أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون أمس، من العاصمة النمساوية فيينا على ضرورة إعطاء الأولوية للتنفيذ السريع والفعال لمبادئ اللامركزية في التصنيع، بهدف تمكين مواطني القارتين الإفريقية والأوروبية من جني ثمار التكنولوجيات الجديدة.

وأكدت الوزيرة في كلمة لها خلال أشغال المنتدى الإفريقي-الأوروبي رفيع المستوى الذي تشارك فيه بصفتها ممثلة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة إعطاء الأولوية لهذه المبادئ من أجل ”الاستعداد لمواجهة الوضعيات المعقدة التي تحدثها التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية الناجمة عن الإبداع البشري خاصة من خلال الرقمنة”.

وأشارت إلى أن ”الاقتصاد الجديد القائم على الرقمنة يتطور بمعدل لا يمكن السيطرة عليه، حيث أبرزت ضرورة أن ”يكون جميع مواطني العالم صناعا لهذا الاقتصاد الرقمي ومستفيدين منه أيضا”.

كما أشارت السيدة فرعون إلى أن الرقمنة ”تفتح آفاقا واسعة لفرص الاستثمار والابتكار”، داعية إلى ”إقامة شراكة حقيقية وإيجاد حلول فعلية للقضايا التي تثيرها هذه المسألة الأساسية، بما في ذلك استحداث أشكال جديدة من التعاون حتى تكون المسارات الجديدة لتطوير الاقتصادات ”عناصر انسجام وليست عناصر تصادم”. واعتبرت أنه ”من دون إرادة سياسية أكيدة سيظل تطوير التعاون الأفرو -أوروبي القائم على المشاركة والتضامن مجرد وهم، لأن النهج المعتمد حتى الآن يستند إلى العديد من المتطلبات والقيود المفروضة على بلدان الجنوب باسم الكفاءة والعقلانية الاقتصادية، في حين أن مقترحات السياسات الاقتصادية الواعدة بحق لا تجد صدى كبيرا لدى الفاعلين في المجال الصناعي”.

الحد من الهجرة يمر عبر التنمية المحلية

وأكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة أن التنمية المحلية هي ”الوسيلة الوحيدة للحد من ظاهرة الهجرة والضرر الذي تلحقه بالمواطنين الأفارقة خاصة الشباب منهم، موضحة في هذا السياق بأن الجزائر وبغرض البحث المستمر عن رفاهية السكان وتحقيق الإنصاف والعدل بينهم، سطرت أهدافا واسعة تسعى لتحقيقها في إطار سياسة رئيس الجمهورية التي تضع الفرد في طليعة انشغالات الحكومة مع إعطاء أهمية بالغة لترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وعلاوة على تكريس تكافؤ الفرص باعتباره مبدأ أساسي اعتمدته الجزائر، أكدت الوزيرة أن الهدف يتمثل في تطوير بيئة تتماشى والعصر الرقمي ومناسبة للحياة الاجتماعية والاقتصادية ومحفزة للاستثمار، مع خلق مناصب شغل موزعة بشكل متكافئ  لتقليص تدفق المهاجرين من المناطق الداخلية للبلاد نحو المناطق الحضرية. وبعد أن أشارت إلى أن الهدف من اللقاء هو ”الحديث عن جدوى تعميم الرقمنة من ناحية الفرص الاقتصادية وكيفية مساهمتها في إدماج الشباب المبتكر عبر ترقية المؤسسات الناشئة، أكدت فرعون أنه من الضروري الإقرار أولا بأن شبكات الاتصالات على غرار تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتطبيقات الرقمية تمثل الرهان الرئيس لكل إستراتيجية للتنمية الاقتصادية، مشيرة من جهة أخرى إلى أن رهانا آخر لا يقل أهمية بالنسبة للجزائر ولإفريقيا مرتبط بطبيعة التغيرات الاقتصادية التي أحدثها العالم الرقمي”، حيث أكدت أنه ”بالنظر إلى الاضطرابات الناجمة في أنماط التوظيف بفضل الرقمنة، فإن فرص العمل تتضاءل، لأن الطابع التقني يتطلب برامج تكوينية أكثر تخصصا من جهة،  كما أن الرقمنة تقلل من الحاجة إلى اليد العاملة من جهة أخرى”. لتخلص إلى ضرورة بذل جهد تعاوني توافقي ومتناسق بشأن الطريقة التي يؤثر بها تطوير صناعة التجهيزات المتعلقة ببسط منشآت الاتصالات على التوازن الاقتصادي للقارة.