نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ”عباس لغرور” بخنشلة، أول أمس بالتنسيق مع مخبر البحوث القانونية السياسية والشرعية، أشغال الملتقى الوطني السادس حول السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري، وهو الملتقي الذي تناول إشكالية تناول الدستور الجزائري للسلطة التنفيذية من حيث التكوين والاختصاصات على نحو يحقق الأهداف المرجوة من قيامها وعلاقاتها مع السلطة القضائية والتشريعية بالنظر إلى الموقع الجيد الذي أصبحت تحتله السلطة التنفيذية ضمن سلّم السلطات في هرم الدولة مقارنة بالسلطات الأخرى، كنتاج للفصل بين السلطات، بزيادة صلاحياتها في مختلف المجالات حتى أصبحت السلطة الرائدة في الدستور الجزائري.

ركّز المشاركون من 27 جامعة خلال الطبعة السادسة للملتقى الوطني السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري المنعقد بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر الجامعة المركزية بالحامة، على 4 محاور رئيسة دارت حول ماهية السلطة التنفيذية، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري، والعلاقة بن السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية في الدستور الجزائري والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري.

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة خنشلة الأستاذ الدكتور محمد الطاهر زواقري، أنّ السلطة التنفيذية كانت ولازالت محل نقاش دائم عند وضع الدساتير، باعتبارها إحدى الهيئات الهامة التي تمكّن الدولة من القيام بوظائفها المتنوّعة، لكنها ليست بمعزل عن مشاركة ومعاونة من السلطات الأخرى، وهذا ما من شأنه أن ينشئ علاقة متداخلة ومتشابكة بينها وبين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، عبر ما تتمتع به كل منهما من وسائل تأثير في مواجهة السلطة الأخرى، وهنا تظهر مظاهر هذا التداخل في أوجه متعددة من تعاون ومشاركة ورقابة وهيمنة أحيانا أخرى.

كما أوضحت الأستاذة سامية بهلول عضو لجنة التنظيم، أن الأنظمة السياسية في جميع دول ودساتير العالم، تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، كآلية قانونية لتكريس وتثبيت الديمقراطية عبر تحديد السلطات المختلفة وبيان اختصاصاتها ومهامها، إلا أن اختلاف السلطات لا يفسَّر، حسبها، ”حتما على أنه فصل مطلق بينها بقدر ما أنه نظام سياسي قائم على التوازن والتعاون وتوزيع السلطات بن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ومن هذا المنطلق ناقش الملتقى التطورات التي أضافها المشرّع الجزائري خلال الدساتير المتعاقبة لتعزيز دور السلطة التنفيذية كسلطة أساسية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بمحور التكامل مع باقي السلطات الأخرى. ويندرج الملتقى، حسب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، في إطار سلسلة النشاطات العلمية التي تنظمها الكلية، حيث تم تسطير برنامج مكثّف يضم ملتقيات وندوات وطنية ومغاربية وحتى دولية، على غرار الندوة الوطنية والمغاربية حول حقوق الطفل المزمع تنظيمها شهر مارس المقبل، والملتقى الدولي حول العدالة الرضائية شهر أفريل من العام الداخل، ومحاكمة افتراضية حول جريمة التسميم ماي 2019، فضلا عن ملتقى وطني حول التسجيل العقاري شهر أكتوبر القادم. 

يُنتظر ربط 5 تجمعات أخرى قريبا ... 264 مسكنا بعين الطويلة تستفيد من الغاز

أشرفت سلطات ولاية خنشلة، أول أمس، على وضع حيّز الخدمة شبكة الربط بغاز المدينة بقريتي بكار 1 و2 ببلدية بعين الطويلة، التي تضم 264 مسكنا استفادت من هذه العملية التي وُصفت بـ ”النوعية” وخُصص لها غلاف مالي فاق 46 مليار سنتيم، حسبما أكد مدير الطاقة لولاية خنشلة عبد الحميد معافة، الذي قال إنه تم إنجاز شبكة نقل طولها 14 كيلومترا، ومحطة استرخاء للغاز إضافة إلى شبكة توزيع طولها 12 كلم.

وأوضح نفس المسؤول أن العملية من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذين التجمعين الريفيين، لا سيما مع بداية تناقص درجات الحرارة وبرودة الطقس، مؤكدا أن عددا من التجمعات السكنية الأخرى ستعرف هي الأخرى عمليات مماثلة لإيصال الغاز في إطار استغلال المبالغ المخصصة لمثل هذه المشاريع ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، على غرار التجزئة الريفية عين الطويلة مركز، وتمديد شبكة التوزيع عبر تجمعي بكار 1 و2 وكذا أولاد تامرابط وبلقيطان وعرقوب شعبان.

وبخصوص بقية التجمعات أكد مدير الطاقة أنه سيتم التكفل بها خلال رفع التجميد عن المشاريع والعمليات المسجلة في السنة المقبلة 2019 والبرامج التي ستتحصل عليها الولاية قطاعيا وفي برامج التنمية المحلية للبلديات؛ تجسيدا للبرنامج المسطر من قبل المسؤول الأول عن الولاية؛ تلبية لاحتياجات المواطنين الأساسية خاصة فيما تعلق بغاز المدينة، خصوصا أن فصل الشتاء على الأبواب وما تعرفه الولاية من برودة شديدة.