الوزير الأول لجمهورية كوريا يختتم زيارته

إعجاب بالثروة السياحية للجزائر

إعجاب بالثروة السياحية للجزائر
  • القراءات: 532
ق.و ق.و

اختتم الوزير الأول لجمهورية كوريا الجنوبية لي ناك-يون أمس، زيارته الرسمية إلى الجزائر التي دامت ثلاثة أيام، وذلك بعد قيامه بجولة سياحية إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة وحديقة التجارب الحامة  بالجزائر العاصمة، أعرب من خلالها عن إعجابه بالثروة والقيمة اللتين يزخر بهما هذين الموقعين المتميزين للتراث الثقافي والنباتي ذا البعد العالمي.

وبدأ لي ناك يون الذي كان مرفوقا بوزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وأعضاء من الوفد المرافق له زيارته، بالمتحف الوطني للفنون الجميلة بحي محمد بلوزداد. 

وفي سياق اكتشافه للقطع الثمينة التي يزخر بها هذا المتحف، تلقى المسؤول الكوري من مسؤولة المتحف دليلة أورفالي شروحات بناءة حول هذه القطع الخاصة المتواجدة بالمتحف، حيث تكونت لديه فكرة حول مختلف جوانب تاريخ الجزائر العاصمة، قبل أن يتجول عبر القاعات العديدة المخصصة لمختلف القطع الفنية من حقب وأصول متنوعة.

بعدها توجه الوزير الأول الكوري إلى مكتبة الفن المختص لهذا المتحف، للاطلاع على الأعمال التي عرضتها ”باية” أحد الوجوه النسوية الأكثر صيتا في مجال الرسم الجزائري.

ويضم متحف الفنون الجميلة الذي يعتبر أحد أكبر المتاحف الفنية في إفريقيا (4200 متر مربع) والمفتوح أمام الجمهور منذ 1930، ما لا يقل عن 8000 قطعة معروضة على الجمهور، منها 1500 قطعة في مكتب الرسم المنسوخ و 800 قطعة نحتية.

ومن شرفة متحف الفنون الجميلة، دعي الوزير الأول الكوري ووفد بلده إلى التمتع بالإطلالة الرائعة على حديقة التجارب الحامة التي تعد المحطة الثانية لجولته بالعاصمة، حيث قدمت له معلومات حول مختلف خصوصيات هذا الموقع لضيوف الجزائر. ليكتشف الوفد الكوري الحديقتين الفرنسية والانجليزية اللتين تشكلان إحدى أجنحته الرئيسية والممرات العديدة المزينة بالأزهار المتنوعة أغلبيتها نادرة.

كوريا الجنوبية تتشرف بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الجزائري

من جهة أخرى، أكد السيد لي ناك خلال مرافقته وزير الطاقة  والمناجم، يوسف يوسفي لوضع حيز الخدمة الشطر الثاني من الوحدة الثانية لإنتاج الكهرباء بمحطة إنتاج الكهرباء ببلدية رأس جنات شرق ولاية بومرداس، أن بلاده تتشرف بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الجزائري. 

وقد أشرف الوزير الأول الكوري الجنوبي الذي كان مرفوقا كذلك بالرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب، رمزيا على وضع في الخدمة هذا الشطر من المشروع بسعة 1200 ميغاوات في الساعة، والذي تشرف على إنجازه مؤسسة ”دايوو” الكورية الجنوبية بالشراكة مع مجمع سونلغاز.

وفي تصريحه للصحافة على هامش معاينته لورشات ومختلف وحدات الإنتاج والمراقبة ووحدات الصيانة بهذا المشروع الضخم، الذي يرتقب أن يدخل حيز الخدمة منتصف شهر جانفي القادم، أعرب الوزير الأول الكوري الجنوبي عن افتخاره الكبير لكون مؤسسة ”دايوو” الكورية تساهم من خلال هذا المشروع في تطوير الاقتصاد والتصنيع بالجزائر.

واعتبر في هذا الإطار بأن لدى المؤسسات الكورية الجنوبية ”الثقة الكاملة” في تكملة إنجاز المشاريع في وقتها المحدد وعدم تجاوز الأغلفة المالية المرصودة لذلك، ”وأنا متأكد - يضيف الوزير الأول الكوري الجنوبي - بأن مؤسسة ”دايوو تتميز بنفس هذه الخصائص الجيدة”.

واستطرد في هذا الصدد ”لاحظت خلال زيارتي إلى الجزائر ذلك الاستقرار في النمو الاقتصادي ونفس الأمر الملاحظ كذلك في الجوانب الاجتماعية والسياسية، مضيفا أن الجزائر حققت هذا الاستقرار ”رغم الآلام التي عاشتها”.

من جانبه، أعرب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز عن افتخاره الكبير بالنجاح الذي تم تحقيقه من خلال إنجاز هذه المحطة الحيوية بالتعاون مع الشركاء الكوريين عبر مؤسسة ”دايوو”، واصفا التعاون الثنائي بالنموذجي والمثال الناجح في المجال.

ونوه السيد عرقاب بموافقة مؤسسة ”دايوو” على المرافقة وتحويل معارفها وخبرتها التكنولوجية للإعانة في إنجاز هذه المحطة بآخر وأحدث التقنيات وبجودة عالمية وبمساهمة فعّالة من يد عاملة وإطارات وخبراء جزائريين يشرفون حاليا وفي المستقبل على التسيير الكامل لهذه المحطة الحيوية. 

يذكر أن الوزير الأول لجمهورية كوريا شرع يوم الأحد الماضي في زيارة رسمية إلى الجزائر، ترأس خلالها مع الوزير الأول، أحمد أويحيى أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري - الكوري.

وكان في توديع لي ناك يون بالمطار الدولي هواري بومدين، السيد أويحيى وأعضاء  من الحكومة.

وخلال هذه الزيارة، تحادث الوزير الأول الكوري مع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح وكذا نظيره أويحيى.

وتوجت زيارة لي ناك-يون للجزائر بالتوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين البلدين تخص قطاعات البيئة والجمارك والاستثمار ومجال الاعتماد والمطابقة، فضلا عن التعاون في مجال الطاقات المتجددة.

وسمحت زيارة الوزير الأول الكوري إلى الجزائر للبلدين بتأكيد سعيهما إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي وإعطائه دفعا جديدا بهدف الارتقاء به إلى مستوى شراكتهما الإستراتيجية. كما تميزت باتفاق الطرفين على ضرورة دعم التوجه الجديد في مجال الشراكة الصناعية والرفع من حجم المبادلات التجارية وكذا البحث عن سبل جديدة لدعم التعاون الثنائي في مجال التصنيع.