أعرب المدير المركزي المكلف بمصلحة السقي الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، محمد كيسيرة، أمس، عن ارتياحه لقرار وزارة الموارد المائية الشروع في تنفيذ برنامج وطني لتثمين المياه المطهرة واعتماد شباك موحد لاستخراج تراخيص حفر الانقاب والآبار، مشيرا إلى أن مصالحه تسهر على رفع المساحات المسقية في انتظار إنشاء نظام خاص لرصد قياس مؤشرات السقي الفلاحي، وهو ما يسمح مستقبلا بتحديد الكميات الحقيقة المستعملة لكل ولاية مع الحد من السقي التقليدي الذي يمس اليوم 43 بالمائة من المساحات المزروعة.

كما أشار كيسيرة في تصريح لـ«المساء» أمس، إلى أن المساحات المسقية بالأنظمة المقتصدة للمياه بلغت اليوم 1.330.670 هكتار  مقابل 350 ألف هكتار سنة 2000، وعليه فقد سمحت مختلف تدخلات وزارة الفلاحة بالتنسيق مع مصالح وزارة الموارد المائية برفع المساحات المسقية بـ980.670 هكتار خلال السنوات الأخيرة.

وقصد بلوغ هدف الوصول إلى مليوني هكتار، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عند إطلاق المخطط الخماسي الجاري 2014/2019، كشف مدير مصلحة السقي الفلاحي إلى قرار الحكومة القاضي بدعم الفلاحين لاقتناء معدات السقي المقتصد للمياه بنسبة 50 بالمائة، على أن يدفع ما تبقى من تكلفة المعدات سواء عبر قرض بنكي أو اتفاق مسبق مع الديوان المهني للحبوب لاقتطاع تكلفة المعدات عبر حصص من القمح يسلمها الفلاح سنويا لتعاونيات الحبوب لغاية استكمال قيمة المعدات.

وبخصوص المساحات الفلاحية المجهزة بأنظمة السقي الفلاحي المقتصد للمياه، والتي يستعمل فيها نظام الرش والسقي بالتقطير، أشار كيسيرة إلى أنها ارتفعت من 75 ألف هكتار سنة 2000 إلى 757494 هكتار هذه السنة، وهي تمثل اليوم 57 بالمائة من المساحات الفلاحية الإجمالية، مرجعا سبب ارتفاع المساحات إلى منح ما بين 2010 و2017 ما يزيد عن 28 ألف ترخيص لحفر نقب مائي جيدي و9302 بئر لصالح الفلاحين عبر كل الولايات.

وعن هذه الانجازات، شدد كيسيرة على ضرورة تثمين ومتابعة عملية استغلال هذه الآبار والانقاب، مشيرا إلى أن الفلاحين حاليا لا يدفعون نظير استعمال هذه المياه وعليه يتم حاليا التفكير على مستوى وزارة الفلاحة لإنشاء نظام خاص لرصد قياس مؤشرات السقي الفلاحي، وهو ما يسمح بتحديد قيمة مالية للمتر المربع الواحد تتماشي ومداخيل الفلاح، مع تحيين المعطيات بخصوص كميات المياه المستعملة في كل ولاية.

على صعيد آخر، كشف ممثل الوزارة عن سعي مصالحه هذه السنة لتوسيع المساحات المسقية الخاصة بشعبة القمح، خاصة وأن الرهان اليوم يخص بلوغ 600 ألف هكتار على المدى المتوسط لضمان رفع مردود الإنتاج بـ30 مليون قنطار إضافية، مع العلم أن المساحات المسقية في مجال زراعة القمح بلغت 263557 هكتار.

واعترف كيسيرة بتأثير السلبي للسقي التقليدي على المردود الفلاحي، خاصة بالنسبة لشعبة القمح، من منطلق أنها تمثل اليوم 43 بالمائة من المساحات الإجمالية، بعد أن تم إحصاء سقي 573175 هكتار بطرق غير مدروسة ما يؤثر على الإنتاج ونوعية التربية، وأمام هذه الوضعية يعمل مدراء الفلاحية بالتنسيق مع المرشدين الفلاحيين على تحسيس الفلاحين بضرورة اعتماد الأنظمة المقتصدة للمياه بهدف استرجاع مياه تسمح بسقي ما قيمته 200 الف هكتار إضافية.

مجانية مياه السقي ساهمت في عزوف الفلاحين عن المياه المطهرة

أما فيما يخص البرنامج الوطني الذي ستعتمده وزارة الموارد المائية مع مطلع سنة 2019 لتثمين إنتاج محطات التطهير، وذلك بهدف استغلال المياه المطهرة والأوحال المستخرجة عبر المحطات في النشاط الفلاحي، أكد كيسيرة أن الفلاحين بما أنهم لا يدفعون نظير مياه السقي المستغلة فهم يفضلون حفر بئر عوض إنجاز قنوات وجلب المياه من محطات التطهير، وعليه سيتم تنسيق العمل مع الغرف الفلاحية الولائية لاستغلال المياه عن طريق صيغ الامتياز المتاحة وبدون مقابل.

من جهة أخرى، كشف المدير العام للديوان المهني للحبوب، محمد بلعبدي، لـ»المساء» أمس أن التعاقد مع الفلاحين لاقتناء معدات السقي ساهم منذ سنة 2014 في توسيع المساحات المسقية بـ60 الف هكتار عبر عدة ولايات على غرار بسكرة، ورقلة، تبسة ووادي سوف، مشيرا إلى أن تقنية التعاقد تشترط حصول الفلاح على دعم الدولة الذي يغطي نسبة 50 بالمائة من تكلفة العتاد المنتج محليا من طرف شركة أنابيب.

كما أشار بلعبدي إلى أن الصعوبات الإدارية للاستفادة من دعم الدولة بالنسبة لهذه الصيغة يعد من بين احد أسباب معوقات تعميم تقنيات السقي المقتصد للمياه، معترفا بعدم تسجيل طلبات كبيرة على مستوى تعاونيات الفلاحية للتعاقد مع الديوان.