أعلن السيد مصطفى العالم مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببرج بوعريريج، عن أنّ عدد الأيام المعوّضة والعطل المرضية وكذا حوادث العمل التي سجّلها الصندوق في 2018 قدّرت بـ 610771 يوما، أي ما يعادل 17 قرنا، بقيمة مالية تقدّر بـ 700 مليار سنتيم، حيث تمّ تسجيل إيداع أكثر من مليون و365 ألف وصفة خلال السنة المنصرمة.

أضاف المتحدّث خلال ندوة صحفية، عقدها أوّل أمس، أنّ الصندوق قام بحملات تحسيسية لفائدة أرباب العمل لإعلامهم بإلزامية التصريح السنوي بالوعاء الاشتراكي قبل نهاية شهر جانفي الجاري، لأنّ تأخّرهم سيعرّضهم لعقوبات وغرامات مالية، مضيفا أنّ مثل هذه الحملات جاءت بنتائج إيجابية، حيث ارتفعت نسبة التصريحات السنوية بين المؤسّسات الاقتصادية الخاصة والعامة خلال السنوات الثلاث المنصرمة، من نسبة إجمالية تتراوح بين 84.67 % إلى 90 % بما فيها تصريح المديريات العمومية، فيمابلغت نسبة التصريح بالوعاء الاشتراكي للمؤسسات الاقتصادية العمومية إلى نسبة 100% و91 % في القطاع الاقتصادي الخاص خلال السنة المنصرمة، في حين لم تتجاوز نسبة 60% بالنسبة للمديريات العمومية، كونها غير معنية بالغرامات المالية المترتبة عن التأخّر، عكس باقي المؤسسات الأخرى.

ودعا المدير، المديريات التنفيذية بالولاية، إلى الالتزام بالإجراءات المعمول بها على مستوى الصندوق التي تهدف إلى ترقية الخدمات، ومنح امتيازات إضافية للعمال، من خلال فتح البوابة الإلكترونية ووضع قاعدة بيانات وطنية، يمكن من خلالها حفظ حقوق المؤمنين اجتماعيا، وتمكينهم من الخدمات والامتيازات التي تمّ توفيرها في إطار عصرنة القطاع، إلى غاية مرحلة التقاعد، وكذا التطلعات للاستجابة لانشغالات المؤمنين مستقبلا بالاعتماد على منصة وطنية في عملية التعويض بدون الحاجة إلى تنقلهم إلى الولاية مكان التأمين، وكذا التحيين التلقائي لبطاقة الشفاء على مستوى الصيدليات وطنيا ودون الحاجة إلى تحيين الملف على مستوى مكان التأمين، كما كان معمولا به من قبل، داعيا في سياق ذي صلة، إلى إيداع التصريح بالعمال والأجور قبل 31 من شهر جانفي، مؤكّدا أنّ هذه العملية خلّفت مشاكل كبيرة لمسؤولي «كناص» تتكرّر كلّ سنة مع الإدارات العمومية، رغم التعليمات التي تمّ توجيهها من طرف الوزارة الأولى والتوجيهات التي قدّمها الولاة لهذه الإدارات، ومن أهم الإدارات التي لا تودع وثيقة التصريح بالعمال والأجور مديريتي التربية والصحة وعدد كبير من المديريات التنفيذية الأخرى، حسب تصريح نفس المسؤول، وهو ما يتسبّب ـ كما أضاف ـ في حرمان العمال من امتيازات عديدة للضمان الاجتماعي بسبب بقاء كتلة الأموال التي يتمّ ضخها من طرف تلك المديريات مجمّدة لعدم معرفة مصدرها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، ما يسبب عدم التمكن من توزيعها على مختلف الصناديق ذات العلاقة بـ»كناص»، مشيرا إلى أنّ المديريات تقوم بالتصريح بعمالها وصبّ الأموال التي تقتطع من أجور العمال بنسبة 35 % غير أنّها لا تودع التصريح السنوي بالوعاء الاشتراكي الذي يتضمّن معلومات عن الأجراء والأجور، وهي الوثيقة التي تعدّ جد ضرورية لوكالة «كناص» من أجل توزيع تلك المبالغ، كما هو معمول به قانونيا بمنح 52 % إلى صندوق التقاعد، و4 % إلى الصندوق الوطني للتأمينات على البطالة، 0.5 % لصندوق معادلات الضمان الاجتماعي و0.13 %  لـ»أكروبات».

وخلافا للمديريات والهيئات العمومية التي بلغت نسبة إيداعها للتصريح السنوي بالوعاء الاشتراكي 60 % فقط، فقد حققت المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص نسب تراوحت بين 90 و100% بسبب فرض عقوبة التأخير المقدّرة بـ 15 % عليها، على خلاف الإدارات التي تعامل بدون عقوبات تأخير، حيث تلتزم المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص بدفع عقوبات التأخير بما يعادل نسبة 15% من المبلغ الإجمالي للاشتراكات، في حين لا تطبق أي عقوبات مالية على الإدارات العمومية، ما جعلها تتغاضى عن التصريح، رغم تسببه في حرمان العمال والموظفين من عديد الامتيازات.