أصبح المسار السياسي للوزيرة الأولى البريطانية تريزا ماي، قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء بعد أن تقدم زعيم المعارضة العمالية جريمي كوربين، بمذكرة لسحب الثقة منها أمام نواب البرلمان في تكريس للأزمة العاصفة التي أصبحت تواجهها بعد تصويت النواب البريطانيين ضد قرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المعروف اختصارا باسم ”بريكسيت”.       

وبقدر ما وجدت تريزا ماي، نفسها أمام طريق مسدود بعد أسوأ يوم في حياتها السياسية نتيجة تصويت مجلس العموم البريطاني ضد مشروع رعته لعدة أشهر وكانت تأمل في إتمامه، فإنها وضعت كل المملكة المتحدة والشعب البريطاني أمام مستقبل سياسي متأرجح بين البقاء في المنتظم الأوروبي أو الخروج منه، رغم التكاليف السياسية والاقتصادية التي ستنجر عنه.

ورغم أن حظوظ حزب العمال المعارض في تمرير مذكرة سحب الثقة من تريزا ماي، ضئيلة بسبب الأغلبية المطلقة التي يحوزها حزبها المعارض رفقة الحزب المحافظين المتطرفين الإيرلندي الشمالي في مجلس العموم، إلا أن  المسعى في حد ذاته شكل ضربة سياسية قوية لكل المساعي التي بذلتها طيلة قرابة عام كامل من أجل إخراج بلادها من عضوية الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع أيده الناخبون البريطانيون في استفتاء عام شهر جوان الماضي.

وكانت صدمة ماي، أكبر عندما صوت 118 نائبا محافظا ضد وثيقة اتفاق ”بريكسيت”، وهو التصويت الذي رجّح كفة المعارضين حيث رفضه 432 نائبا مقابل تأييد 202 نائبا فقط في سابقة لم يعرفها البرلمان البريطاني على مدار سنوات وجوده قبل عدة قرون، وشكل أكبر هزيمة تتلقاها حكومة بريطانية في تاريخ المملكة المتحدة، وأجمعت مختلف الصحف البريطانية  على وصفها بـ«الإهانة الكبرى”.

وبنظر المتتبعين لما أسمته بعض الصحف البريطانية والأمريكية بـ«الكارثة” فإن تريزا ماي، مطالبة وإلى غاية الإثنين القادم، وفي حال تمكنت من إفشال مذكرة سحب الثقة، أن تعرض ”مخططا ثانيا” للخروج من هذا المأزق السياسي الذي لم تكن تتوقع الاصطدام به في كل مسيرتها السياسية، في وقت ضاق هامش المناورة لديها إلا من خلال أربع خيارات محدودة وهي إما العودة إلى بروكسل والتفاوض من جديد مع الاتحاد الأوروبي أو تأجيل موعد الخروج من هذا المنتظم وفي أسوا الحالات إتمام عملية الخروج دون التوصل إلى أي اتفاق مع كل التبعات الاقتصادية الكارثية التي سيتعرض لها الاقتصاد البريطاني، وكبريات شركاته وأخيرا خيار تنظيم استفتاء ثان لتمكين الناخبين البريطانيين من فرصة أخرى لقول كلمتهم حول مستقبل علاقة بلادهم مع أوروبا، وهو الخيار الذي يدافع عنه حزب العمال المعارض، وقال إنه البديل الأنجع لإيجاد مخرج لهذه الأزمة السياسية الخانقة.    

وهي بدائل تبقى محاصرة أيضا بعامل الوقت على اعتبار أن تاريخ ”البريكسيت” حدد ليوم 29 مارس القادم، قبل أن يحدث تصويت نواب مجلس العموم البريطاني هذا الزلزال السياسي في كل القارة الأوروبية، وارتداداته في كل العالم وجعلت تريزا ماي، تعبّر عن أملها في إجراء مفاوضات مع نواب كل الأحزاب لمعرفة الطريقة الأنجع لكسب دعم مجلس العموم لمشروعها السياسي.