تعهد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال شادي، بضمان جمع كل محصول الطماطم الموجهة للتحويل مع الإبقاء على قرار حظر استيراد الطماطم المصبرة من الخارج لدعم الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن الدولة خصصت 1.1 مليار دينار كدعم للمنتجين والمحولين هذا الموسم، على أن تكون المرحلة الثانية  لتطوير الشعبة منصبا على تصدير الفائض من إنتاج مصبرات الطماطم المكدسة اليوم في مخازن المحولين لحماية هامش ربح الفلاحين.

وقصد متابعة وتقييم شعبة الطماطم بالنسبة للموسم الفلاحي 2017 /2018، إجتمع الأمين العام للوزارة أمس،  بمدراء المصالح الفلاحية والمدير العام للديوان الوطني للخضر واللحوم ”أونيلاف” ومهنيي الشعبة من منتجين ومصدرين، للاستماع لانشغالاتهم التي انصبت حول ارتفاع قيمة إنتاج الطماطم هذه السنة، في الوقت الذي أعلن فيه المحولون عن بلوغ مرحلة التشبع وعدم قدرتهم على استقبال كميات إضافية بسبب ارتفاع قيمة المخزون وتغطية كل طلبات السوق.

بالمناسبة، أعرب شادي عن ارتياحه لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال الطماطم الموجة للاستهلاك وتلك الموجهة للتحويل، داعيا المصنعين إلى البحث عن أسواق أجنبية والسهر على ملاءمة سلسلة الإنتاج مع المعايير العالمية لتوجيه الفائض إلى التصدير، خاصة بعد وصول عدة طلبات من الأسواق الإفريقية والعربية بخصوص الطماطم المصبرة، وفتح طرق تجارية جديدة لكل من نواقشط والنيجر، وهو ما يجب استغلاله للترويج للمنتوج المحلي.

وبلغة الأرقام، أشار الأمين العام إلى تسجيل هذا الموسم الفلاحي ارتفاعا في  قيمة الإنتاج الذي بلغ 61.5 مليار دينار مقابل 48.5 مليار دينار الموسم الفارط

(2016/2017)، بزيادة تقدر بـ27 بالمائة، وهو ما أرجعه ممثل الوزارة إلى مجهودات الوزارة التي سمحت بتوسيع الإنتاج عبر 22 ولاية من خلال زراعة أكثر من 23 مليون هكتار، وذلك بعد تسجيل هذه السنة دخول ولايات جديدة في مجال زراعة الطماطم على غرار قسنطينة، تمنراست وعين صالح، بالإضافة إلى النعامة.

كما بلغت المساحة التي تم جنيها هذا الموسم 23672 هكتار، وهو ما مثل 99 بالمائة من المساحة المزروعة منها الطماطم الصناعية التي بلغ إنتاجها 15.4 مليون قنطار بمردود بلغ 651 قنطارا في الهكتار، مع العلم أن نسبة نمو هذا الصنف من الطماطم ارتفع بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط، في حين بلغت كميات الطماطم الموزعة على 23 وحدة للتحويل، 7.9 مليون قنطار بقدرة تحويلية بلغت 343 قنطار في اليوم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 بالمائة.

وحسب التقارير الأخيرة، كشف شادي عن أن وحدات التحويل قامت إلى غاية اليوم بتحويل ما يعادل 1.3 مليون قنطار، وهو ما يمثل 51 بالمائة من الإنتاج، منها 283 ألف قنطار يخص ثنائي مركز الطماطم

و744 ألف قنطار يخص ثلاثي مركز الطماطم. أما فيما يخص مخزون مركز الطماطم المتوفر حاليا لدى 22 وحدة للتحويل منخرطة في برنامج الضبط، فقد بلغ مخزون ثلاثي مركز الطماطم 880 ألف قنطار، ومخزون ثنائي مركز الطماطم 279 ألف قنطار، في حين بلغ مخزون مركز الطماطم التي يتراوح بين 20 و22 بالمائة، 51 ألف قنطار. وبالنسبة لمركز الطماطم الذي يتراوح بين 7 و14 بالمائة، فقد بلغ 1800 قنطار.

كما حرص الأمين العام للوزارة على ضرورة الإسراع في دفع مستحقات الفلاحين

والمحولين المتعلقة بالمرافقة المالية المخصصة من طرف الدولة للطماطم الصناعية، والتي تخص تحفيزات بنسبة 4 دينار لكل واحد كيلوغرام بالنسبة للمنتجين و1.5 دينار لكل واحد كيلوغرام بالنسبة للمحولين، مشيرا إلى أن الدولة خصصت لهذا الغرض غلافا ماليا بقيمة 1.1 مليار دينار .

ومن بين توصيات ممثل الوزارة للمشاركين في اللقاء، وجوب التحكم في تحويل منتوج الطماطم الصناعية لتقليص نسبة الخسائر التي تنعكس سلبا على الفلاحين خلال مرحلة انتظار دورهم في الطابور، مع تطوير المعدات والرفع من قدرات التخزين لاستيعاب كميات الإنتاج.