أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، أمس، أن تنصيب لجنة مكلفة بتسريع تنفيذ تعميم المجال الرقمي، على مستوى الوزارة الأولى، يعد ترجمة حقيقية للإرادة السياسية للتوجه نحو رقمنة جميع القطاعات، مشيرة إلى أنه رغم الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر اليوم، إلا أن الدولة لا زالت تخصص ميزانية ضخمة لتطوير الأنظمة المعلوماتية وتكوين الموارد البشرية.

وقالت الوزيرة لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة، إن عملية رقمنة معطيات أكثر من أربعين مليون نسمة لا تعد عملية سهلة، خصوصا مع وجود تفاوت في الاستجابة من طرف بعض القطاعات. وأوضحت بأن العملية تستدعي في مرحلة أولى رقمنة ما على الورق، ثم مطابقة التطبيقات مع أنظمة المعلومات السائدة، ليتم فيما بعد العمل على تطوير أنظمة جديدة تلائم الاحتياجات الوطنية.

واعتبرت السيدة فرعون إنشاء لجنة مكلفة ببحث الطرق الواجب  اعتمادها لتسريع وتيرة إدراج المجال الرقمي في مختلف قطاعات النشاط، بمثابة إشارة قوية من الحكومة بالنظر لكون اللجنة تشكل إطارا للتشاور والمتابعة مكلف بالتأكد من أن أي دائرة وزارية معنية «ستشارك فعليا» في هذا المشروع  الخاص بالرقمنة، مشيرة إلى أن الانتهاء من عملية رقمنة كافة الخدمات سيمكن حامل اسم  المستخدم من الاستفادة من كافة الخدمات العمومية دون أية صعوبات.

«اتصالات الجزائر» استثمرت 300 مليار دينار لتحسين الخدمات

من جهة أخرى، كشفت الوزيرة بأن مجمع «اتصالات الجزائر» استثمر منذ 2014، نحو 300 مليار دينار في اقتناء التجهيزات اللازمة لتحسين الخدمات، حيث تم إجمالا حسبها، استثمار 294 مليار دينار خلال السنوات الأربعة الأخيرة في التجهيزات، على مستوى كل فروع مجمع (اتصالات الجزائر، اتصالات الجزائر للهاتف  النقال- موبيليس واتصالات الجزائر الفضائية).

وأكدت الوزيرة أن الهدف من هذه الاستثمارات التي تمت بفضل «أموال خاصة» يكمن في تلبية الطلب المتنامي على الشريط العريض، معلنة أنه من المرتقب بلوغ حجم «الاستثمارات التقنية ما لا يقل عن 184 مليار دينار خلال سنة 2019، موضحة بأن هذا الرقم لا يعني الانتشار في المناطق المعزولة الذي أوكل هذه السنة للخدمة العالمية.

وأردفت السيدة فرعون تقول إن هذا المبلغ سيكرس أساسا لتطهير الشبكة الحضرية للجزائر العاصمة والاستثمار (في الانترنت ذو التدفق العالي عن طريق الألياف البصرية) واستكمال الكوابل البحرية الجديدة، بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات خاصة بالأقمار الاصطناعية، مشيرة إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 23 مليار دينار للتكوين.

من جهة أخرى، استبعدت الوزيرة احتمال فتح رأسمال مجمع «اتصالات الجزائر»، معتبرة أن «أمور المجمع تسير على أفضل حال، لاسيما عقب دمج كل فروعه في كيان واحد.

وقدرت الوزيرة بأنه «ينبغي على الدولة التحكم في أداتها العمومية (مجمع اتصالات الجزائر)، لمواجهة كل الظروف، «لاسيما وأن مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية يمثل مستقبل الاقتصاد الوطني»، مؤكدة بالمناسبة بأن مشروع «ميديكس» المتعلق بربط شبكة الألياف البصرية الجزائرية بالنظام البحري الدولي، الذي يربط الولايات المتحدة بآسيا عن طريق البحر الأبيض المتوسط وكذا الكابل البحري للألياف البصرية «أورفال-ألفال، الرابط بين الجزائر وإسبانيا (الجزائر-وهران-فالنسيا)، «كلها مشاريع قائمة اليوم».

فبخصوص مشروع «ميديكس»، أوضحت الوزيرة أن الكابل تم وضعه على مستوى محطة عنابة ويجري حاليا القيام بتجارب تقنية عليه، متوقعة أن ينطلق التشغيل الرسمي للمشروع نهاية فيفري أو مطلع مارس 2019.

أما فيما يتعلق بمشروع «أورفال-ألفال» فأكدت الوزيرة استكمال إنجاز المحطات الثلاث لكل من الجزائر ووهران وفالنسيا، في انتظار القيام بالتجارب التقنية فور ربط الجزء البري بالتراب الاسباني.