تنتج الجزائر سنويا نحو 34 مليون طن من النفايات سنويا بقيمة مالية تقارب 40 مليار دينار، فيما تبقى نسبة إعادة رسكلتها وتدويرها ”ضئيلة”، في حين يتوقع أن يرتفع حجم هذه النفايات في آفاق سنة 2035 إلى 70 مليون طن سنويا، الأمر الذي ”يستدعي ضرورة الاتجاه نحو الاقتصاد التدويري الذي سيسمح بخلق مائة ألف منصب شغل، منها 40 ألف مباشر.

وأكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة إيلاء دائرتها الوزارية أهمية بالغة للاستثمار في هذا المخزون لتدعيم الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، مشيرة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات لآفاق 2035، مكنت من تحديد الرؤية الاقتصادية لكيفية تثمين هذا المخزون.

وبهدف تحقيق هذا المسعى، أكدت السيدة زرواطي على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بجمع والتخلص من النفايات، لاسيما ما تعلق منها بالقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والمؤرخ سنة 2001 وهذا بشكل يتلاءم مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجديدة. كما تطرقت المسؤولة خلال مداخلتها خلال اللقاءات الجهوية وسط -غرب حول الاقتصاد التدويري التي انطلقت أمس، بالبليدة إلى موضوع الفرز الانتقائي للنفايات، مشيرة إلى غياب هذه الثقافة نوعا ما في مجتمعنا، داعية إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع خاصة السلطات الولائية للعمل على غرس ثقافة الفرز الانتقائي التي تسهل من عملية إعادة تدويرها ورسكلتها، مشيرة إلى أن 50 بالمائة من النفايات المنتجة قابلة للرسكلة.

وتهدف هذه اللقاءات الجهوية إلى إعداد ورقة طريق لوضع أسس هذا النوع من الاقتصاد، بالنظر إلى دوره الهام في ترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وحماية البيئة. وترتكز هذه الجلسات الجهوية التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإنتاج المستدام الأكثر نقاء والاستهلاك المستدام، بالإضافة إلى رسكلة وتثمين النفايات وتحويلها لمواد أولية تستخدم في عمليات الإنتاج. ويصبو هذا اللقاء إلى دراسة عوامل النجاح وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى معالجة المحاور القانونية والمؤسساتية لترقية توجه الاقتصاد التدويري الذي حظي بمكانة هامة ضمن مخطط العمل الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن يخرج هذا الفضاء المفتوح الذي ستتواصل أشغاله اليوم بتوصيات ستسمح بتصميم خارطة طريق لتنمية الاقتصاد التدويري من الجانب القانوني والمؤسساتي، بالإضافة إلى وضع الآليات التي ستساهم في وضع حيز التنفيذ لنظام متين اقتصاديا.

وتعرف هذه الجلسات الجهوية الأولى التي ستتبع بلقاءات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للاقتصاد التدويري مطلع شهر فيفري المقبل، مشاركة نحو 400 شخصية من خبراء ومختصين في المجال وأكاديميين وكذا ممثلين عن دوائر وزارية ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات مهنية.

وسيتخلل هذا اللقاء الجهوي، تنظيم 9 ورشات ستدرس وتناقش مواضيع ذات صلة بالاقتصاد التدويري على غرار الهياكل القاعدية الضرورية لعمليتي الرسكلة والتثمين وموضوع الاتصال والتوعية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى موضوع تحديات الاقتصاد التدويري على المستوى المحلي.

كما ستتطرق هذه الورشات التي تحتضن أشغالها قاعة المؤتمرات بمقر الولاية لموضوعي ترقية فروع جديدة للتثمين وكذا تطوير الشركات الناشئة، بالإضافة إلى موضوع جاذبية الاستثمار وإنشاء الشركات العمومية والخاصة.