كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، مسعود بلعمبري، أمس، أن لجنة التنسيق بين النقابة التي يمثلها واتحاد المنتجين وجمعية الموزعين ومجلس أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى مديرية الصيدلة بوزارة الصحة، سجلت ما بين 120 و130 دواء مفقودا تماما في السوق الوطنية، 20 بالمائة منه يتعلق بالأمراض المزمنة، ونحو 130 دواء آخر غير متوفر بطريقة منتظمة ولا بالكميات المطلوبة، مشيرا إلى أنه أمام هذه الوضعية يجد الصيادلة أنفسهم في وضعيات حرجة عند مواجهة المرضى، بفعل عدم توفر الأدوية الأساسية لعلاجهم، باعتبار أن الأمر «إنساني ومهني، في نفس الوقت».

وأوضح بلعمبري لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن عدد مستوردي الأدوية بالجزائر يتراوح بين 60 و70 مستوردا منهم من أثبت المهنية والاحترافية من خلال احترامه برامج الاستيراد، فيما توجد مجموعة أخرى، حسبه، برهنت من خلال طريقتها في العمل بأنها هي سبب تذبذب السوق في الجزائر ولسنوات متعددة، مضيفا بقوله، «هؤلاء المستوردون معروفون ونأمل في أن تكون هناك إجراءات صارمة لكي لا يبقى هؤلاء في الميدان».

في سياق متصل، طالب السيد بلعمبري الوزارة الوصية باعتماد آليات لمراقبة ومتابعة كل من يحظى ببرنامج للاستيراد، من أجل الوقوف على كميات ووتيرة الاستيراد وإيجاد حلول استعجالية في حال وجود خلل قد يؤدي إلى ندرة الدواء في السوق، مقدرا بأن تحسن الوضع، قد يستلزم سنة أو سنتين من أجل العودة إلى الاستقرار والوفرة.

كما ذكر المتحدث سببا آخر لندرة بعض الأدوية في السوق الجزائرية، يرتبط، حسبه، بإعلان بعض المنتجين الوطنيين شروعهم في إنتاج بعض الأدوية التي كانت ستستورد في 2018، ثم تأخرهم في تطبيق برامجهم، الأمر الذي قابله تسرع في إلغاء عمليات استيراد تلك الأدوية قبل توفير المنتج المحلي الذي يعوضها.

وطالب بلعمبري بالإسراع في عقد الاجتماعات المشتركة بين الفاعلين في القطاع ووزارة الصحة من أجل صياغة النصوص القانونية التطبيقية التي من شأنها أن تسهل تطبيق قانون الصحة الجديد، وذلك تبعا لإعلان وزير الصحة الشهر الماضي، بأن إدارته ستجتمع في جانفي الحالي مع شركائها من أجل صياغة النصوص التطبيقية التي قد تقارب 100 نص قانوني  تطبيقي.

من جانب آخر، أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة ضرورة الشروع في صناعة المواد الأولية للأدوية، مشيرا إلى أن العملية ليست مهمة مستحيلة بالجزائر التي تزخر بالجامعات والبحث العلمي. وذكر في هذا الصدد بأن جميع الدول التي نجحت في الصناعات الصيدلانية، «نجحت بفضل العلاقة القوية بين الجامعة والبحث العلمي والصناعة الصيدلانية»، مشيرا بالمناسبة إلى أن «هناك بوادر جيدة لاحظناها خلال أيام الصناعة الصيدلانية، تمثلت في عقود شراكة أبرمتها مخابر وطنية مع جامعات للبحث، للشروع في التفكير جديا في إنتاج المواد الأولية».

وإذ لفت إلى أن المنتوج الوطني من الصناعات الصيدلانية قفز من 15 إلى 60 بالمائة في العشرين سنة الأخيرة، أكد رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص أن اعتماد أكثر من 4 آلاف صيدلية في المناطق النائية والأحياء الجديدة في ظرف 5 سنوات، وتعاقدهم مع الضمان الاجتماعي الذي يقدم خدمة توفير الأدوية للمواطنين بدون دفع مسبق، ساهم في إنجاح هذا النظام الجديد الذي يستفيد منه أكثر من 35 مليون مواطن في إطار بطاقة الشفاء.

وذكر بلعمبري، من جانب آخر، بأن أهم المقترحات التي ستقدمها النقابة خلال جلسات صياغة النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد، هي استحداث منصب صيدلي مساعد من أجل الرفع من مستوى الخدمات في الصيدليات والمساهمة في تشغيل الشباب أصحاب الشهادات، بالإضافة إلى نقاط تتعلق بإعادة تنظيم سوق الدواء، لا سيما في هاته الفترة التي تعرف تذبذبا في توفر بعض الأدوية.