أعلن وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، عن تقديم مخطط استراتيجي خاص بوزارة الطاقة في الأيام المقبلة، سيوضح خطة العمل لآفاق 2035 - 2050. ونفى الوزير أن يكون هناك أي إشكال يتعلق بتصدير الغاز الجزائري، مشيرا إلى أن ما ترمي إليه سياسات الوزارة هو خفض حجم الغاز المستهلك محليا لتخصيص كميات أكبر من الغاز الموجه للتصدير، وكذا التوجه نحو تصدير الكهرباء للخارج، وهو ما لن يتحقق إلا باقتصاد استهلاك الكهرباء المنتجة من الغاز والتحول بالتالي نحو ما وصفه بـ»نموذج استهلاك جزائري».

وفي كلمة ألقاها أمس بمناسبة عرض قدمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، حول البرامج التقديرية لاحتياجات البلاد من وسائل إنتاج الكهرباء وتزويد السوق الوطنية بالغاز الطبيعي للفترة 2019-2028 بالجزائر العاصمة، أكد الوزير أنه يتم التحضير لتصدير الكهرباء عن طريق البورصة الاسبانية.

في هذا السياق، كشف بأن مصالحه تعكف حاليا على دراسة الجدوى الاقتصادية من وضع كابل بحري لنقل الكهرباء نحو إسبانيا يكون موازيا لأنبوب نقل الغاز الطبيعي. وأوضح أن هناك مفاوضات جارية مع الطرف الاسباني، معتبرا أنه من الضروري تحضير الشبكة للتمكن من تصدير كميات هامة من الكهرباء، بالنظر إلى محدودية الشبكة الحالية التي لاتتجاوز الـ400 ميغاواط. وانتقد في هذا الصدد تحليلات بعض الخبراء الذين قالوا بأن إنجاز هذا الكابل يعد خسارة للبلاد، معتبرا أن مثل هذه التحاليل غير واقعية.   

بالمقابل، دعا إلى ضرورة الذهاب نحو «نموذج استهلاك جزائري» يقوم على أساس اقتصاد وترشيد استهلاك الكهرباء على كل المستويات من جهة، وتقليص حجم الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء من جهة أخرى.

وقال إنه تم الشروع في تجسيد ذلك، من خلال توعية كل فئات المجتمع بالأساليب الصحيحة لاستهلاك الكهرباء، موضحا أن سونلغاز باشرت عمليات توعوية في اتجاه الفلاحين والصناعيين وكذا المواطنين، من أجل حثهم على اختيار تسعيرات حددتها الشركة وتختلف باختلاف توقيت استخدام الطاقة الكهربائية.

وأكد أن الشكاوى التي تتكرر على مستوى مصالح سونلغاز من قبل المواطنين، لم تعد تلك المتعلقة بالتزويد بالكهرباء أو بالانقطاعات، وإنما بغلاء الفاتورة. أمر أرجعه إلى «الاستخدام الخاطئ» للكهرباء، مجددا دعوته للمواطنين ليدركوا أهمية الاقتصاد والترشيد في الاستهلاك، مشددا على أن «من يستهلك أكثر يدفع أكثر».

ورغم أنه لم يتحدث عن تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء، إلا أن السيد قيطوني أشار إلى وجود نية في تغيير سياسة الدعم الموجهة للكهرباء. وقال في هذا الصدد «هناك قسط اجتماعي في الفاتورة يقدر بـ125 كيلواط يستفيد منه حاليا الجميع أغنياء وفقراء، لذا نحن ندرس الأمر في إطار إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي... فالمقتدر عليه أن يدفع الثمن الحقيقي للكهرباء». 

وذكر بأن سعر الطاقة «غال جدا»، مشيرا إلى وجود «بلدان إفريقية لا تستفيد حاليا من الكهرباء إلا مرة في الأسبوع، وأخرى لا تستفيد منها إلا ساعة يوميا»، مضيفا أن «هناك 1.2 مليار شخص لاتصلهم الكهرباء في العالم». أمر يدعو إلى الوعي بأهمية الحفاظ على الكهرباء من طرف الجميع «لضمان حق الأجيال القادمة».

ويتضمن النموذج الجديد اللجوء إلى تكنولوجيا الإنتاج المزدوج للكهرباء ابتداء من الغاز والتوربينات البخارية، وهو ما سيسمح – حسب الوزير- بخفض استهلاك الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة، وهو ما يعادل حوالي 12 مليار متر مكعب.

وبخصوص التأخر في برنامج الطاقات المتجددة، جدد التأكيد على أن الأمر راجع إلى الرغبة في خلق صناعة جزائرية محلية في هذا المجال، من شأنها توفير التجهيزات الخاصة بتوليد الطاقة وتجنب استيرادها من الخارج. واعتبر أن هذه السياسة ستؤتى أكلها والدليل – كما قال- هو إحصاء 74 متعاملا وطنيا قدموا طلبات للمشاركة في المناقصة المتعلقة بالطاقات المتجددة.

وبالنسبة للوقود، تحدث الوزير عن التوقف تماما عن استيراده بعد إعادة تشغيل مصفاة سيدي رزين والشروع في استغلال مصفاة أوغوستا بايطاليا، مما سيوفر ملياري دولار للجزائر.

ودافع عن توجه سوناطراك للاستثمار بالخارج، معتبرا أن ذلك يعد شرطا أساسيا لتصبح شركة بترولية عالمية رائدة.

وبخصوص اجتماع الأمس، قال الوزير أن البرامج التقديرية للاحتياجات الوطنية التي أعدتها لجنة الضبط، تمت الموافقة عليها بالتعاون مع جميع الفاعلين، وتهدف إلى وضع شروط لتلبية الطلب الوطني على الطاقة، مع تحديده لانجاز قدرات إنتاجية جديدة من الكهرباء وتنمية الموارد الغازية.