس محمود عباس تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة ضمن ترتيبات سياسية تهدف إلى إنهاء حالة الاحتقان التي عرفها عمل الحكومة الحالية التي بقي نشاطها محصورا في الضفة الغربية دون قطاع غزة.

وقال ناطق باسم الحكومة الفلسطينية إن هذه الاستقالة جاءت على خلفية التوصيات التي انتهى إليها اجتماع اللجنة المركزية لحركة ”فتح” التي يقودها الرئيس محمود عباس والتي دعت إلى ”تشكيل حكومة جديدة لاستكمال الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة المرجوة”.

وأوصى البيان الختامي لاجتماع اللجنة المركزية المنعقد برئاسة الرئيس محمود عباس بتشكيل ”حكومة فصائلية سياسية” تضم أعضاء من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

كما أوصى الاجتماع بتشكيل لجنة مهمتها الشروع في إجراء مشاورات مع مختلف فصائل منظمة التحرير لتعيين شخصيات عنها لتكون في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وهو تأكيد يستثني حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي تدير شؤون قطاع غزة منذ انتخابات سنة 2006، مانعة كل سلطة لمنظمة التحرير وحركة فتح من ممارسة أي مهام في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية، حيث فشلت كل محاولات ومبادرات الصلح التي قامت بها عدة عواصم عربية ودولية في تحقيقها، بل وعملت على تعميق الشرخ بين أهم فصيلين في المشهد السياسي الفلسطيني.

وأكدت مصادر فلسطينية محسوبة على السلطة في رام الله، أن قرار تشكيل حكومة جديدة اتخذ بشكل نهائي بعد أن فشلت جهود تحقيق المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية بقناعة انهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأضافت نفس المصادر أن من بين المهام الأساسية للحكومة الجديدة، التحضير لإجراء انتخابات فلسطينية خلال ستة أشهر تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية نهاية  الشهر الماضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات جديدة. 

وجاءت هذه الخطوة في سياق اشتداد لهجة الاتهامات بين الحركتين على خلفية ترتيبات أمنية تمت مؤخرا بين حركة حماس وحكومة الاحتلال بوساطة مصرية رأت فيها السلطة الفلسطينية بمثابة استحواذ على صلاحياتها السياسية على كل الأراضي الفلسطنية واتهمت حركة المقاومة بالتواطؤ مع الاحتلال من أجل تنفيذ ”صفقة القرن” التي تريد الولايات المتحدة فرضها لتحييد الرئيس محمود عباس وسلطته وجعلته يؤكد أن لا حل للقضية الفلسطينية من دون حدود 1967 والقدس ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

كما استهجنت السلطة الفلسطينة قرار الحكومة القطرية بدفع جزء من أجور موظفي الإدارة الفلسطينية في قطاع غزة وتوزيع مبلغ 100 دولار على كل العائلات الفلسطينية المحتاجة في محاولة لرفع الغبن عن الفلسطيين المحاصرين في قطاع غزة منذ سنة 2007.

يذكر أن الحكومة المستقيلة تم تشكيلها سنة 2014 من شخصيات فلسطينية مستقلة تم توافق حركة ”حماس”

و«فتح” على تعيينها في حكومة الحمد الله في إطار اتفاق المصالحة الوطنية المتوصل إليها آنذاك ولكنها بقيت مجمدة المهام بعد أن استحال تجسيد بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية.