أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أن قضية المكمّل الغذائي المسوق تحت تسمية ”رحمة ربي” والذي كان موجها لمرضى السكري، هي الأن محل دراسة على مستوى مجلس الدولة.

ورفض جلاب، الخوض في تداعيات قرار توقيف تسويق المكمّل الغذائي ”رحمة ربي” سنة 2016، لصاحبه توفيق زعبيط، مكتفيا بالقول إنه لا يستطيع التعقيب أكثر على القضية، وأن واجب التحفّظ يستدعي منه عدم تقديم التفاصيل.

وجاء توضيح الوزير، في رده أول أمس، على سؤال تقدم به النائب عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، حسن لعريبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث حمل صاحب المنتوج المعني ”مسؤولية تدهور صحة العديد من المرضى بعد توقفهم عن تناول الأدوية واكتفائهم بالمكمّل”، مستغربا في سياق متصل الحملة الاشهارية ”غير الصحيحة” التي تم تقديم بها منتج ”رحمة ربي” من طرف مكتشفه الذي روج له على أساس كونه دواء يقضي على السكري، ما دفع وزارة الصحة ـ حسب السيد جلاب ـ إلى توضيح الأمر بخصوص هذا المكمّل الغذائي، مع الكشف عن النتائج السلبية التي أثارها على صحة مرضى السكري الذين استهلكوه.

ضم موريتانيا لقائمة الدول المعنية بتجارة المقايضة

وردا عن سؤال متعلق بالتسهيلات والإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لتنظيم تجارة المقايضة عبر الحدود الجنوبية للوطن كشف وزير التجارة، عن تعديل وشيك للقرار الوزاري المشترك المسير للتجارة بالمقايضة، مشيرا إلى أن هذا الأخير تم توسيع قائمة الدول المعنية به، من خلال ضم موريتانيا إلى القائمة إضافة إلى كل من النيجر ومالي.  وأوضح الوزير، أن إعادة النظر في القانون المسير لتجارة المقايضة سيمكن من إعطاء فعالية وديناميكية أكبر لهذه التجارة، من خلال إدراج مواد جديدة بعد أن كانت تقتصر على تصدير التمور الجزائرية المجففة وبعض المواد القليلة، ”رغم أن الجزائر تستورد العديد من منتجات هذه الدول أهمها فاكهة المانغا، الحنة، اللحوم المجففة، النسيج ومواد أخرى تقارب الـ11 منتوجا، ما يترجم بلوغ قيمة الواردات 603 مليون دينار مقابل صادرات لم تتعد 475 مليون دينار”. وتدرس وزارة التجارة في الوقت الحالي ـ حسب مسؤولها الأول ـ كيفية التأطير الأمثل لتجارة المقايضة بالجملة عبر الحدود، من أجل دعم الصادرات خارج المحروقات وترقية المناطق الحدودية، مذكّرا في سياق متصل بالتعديلات التي تعدها الوزارة على القانون المنظم للتظاهرات التجارية الكبرى بالجنوب مثل تظاهرة ”أسيهار” و«الموقار”، باعتبارهما فضاءات مناسبة للتصدير والترويج للإنتاج المحلي نحو إفريقيا.