مساهل خلال زيارته للدانمارك:

الجزائر بلد آمن يعيش في سلم واستقرار

الجزائر بلد آمن يعيش في سلم واستقرار
  • القراءات: 737
م. خ  م. خ

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أول أمس، بكوبنهاغن، أن الجزائر تعتبر بلدا "آمنا" يعيش في "سلم و استقرار" داخل منطقة تتميز باضطرابات كبيرة ناتجة عن الأزمات التي تعيشها بعض البلدان  المجاورة، مضيفا أن "العمل الذي تقوم به الجزائر على المستوى الخارجي يعتمد على مبادئ واضحة، وهي عدم التدخل في شؤون الآخرين والتعامل على  قدم المساواة مع كل الأطراف وإزاء جميع المواقف والمصالح، وترك الأطراف المعنية تأخذ بزمام أمور مسارات تسوية أزماتها بعيدا عن كل تدخل أو ضغوط أجنبية".

وأشار وزير الشؤون الخارجية، خلال زيارته إلى الدانمارك، أن "الاستقرار الذي تعيشه الجزائر بالرغم من  التحديات الأمنية التي تميز المنطقة، تضمنه سبر الآراء للمعهد الأمريكي غالوب (واشنطن) سنتي 2016 و2017 الذي صنّف الجزائر في المركز  السابع من بين الدول الأكثر أمنا في العالم.

وقال وزير الشؤون الخارجية، خلال ندوة نشطها بالأكاديمية الملكية للدفاع حول الدعم الذي تقدمه الجزائر من أجل الاستقرار في المنطقة وفي العالم العربي، وكذا خبرتها في مجال محاربة الإرهاب

والتطرّف أن "هذا  المكسب كان نتيجة لرؤية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حول السلم و المصالحة والحوار، وكذا التطور على المدى البعيد وذلك منذ انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 1999، حيث ترجمت ميدانيا من خلال السياسات والاستراتيجيات والبرامج في جميع الميادين.

كما قدم الوزير، أيضا عرضا عن مجمل الإصلاحات التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي "سمحت للجزائر بأن تصنّف اليوم ضمن أبرز الدول في ترقية دولة القانون وترسيخ الديمقراطية.

علاوة على ذلك عرض السيد مساهل، تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب و القضاء على  الراديكالية، وكذا "عملها على مواصلة الجهود من أجل تقاسم هذه التجربة  الناجحة"، مضيفا أن الجزائر "ذهبت إلى أبعد من ذلك في مسعى المصالحة"، حيث يعود لها الفضل في مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على اللائحة التي جعلت من 16 ماي لكل سنة، يوما دوليا للعيش معا بسلام، وهو "مفهوم تطرق إليه رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سنة 2005 في خطابه التاريخي أمام اليونيسكو حول حوار الحضارات".

وبعد أن أشار إلى أن الجزائر تعتبر "حالة نموذجية" في مجال المصالحة الوطنية، أوضح الوزير، أن العدالة الاجتماعية تخفف من نسبة الهشاشة وتجنب العوامل والمبررات التي يستغلها بقوة الإيديولوجيون ومجندو  الجماعات المتطرّفة و الإرهابيين"، في حين أشار إلى أن "مكافحة التطرّف العنيف و الإرهاب تتمثل في حرمان مؤيدي الإرهاب والتطرّف العنيف من عوامل التثبيت في المجتمع، وفي أسلوب عمله السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وفي سياق حديثه عن جهود الجزائر على المستوى الدولي، ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بمبادئ الجزائر المرتكزة على احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها ووحدتها الوطنية وكذا بالنسبة للحفاظ على اللحمة الوطنية. 

وأوضح أن هذا العمل  يندرج ضمن روح ورسالة ميثاق الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي والقيم  العالمية التي تتجاوز الظروف الراهنة وتسعى للتقريب بين الأفراد مع التجاوز السريع والسلمي للخلافات بين الشعوب والدول".

وأردف الوزير، يقول "إن بلادي التي لا زالت تنتهج نفس المبادئ اليوم تستثمر مجهوداتها وتلتزم بتنفيذ مسارات السلام في ليبيا ومالي والصحراء الغربية، كما أنها تقيم مع جيرانها بالشمال والجنوب تعاونا متعدد الأبعاد في مجال مكافحة آفة الإرهاب والتطرّف العنيف".

وفي سياق حديثه عن الوضع في ليبيا، أكد السيد مساهل، أن "الجزائر باعتبارها بلدا مجاورا تدعم بشكل مطلق الجهود وخارطة الطريق الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يرضي كافة الأطراف الليبية، بعيدا عن أي تدخل أجنبي و في ظل احترام سيادة و استقلال ووحدة هذا البلد الشقيق".

أما عن الصحراء الغربية فقد أكد وزير الشؤون الخارجية، أن "الجزائر تدعم جهود الأمم المتحدة لتمكين شعب هذه الأراضي المستعمرة من ممارسة حقه الثابت في  تقرير مصيره وفقا للوائح مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة".

كما أشار إلى أنه "انطلاقا من هذا الأساس شاركت الجزائر بصفة بلد مراقب إلى جانب موريتانيا في جولة المفاوضات الأخيرة التي نظمت بجنيف، من قبل الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية".

من جهة أخرى تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أول أمس، بكوبنهاغن، مع نائب رئيس البرلمان الدانماركي كريستانسن هانريك، وتمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية والسبل

والوسائل الكفيلة  بتعزيزها لاسيما في المجال البرلماني، حيث أكد السيد مساهل، في هذا الصدد على  «الدور الهام الذي يلعبه البرلمانيون من البلدين في تطوير العلاقات و ترقية المبادلات الاقتصادية بين البلدين".

من جانبه "أشاد السيد كريستانسن، بالتجربة الجزائرية في مجال تعزيز دولة القانون وترقية الحكامة وتكريس الديمقراطية"، مجددا التأكيد على "تمسك بلاده بتطوير التعاون الثنائي مع الجزائر لاسيما في المجال البرلماني من أجل السمو به إلى مستوى إمكانيات البلدين".

كما تحادث وزير الشؤون الخارجية، مع نظيره الدانماركي أندرس سامويلسن، حيث تركزت المحادثات على العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيزها.

إشادة أممية بدور الجزائر النشيط

السيد مساهل، تحادث أيضا مع السيدة غريت فاريمو، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة

والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لدعم المشاريع، حيث جددت شكر الأمم المتحدة لدور الجزائر النشيط في  إطار نظام الأمم المتحدة، لاسيما التسهيل المشترك الناجح مع الدانمارك للمصادقة الأخيرة على اللائحة المتعلقة بتمويل التنمية.

من جهة أخرى أجرى وزير الشؤون الخارجية، محادثات مع مسؤولي منظومة الأمم المتحدة في هذا البلد الذين يمثلون إحدى عشرة وكالة متخصصة للأمم  المتحدة، وأعرب ممثلو  المنظومة الأممية عن تقديرهم لـ«التزام" الجزائر "ودورها النشيط" في إطار هذه  المنظومة.