دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس، إلى إعادة النظر في العديد من القوانين والتنظيمات التي تضبط القطاع الاقتصادي والاستثمار، قصد تحسين مناخ الأعمال وإزاحة العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تكبد الجزائر ـ حسبه ـ خسائر كبيرة في الأموال ومناصب الشغل التي تضيع بسبب نفور المستثمرين.

وشدد السيد سيدي السعيد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة الانتخابية لمنتدى رؤساء المؤسسات بالصنوبر البحري بالجزائر، على أهمية مراجعة عدة نصوص تشريعية تخص القطاع الاقتصادي بشكل عام، خاصة ما تعلق بالاستثمار، من أجل تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية التي باتت ـ حسبه ـ تنفر العديد من رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بسبب طول مدة معالجة ملفات مشاريعهم والموافقة عليها.

وأضاف سيدي السعيد أن الوضعية الاقتصادية الحالية الصعبة التي تعيشها الجزائر، تتطلب تحسين مناخ الأعمال لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع خلاقة للثروة ولمناصب الشغل، بغية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث قال بصريح العبارة ”كلنا نتحدث عن المشاكل الاقتصادية، لكننا نحن من نخلق هذه المشاكل والعراقيل بالبيروقراطية”، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على كل الإمكانيات لمواجهة العراقيل الاقتصادية التي تواجهها ”ولا ينقصها إلا شيء واحد هو معرفة كيفية خلق حيوية ورفع العراقيل”.

وطالب المتحدث باسم المركزية النقابية، أرباب العمل من منتدى رؤساء المؤسسات إلى تجنيد كل الطاقات والتحلي بالروح الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، لبناء اقتصاد وطني قوي يؤسس لسلم اجتماعي دائم، معتبرا بأنه ”حان الوقت لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات لتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد خاصة وأن الحكومة عبرت عن وجود إرادة سياسية لتشجيع الانتاج الوطني”.

كما ذكر المسؤول الأول بالمركزية النقابية أن تشجيع الاقتصاد خارج المحروقات، لا يجب أن يبقى مجرد شعار، بل يجب أن يتجسد في الميدان بالبحث عن مصادر جديدة وعدم الاعتماد على البترول فقط، داعيا في هذا الإطار إلى البحث عن الآليات المناسبة لتجسيد استثمارات جديدة، تعزز الاستقلالية الاقتصادية للجزائر مع مرافقتها بإجراءات إدارية مرنة تمكن من تطبيقها.