كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، لـ«المساء” عن التحضير لإرسال أول طلبية للأسواق الموريتانية يوم 23 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الشحنة الأولى من نوعها تتشكل من قرابة 400 طن من مختلف أنواع الخضر، سيتم إرسالها على متن 20 شاحنة نصف مقطورة باتجاه نواقشوط.

وحسب تصريح الوزير، فإن هذه العملية الأولى تأتي بعد نجاح أول معرض للمنتوجات الجزائرية المنظم  في مدينة نواقشوط شهر أكتوبر الفارط، وذلك بعد عقد عدة اتفاقيات تجارية بين المتعاملين الجزائريين والموريتانيين، حيث توّجت هذه المساعي بالاتفاق على إرسال أول شحنة من المنتجات الغذائية والفلاحية يوم الأحد المقبل، على أن تتبعها مستقبلا عمليات مماثلة لمختلف الأسواق الإفريقية.

من جهته، أكد المدير العام لمجمع النقل البري ”لوجيترانس”، بوعلام كني، لـ«المساء” أن المجمع جند لهذه العملية 20 شاحنة نصف مقطورة لنقل ما يقارب 400 طن من مختلف أنواع البضائع، مشيرا إلى أن الإمكانيات اللوجيستية للمجمع والخبرة الميدانية التي اكتسبها السائقون خلال مشاركتهم في نقل البضائع المعروضة في صالون المنتجات الوطنية، يسهل إنجاح عملية نقل البضائع الموجهة للتصدير، مع العلم أن المجمع حدد مسار الشاحنات من خلال استغلال أحدث تقنيات الاتصال لتأمين الطريق وضمان وصول البضائع في الوقت المحدد.

وعن أنواع المنتجات الموجهة للتصدير، والتي سيتم إعطاء إشارة انطلاقها من مقر الشركة الوطنية للمعارض والتصدير بحضور وزير التجارة وعدد من المتعاملين، أشار رئيس نادي المصدرين للمنتجات الفلاحية، جمال شلوش لـ«المساء”، أنها تشمل حصصا من منتوج البطاطا والبصل على وجه الخصوص، من منطلق أن إنتاج الفواكه لم يصل حاليا إلى مرحلة التصدير، بالإضافة إلى باقي المنتجات الغذائية التي تعرف عليها الموريتانيون خلال المعرض الأخير للمنتجات الغذائية.

على صعيد آخر، كشف السيد شلوش عن إرسال طلبية ثانية إلى مدينة داكار بالسنيغال، تشمل حصصا من البطاطا والبصل، على أن يشرع ابتداء من السنة المقبلة في إرسال حصص شهرية لعدة أسواق بإفريقيا وحتى أوروبا تخص كل أنواع الخضر والفواكه، بالإضافة إلى مشتقات الحليب والبيض واللحوم البيضاء، وذلك بعد اقتراح خدمة النقل البري عبر حاويات مبردة.

أما فيما يخص إعادة إنعاش الصندوق الوطني لترقية الصادرات، حتى تتكفل الدولة بنسبة من تكاليف النقل واللوجيستيك لدعم الصادرات خارج المحروقات، أشار الأمين العام لوزارة التجارة، شريف عماري، لـ«المساء” أن العمل جار على قدم وساق على مستوى الوزارة لتحديد تكلفة الدعم التي سيتم اقتراحها على المصدرين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا استقبال  تقارير مفصلة حول تكاليف النقل المعتمد لدى مؤسسات النقل التابعة لوزارة النقل والأشغال العمومية، وذلك بالنظر إلى اتفاقية الإطار الموقعة مؤخرا ما بين الوزارتين، ليتم على ضوئها تحديد نسبة الدعم.

كما أوضح عماري أن المصدرين، غير مجبرين على انتظار قرارات وزارة التجارة بخصوص خدمات الصندوق، للشروع في تصدير المنتجات الفلاحية، من منطلق أن الدعم يسلم لهم بأثر رجعي.

للإشارة، فإن قرار تعديل خدمات الصندوق الوطني لترقية الصادرات، تم الكشف عنه منذ أربعة أشهر، وسيتم في القريب العاجل الكشف عن نسبة الدعم، الأمر الذي من شأنه ترقية نشاط الصادرات الفلاحية، بالاعتماد على النقل البحري والجوي، الأكثر تكلفة مقارنة بالنقل البري.