194 مشروعا مسجلا بجيجل

تسريع وتيرة تجسيد الاستثمار

تسريع وتيرة تجسيد الاستثمار
  • القراءات: 938
❊منى زايدي ❊منى زايدي

ألح والي جيجل، السيد بشير فار، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس الولاية، ناقش فيه ملف الاستثمار بمختلف أشكاله، على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال بمختلف المشاريع الاستثمارية في الولاية، والجاري إنجازها بالمناطق الصناعية، على غرار المنطقة الصناعية "بلارة" ومناطق النشاطات ومناطق تربية المائيات، والعمل على إنهائها في آجالها المحددة.

أمر المسؤول التنفيذي بالتعامل بحزم مع المستثمرين المتماطلين، وإلغاء قرارات الاستفادة الممنوحة لهم، ومنحها للمستثمرين الذين يملكون الإرادة اللازمة من أجل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، ملزما في نفس الوقت، رؤساء الدوائر، المجالس الشعبية البلدية والمديرين كل في قطاعه، على ضرورة مرافقة المستثمرين في إنجاز المشاريع المعتمدة التي توجد في طور الإنجاز، ومتابعة المشاريع التي نالت الموافقة المبدئية مؤخرا. كما تم اقتراح غابات لإنشاء مشاريع استثمارية، أثناء مناقشة الحافظة العقارية لقطاع الغابات ومجالات الاستثمار داخل الأملاك الغابية الوطنية ومخططات الاستصلاح وغابات الاستجمام.

كشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، عن أن الحافظة العقارية الاستثمارية تتوفّر على 194 مشروعا استثماريا معتمدا، مشاريع من شأنها خلق 23913 منصب عمل لأبناء الولاية، والحد من ظاهرة البطالة. كما تم منح، إلى حد اليوم، قرار حق الامتياز لفائدة 167 مشروعا، في حين بلغت عقود الامتياز المسلمة 138 عقدا، مع تسليم 126 رخصة بناء، ليبلغ عدد المشاريع الجاري إنجازها 94 مشروعا استثماريا في مختلف القطاعات، ويتعلق الأمر بـ87 مشروعا استثماريا في قطاع الصناعة، 44 في قطاع السياحة، تم إلى حد الآن منح 21 موافقة للانطلاق في الأشغال، إضافة إلى 14 مشروعا في قطاع الصحة موزعا على مختلف مناطق النشاطات، على غرار المدخل الشرقي للولاية ومنطقة النشاط بأولاد صالح ببلدية الطاهير.بالإضافة إلى 07 مشاريع في قطاع البناء والأشغال العمومية، 28 في قطاع الخدمات و13 في قطاع الفلاحة.أما بخصوص المشاريع الاستثمارية في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، فقد تم اعتماد 17 مشروعا، من بينها مشروع تربية المائيات في الأقفاص العائمة وتربية المائيات في المياه العذبة وإنشاء أربع مناطق نشاط جديدة بالولاية.كما ألح المسؤول الأول في الولاية على ضرورة التنسيق بين رؤساء الدوائر وكل المصالح المعنية بملف الاستثمار، لإزاحة كل العراقيل التي وقفت عائقا أمام المقاولين والمرقيين العقاريين والمستثمرين لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.