أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح أمس، أن الجزائر ترفض التدخل في شؤونها تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، لتحقيق مآرب مثلما وقع في العديد من البلدان، مشيرا إلى أن مصالح العدالة فتحت في إطار التعاون القضائي، تحقيقات في 67 قضية تخص اعتداءات تعرض لها جزائريون في الخارج.

وفي مداخلته خلال يوم برلماني حول «دور البرلمان في ترقية حقوق الإنسان»، انتظم بمقر المجلس الشعبي الوطني، وأرجع الوزير الفضل في تحصين استقرار الجزائر إلى الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال حقوق الإنسان وترقيتها، حيث «أرسى قواعد التقدم في هذه القضايا الحساسة من منظور وطني سيد ينمو ويكبر في تربة جزائرية خالصة ويتعايش بمبادئه مع كل الاتجاهات السليمة عبر العالم بالأخذ والعطاء»، مشددا في سياق متصل على رفض الجزائر «أن تستغل المبادئ السامية لحقوق الإنسان من طرف أوساط أجنبية خاصة، لتحقيق مآرب أخرى، تجلت آثارها في العديد من بلدان العالم»، في إشارة منه إلى التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان تحت ذريعة الديمقرطة وترقية حقوق الإنسان بتلك الدول.

ولفت لوح بالمناسبة إلى التراجع المسجل في بعض الدول التي كانت توصف بأنها ديمقراطية، بحجة حماية أمنها الداخلي، قائلا في هذا الصدد «لا ينبغي تغافل ما نقف عليه في السنوات الأخيرة، وقد يكون بسبب التغيرات الدولية، من تراجع واضح لمبادئ حقوق الإنسان في بعض الدول الكبرى بذريعة المحافظة على أمنها الداخلي»، داعيا إلى إجراء مقارنة بين ما تعيشه بعض الدول من تراجع في هذه الحقوق وما تعرفه هذه الحقوق من انتعاش في دول نامية، كانت إلى وقت قريب توصم بالتخلف في الأخذ بهذه المبادئ».

وأكد بأن «الجزائريين، ورغم اختلافهم أحيانا، إلا أنهم لن يوفروا حظا من النجاح لكل من يضمر سوءا للوطن»، معللا ذلك بطبيعة الجزائريين «الذين وإن اختلفوا في الرأي إلا أنهم يصبحون على قلب واحد، حينما يتعلق الأمر بالوطن وبالمحافظة على وحدته ومصيره واستقراراه وأمنه، خاصة في ظل المحيط الإقليمي والدولي المضطرب».

وعلى هامش اليوم البرلماني الذي انتظم بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحماية وترقية حقوق الإنسان، ذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية قام بتعزيز القوانين المتعلقة بحماية الحريات الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن شرائح كبيرة في المجتمع على غرار المرأة والطفل، انتفعت بقوانين جديدة تصونها من مظلة الإجحاف.

وعدد لوح جملة القوانين التي تم إقرارها برعاية من رئيس الجمهورية لترقية وحماية حقوق الانسان وتكريس الديمقراطية، ومنها القوانين الرامية إلى تفادي اللجوء غير المبرر للحبس المؤقت واستحداث مبدأ التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية وتعزيز رقابة السلطة القضائية على أعمال الشرطة القضائية وتعزيز مهام الدفاع في كل مرحلة من مراحل التقاضي، خاصة فيما يتعلق بحضور المحامي خلال الحجز للنظر ووجود الفحص الطبي وتحسين ظروف الاحتجاز، مع توفير الحماية الخاصة للأحداث خلال فترة الحجز واستحداث السوار الإلكتروني وكذا إعادة النظر في السياسة العقابية والعمل على أنسنة فضاءات الحبس وتحسين شروطه وتطبيق برامج حديثة في مجال التعليم والتكوين، تسمح بإعادة إدماج وتعزيز وعصرنة القطاع بصفة عامة بغرض تحسين نوعية الخدمات القضائية والإدارية وترقية نمط التعامل مع المواطنين، موضحا بأن كل هذه المشاريع جاءت نتيجة للتعديل الدستوري لسنة 2016، «الذي أخذ بجل المضامين والصكوك الدولية ومساعي الأمم المتحدة لتطويق التأثيرات الإجرامية على حقوق الانسان». واستشهد ممثل الحكومة بالمساهمة الجزائرية في ترقية وحماية الحقوق الإنسانية على مستوى المجموعة الدولية، ومنها مثلا اقتراحها ودفاعها عن تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية وتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وكل الأفعال التي تقوم بها الجماعات الإجرامية التي تتغذى من مآسي الشعوب.

كما ذكر لوح بالتضحيات الجسام التي قدمها المجاهدون من أجل أن تنعم الجزائر اليوم بالاستقرار والأمن، مستعرضا بالمناسبة ما قام به الجزائريون في مظاهرات 11 ديسمبر 1960، والتي أحييت الجزائر أمس، ذكراها الـ58، وقبلها إسهامات مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر الجزائري.