يتوقع أن تحدث دعوة أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون إلى إنشاء جيش أوروبي، أزمة قوية في علاقات فرنسا وألمانيا مع الولايات المتحدة التي رأت ذلك بمثابة طعنة في الظهر رغم أنها تتحمل العبء الأكبر في الدفاع الأطلسي من خلال الأموال التي تضخها في ميزانية حلف ”الناتو” وأيضا من حيث تعداد القوات الأمريكية المشكلة لأكبر حلف عسكري في العالم.

وكرست المعاهدة الموقعة بين المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي بمدينة إكس لاشابيل الألمانية نزعة عدد من الدول الأوروبية تحقيق الاستقلالية الأمنية التي كانت مجرد فكرة تراود قادة الدولتين ولكنها تحولت منذ أمس، إلى حقيقة قائمة بعد أن تمت الإشارة بشكل صريح إلى تقارب عسكري قوي بين البلدين سيكون بمثابة أول خطوة لتشكيل جيش أوروبي.

وكشفت أنجيلا ميركل أن المعاهدة الموقعة مع الرئيس ماكرون تضمنت إشارة قوية إلى تطوير ”ثقافة عسكرية وتصنيع مشترك لمختلف الأسلحة الحربية” واعتماد سياسة دفاع مشتركة.

وشكل هذا التطور النوعي في علاقات ألمانيا وفرنسا تحولا في المقاربة الأمنية في القارة الأوروبية التي كانت تعتمد إلى وقت قريب على العلاقات الوطيدة في هذا المجال مع الولايات المتحدة التي تعتبر حليفا استراتيجيا في المجال الدفاعي عبر حلف ”الناتو” الذي حدد الإطار العام لعلاقات ضفتي الأطلسي لما بعد الحرب العالمية الثانية وتبعات الحرب الباردة التي حددت الإطار العام للعلاقات الدولية التي سارت في سياق علاقات المعسكرين الرأسمالي والشيوعي.

واستشعر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطر المقاربة العسكرية الألمانية ـ الفرنسية على دور بلاده العسكري في العالم مما جعله يتخذ مواقف عدائية ضد هذا التقارب وذهب إلى حد وصف المعاهدة بمثابة شتيمة قوية للولايات المتحدة بقناعة أن تشكيل جيش أوروبي موحد يعني أنه سيوجه ضد بلاده وضد روسيا والصين.

ووقعت المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي على معاهدة أكدا من خلالها رغبتهما في أحداث تقارب أكبر بين ألمانيا وفرنسا بهدف إعطاء دفع قوي للقارة الأوروبية في ظل التكتلات الدولية القائمة في مختلف مناطق العالم رغم ردود الفعل الرافضة التي أثارتها الأحزاب القومية اليمينية في البلدين.

ولم يجد الرئيس الفرنسي الذي استقبل من طرف المستشارة الألمانية في قصر إكس لا شابيل عاصمة الإمبراطور الألماني شارل مانيي خلال القرن الرابع عشر للرد على المناوئين لهذه المعاهدة والذين تجمعوا أمام هذا القصر التاريخي سوى اتهامهم بالترويج لأكاذيب خطيرة.

وصعد اليمين المتطرف وتيار أقصى اليسار في ألمانيا والجبهة الوطنية في فرنسا من مواقفهما الرافضة لاتفاق التعاون الفرنسي ـ الألماني واعتبروه مساسا بسيادة كل دولة واستقلالها بعد أن ذاعت أخبارا متواترة حول نية ألمانية ـ فرنسية مشتركة لاقتسام مقعد فرنسا الدائم في مجلس الأمن الدولي وتخلي فرنسا عن منطقة الألزاس واللورين لصالح ألمانيا.   

وحاول الرئيس الفرنسي تفنيد هذه الأخبار التي روجت لها زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان وقال إن الذين ينسون قيمة المصالحة الفرنسية ـ الألمانية يؤكدون تواطؤهم في جرائم الماضي في إشارة إلى جرائم النازية الهتلرية وأن الذين يروجون للإشاعات يلحقون الضرر بالشعب الذي يدعون الدفاع عنه من خلال تقزيم تاريخنا المشترك.

يذكر أن اتفاق إكس لاشابيل يعد حلقة ثانية في التقارب الألماني ـ الفرنسي بعد اتفاق الإليزي الموقع بين الرئيس شارل ديغول والمستشار الألماني، كونراد ايدناور الموقع سنة 1963 والذي حدد معالم التقارب بين البلدين لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وذهب ألكسندر غولان زعيم اليمين المتطرف في ألمانيا إلى اتهام السلطات الألمانية والفرنسية بمحاولة إقامة حلف عسكري داخل الاتحاد الأوروبي، بينما طالبت مارين لوبان برفع دعوى أمام المجلس الدستوري الفرنسي لمعرفة مدى توافق بنود المعاهدة مع الدستور الفرنسي.

ورغم كل هذه الانتقادات فإن ميركل وماكرون أكدا عزمهما على العمل سويا من أجل تنسيق سياسات بلديهما في جميع المجالات من الاقتصاد إلى الدفاع والتربية والبحث العلمي وصولا إلى السياسة الخارجية.

وجاء التقارب الألماني ـ الفرنسي في ظل تحولات بدأت تعرفها القارة الأوروبية وبدأت تؤثر على تجانس الاتحاد الأوروبي في ظل الصعود اللافت للنزعة القومية في كل دولة من أعضائها والتي زادها قوة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التهديدات الأمريكية المبطنة باتجاه التخلي عن حلف ”الناتو”.

وهو ما جعل باريس وبرلين تستبقان الأحداث من خلال هذه المعاهدة التي قد تضع أسس أوروبا مغايرة للتي فرضتها التحولات التي أفرزتها نهاية الحرب العالمية الثانية وأصبحت الآن لا تتماشى وواقع دولي عرف تحولات جذرية بانهيار النزعة الإيديولوجية في التحكم في العلاقات الدولية لصالح السياسات الاقتصادية والصراع المحتدم فيما بين أقطابها.