عرفت ولاية تيارت تسجيل حالات كثيرة لداء الحمى القلاعية وداء المجترات الصغيرة في عدة بلديات بالولاية، مما أدى إلى نفوق أكثر من 800 رأس من الغنم، وهو ما أدى بمصالح مديرية الفلاحة ومفتشية البيطرة وتنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية لاتخاذ جملة من الإجراءات، منها تحديدا منع تنظيم أسواق الماشية الذي يعرف رواجا كبيرا بعدة بلديات في تيارت، تعتبر من الولايات الأولى وطنيا في تربية وتنمية الماشية.

رغم الآثار السلبية والخسائر التي يسجلها الموالون ومربو الماشية من هذا الإجراء الاستعجالي، إلا أنه أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على قطعان الماشية من الإصابة بهذا النوع الخطير الذي يؤدي إلى نفوق الماشية، حيث سجّلت مصالح البيطرة منذ ظهور هذا الوباء، نفوق أكثر من 800 رأس من الغنم، أغلبها خراف صغار لا تقدر على تحمل المرض.

أمام هذا الوضع، فإن نفس الإجراءات مازالت قائمة بإقليم ولاية تيارت، مع تشديد الرقابة من قبل المصالح البيطرية والأمنية للحد من تنقل الماشية من منطقة إلى أخرى، إلا في حالات، على غرار تحويلها إلى المذابح، مع إلزامية وجود شهادة طبية بيطرية تؤكد سلامة القطيع المعني بالعملية.

تنتظر ولاية تيارت، استلام حصتها من اللقاح المقرر وصولها نهاية الشهر الجاري، بعد إجراء كل التحاليل المخبرية اللازمة، في حين تجدر الإشارة إلى أن عدد رؤوس الماشية في ولاية تيارت يبلغ أكثر من مليون ونصف مليون رأس من الغنم، مما أهل الولاية لاحتلال المراكز الأولى وطنيا في تربية وتنمية الماشية.

السكن الاجتماعي ... حملة ضد المخالفين لقوانين الإيجار

شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت، في الآونة الأخيرة، في عملية جرد وإحصاء السكنات الاجتماعية الممنوحة منذ سنوات، والتي قام أصحابها إما ببيعها بطرق غير قانونية أو تأجيرها لآخرين، حسبما أكده مدير الديوان، سعيود السعيد، الذي ذكر أن هذا العمل المنافي للقانون سيتم التصدي له بكل قوة، وسيتم استرجاع كامل السكنات التي عرفت وتعرف تلاعبا من قبل أصحابها، الذين أثبتوا بذلك عدم أحقيتهم في السكن.

أكد المدير أن العملية انطلقت بالفعل، وأنه بفضل المعلومات التي يحوزها الديوان حول وضعية السكنات، سيتم استرجاعها في حالة ثبوت بيعها أو تأجيرها من قبل المستفيد الأول منها، وسيتم إقحامها في الحظيرة السكنية ووضعها تحت تصرف والي الولاية، لمنحها لمن هو في أمس الحاجة إليها.

للتذكير، فإن وضعية حظيرة السكنات الاجتماعية بولاية تيارت، عرفت في السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا ومستمرا، بفعل البرامج السكنية  التي تم تجسيدها، والتي مكنت من الحد بنسبة كبيرة من مشكل السكن بالولاية، لكن قضية التلاعب بها من خلال كرائها وبيعها بطرق ملتوية من قبل بعض المستفيدين، جعلت الأمور تراوح مكانها، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية ردعية لاسترجاع تلك السكنات وتوزيعها على من يستحقها فعلا.