ينتظر أن تشل كل مظاهر الحياة اليوم، في تونس بسبب الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل، يشمل قطاعي الوظيف العمومي ومؤسسات القطاع العام ضمن تداعيات أزمة بين هذه النقابة المؤثرة في المشهد التونسي، وبين حكومة لم تتمكن من الخروج من دوامة مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية عاصفة.

وأصر الاتحاد على شن هذا الإضراب بعد أن فشل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في التوصل إلى أرضية توافقية بينهما حول مختلف المطالب الاجتماعية التي تصر النقابة على تحقيقها في ظل أزمة ضربت اقتصاد البلاد، وأثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية لشرائح واسعة في المجتمع التونسي.

وقال سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد إن هذا الاجتماع الذي وصف باجتماع ”الفرصة الأخيرة” لم يدم سوى ثلاث دقائق   عاد على أثرها كل طرف من حيث جاء، في مشهد عكس عمق الخلافات القائمة بين الحكومة التونسية ونقابة العمال، وأكد على استحالة توصلهما إلى اتفاق ينهي خلافاتهما الجوهرية حول آليات بعث الاقتصاد التونسي المنهار بسبب تبعات ثورة الياسمين سنة 2011، وتفشي ظاهرة البطالة وتراجع القدرة الشرائية للعائلة التونسية مقارنة بمرحلة ما قبل الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وارتفاع نسبة التضخم التي تعدت عتبة الـ7 بالمائة.

وهو فشل سيجعل من محاولات رأب الصدع بين الهيئة التنفيذية وأكبر نقابة في تونس مستحيلة ضمن قبضة أكد عليها عبد الكريم جراد، نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلّف بالحماية الاجتماعية الذي أكد أن إضراب اليوم ما هو إلا مجرد بداية لتصعيد قادم سيتم تحديد إطاره العام خلال اجتماع للهيئة الوطنية للنقابة بعد غد السبت، لاتخاذ قرارات قال إنها ستكون ”موجعة” ضمن إنذار لحكومة تونسية لم تعد تتحكم في كل ملفات أزمة مستعصية.

واستشعرت حكومة الشاهد، فعلا خطر دخول البلاد في مرحلة فوضى الإضرابات  وتأثيراتها الكارثية على اقتصاد دخل مرحلة الانكماش، وهو ما جعلها تحذّر من أن الإضراب المقرر ”ستكون له نتائج وخيمة على  الاقتصاد الوطني وعلى صورة البلاد.

ووصف إياد الدهماني، الناطق باسم الحكومة الإضراب بمثابة خطوة ”تصعيدية” لا فائدة منها، ودعا إلى ضرورة العودة إلى  طاولة المفاوضات مباشرة بعد إضراب اليوم.

وتصر نقابة العمال التونسيين على رفع أجور العمال والموظفين لتمكينهم من مواجهة نسبة التضخم التي فاقت عتبة 7 بالمائة ضمن نسبة لم يسبق للاقتصاد التونسي أن بلغها، وهو ما جعل حكومة الشاهد، في حرج كبير بسبب عدم قدرتها في إعادة تحريك آلة اقتصاد دخل مرحلة الركود وقابله عزوف المستثمرين الأجانب في العودة إلى السوق التونسية بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد، والشرخ الذي عرفه الحزب الحاكم والقبضة المحتدة بين الرئيس الباجي قايد السبسي، ورئيس حكومته يوسف الشاهد، الذي كسر عصا الطاعة عن حزبه نداء تونس بعد أن حصل على دعم حركة النهضة الإسلامية التي تحولت إلى ورقة  انتخابية هامة تحسبا لموعد الانتخابات العامة والرئاسية المنتظر تنظيمها خريف العام الجاري.

وهو ما جعل متتبعين لتطورات المشهد التونسي يؤكدون أن تحرك النقابة التونسية والإضرابات المتلاحقة التي تشنّها تباعا منذ شهر نوفمبر الماضي، وتعتزم مواصلتها لاحقا تندرج في سياق الحمى السياسية التي تثيرها هذه الانتخابات وسط تسريبات حول ترشح الرئيس التونسي ورئيس حزب نداء تونس، الباجي قايد السبسي، وأيضا ترشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يريد أن يقطع الصلة مع بقايا النظام المنهار.

ويريد الاتحاد العام التونسي للشغل، أن يكون الحكم بين هذا المرشح وذاك ولكنه يصر على أن لا يكون ذلك بدون مكاسب نقابية وسياسية.