أكد البشير مصطفى السيد، الوزير الصحراوي لشؤون الأرض المحتلة والجاليات، أن حصول المغرب على إذن غير شرعي من الاتحاد الأوروبي لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية، يشكل تآمرا على المجتمع الدولي وتجاه قضية الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

وتأسف المسؤول الصحراوي لقرار الاتحاد الأوروبي ومفوضيته بخصوص مصادقتهما على اتفاق الشراكة مع المحتل المغربي والذي يشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

وأكد مصطفى السيد أن الاتحاد الأوروبي الذي يزعم دفاعه عن القوانين الدولية لم يجد حرجا في أن يكون أول من ينتهك هذه القوانين وراح يصادق على قانون يتعارض مع إرادة مجلس الأمن الدولي وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية وضد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأكد خطري أدوه، رئيس البرلمان الصحراوي، من جهته أن مصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق الجائر مع المغرب يضع الهيئة التشريعية الأوروبية وكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ”موقع المتواطئ مع الظلم والتمرد على القانون الدولي والقانون الإنساني وعلى العدالة الأوروبية. وأكد أدوه، أن الإمعان في انتهاك الشرعية الدولية ومناقضة العدالة الأوروبية يشكل انتكاسة كبيرة لمصداقية الاتحاد الأوروبي وللمبادئ والقيم التي يدعي أنه يقوم عليها سواء تعلق الأمر بالحق والقانون أو بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان.

واتهم البرلماني الصحراوي، الاتحاد الأوروبي بتشجيع المحتل المغربي على عرقلة المساعي وإهدار فرص السلام في هذه المنطقة بكل ما يعنيه ذلك من تهديد للسلم والأمن وإبعاد لإمكانيات التعاون والاندماج فيما بين مكوناتها بما فيها الشعب الصحراوي.

وفي نفس السياق، أبدت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان استغرابها  للصمت الذي يلتزمه المجتمع الدولي تجاه سياسة المحتل المغربي المنتهجة في حق الشعب الصحراوي وخرقه المتواصل لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتركه يتصرف خارج القانون من دون محاسبة. وأصدرت اللجنة الحقوقية الصحراوية بيانا أدانت من خلاله قرار  السلطات المغربية القاضي بمحاصرة أعضاء وفد صحراوي قام مؤخرا بزيارة إلى مخيمات اللاجئين وللأراضي الصحراوية المحررة ومنعهم من حقهم في التنقل  بين المدن الصحراوية المحتلة.

ووصفت اللجنة هذا التصرف بالخطير كونه يخرق بشكل ممنهج كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

وفرضت السلطات المغربية مضايقات أمنية مشددة ضد أعضاء الوفد الصحراوي، حيث منعت من خلالها المناضلة والناشطة الحقوقية، أميناتو  حيدر، التي كانت ضمن الوفد الصحراوي إلى مخيمات اللاجئين من الدخول إلى مقر بعثة ”مينورسو” المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية بمدينة العيون المحتلة، حيث كانت تعتزم إيداع شكوى أمام البعثة الأممية للتنديد بما تعرضوا له من توقيف تعسفي ومنع من التنقل إلى المدن المحتلة الأخرى.

وقامت قوات الأمن المغربية بمنع بعض أعضاء الوفد الصحراوي من التوجه إلى مدينتي السمارة وبوجدور المحتلتين حيث كانوا يعتزمون تنظيم تجمعات مع سكانها لاطلاعهم على الحقائق التي وقفوا عليها في مخيمات اللاجئين والمدن المحررة التي زاروها قبل أسبوعين.

وكان الوفد الحقوقي صحراوي الذي قضى 12 يوما في مخيمات اللاجئين بداية الشهر الجاري، أدان التجاوزات الخطيرة التي تعرض لها على يد قوات الاحتلال المغربي بمجرد عودته إلى مطار مدينة العيون المحتلة.