حسب توقعات منظمة الأمم المتحدة

تراجع التضخم بالجزائر في 2019 و2020

تراجع التضخم بالجزائر  في 2019 و2020
  • القراءات: 551
ق.و ق.و

تتوقع منظمة الأمم المتحدة أن يتراجع التضخم في الجزائر إلى نسبة 2,9 بالمائة سنة 2019 و2,2 بالمائة سنة 2020، حسبما جاء في تقريرها السنوي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشرته أول أمس، بجنيف.

وتحدثت المنظمة في التقرير عن انخفاض في توقعات الحكومة التي كانت قد أشارت إلى نسبة تضخم بـ4,5 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية، مشيرة إلى أن نسبة التضخم بلغت في 2018 بالجزائر 3,9 بالمائة، مقابل 5,6 بالمائة سنة 2017.

وأوضح هذا التقرير السنوي المشترك الذي تُعده دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة وندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (كنوسيد) واللجان الاقتصادية والإقليمية الخمس للأمم المتحدة أن السياسة النقدية في الجزائر تبقى حيادية على غرار البلدان المغاربية الأخرى، لافتا في سياق متصل إلى أنه «في الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، من المقرر أن يبقى توجه السياسات النقدية حياديا».

وبخصوص مستوى النمو، تتوقع المنظمة الأممية زيادة في الناتج الداخلي الخام بـ2,2 بالمائة هذه السنة مقابل 2,7 بالمائة سنة 2018، مسجلة تواصل التوسع الاقتصادي المتناسق الذي بلغ 2,7 بالمائة سنة 2018 انطلاقا من ارتفاع الإنتاج الغازي والنفطي.

«وبما أن الاستهلاك الخاص يبقى محتشما، من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو إلى 2,2 بالمائة سنة 2019»، حسبما أوضحت الأمم المتحدة، التي أضافت بأنه «من المقرر أن يبلغ النمو نسبة 2,8 بالمائة سنة 2020».

من جهة أخرى، بلغت نسبة البطالة في الجزائر 12,3 بالمائة سنة 2018 مقابل 12 بالمائة سنة 2017 حسب نفس التوقعات. وتؤكد الأمم المتحدة أن الارتفاع الجزئي للأسعار العالمية للمواد القاعدية، لم يترجم في إفريقيا باستئناف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بهذه المواد مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا.

كما تأثرت المداخيل الجبائية للجزائر خلال السنوات الأخيرة جراء انخفاض أسعار الخام في الأسواق الدولية.

وحسب نفس المصدر، فقد سجل 14 بلدا إفريقيا بين سنتي 2010 و2015 تراجعا في المداخيل الجبائية «وكانت البلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا الأكثر تأثرا، حيث سجلت أكبر الانخفاضات».

وعلى الصعيد العالمي، لاحظ تقرير المنظمة الأممية، أن النمو الاقتصادي بقي مستقرا في نسبة 3,1 بالمائة سنة 2018، مشيرا إلى أن ذلك نجم عن سياسة الميزانية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي عوضت تراجع النمو في بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى.

ومن المتوقع أن يتسارع النشاط الاقتصادي بوتيرة هامة تقدر بـ3 بالمائة سنة 2019 «غير أن هناك مؤشرات عديدة تقول إن النمو قد يكون بلغ حده الأقصى»، فيما لاحظت الأمم المتحدة أن «وراء هذه الأرقام البارزة يبقى النمو الاقتصادي غير متكافئ ولا تستفيد منه المناطق التي هي أكثر حاجة إليه».

واعتبرت أن هذه الأرقام تبرز «هشاشة وتراجع العديد من البلدان النامية وعلى الوتيرة غير المتكافئة للتقدم الاقتصادي في العالم»، في حين تجد البلدان الغنية بالموارد ـ حسبها ـ صعوبة في استغلال طاقتها للتنمية. وهناك عدد كبير من البلدان النامية المتأخرة تعتمد على المواد القاعدية فيما يخص مداخيل التصدير وتمويل مصاريف الميزانية.