إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران أمس، حكما بـ 3 سنوات سجنا نافذا ضد المدير السابق للمستشفى الجامعي بن زرجب، المتابع في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع، سوء استغلال الوظيفة وسوء استغلال النفوذ واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة. كما توبع ضمن نفس القضية 7 متهمين آخرين بينهم إنجاز المتهم الرئيسي ومقاولين وموظفة بالمستشفى بتهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة. القضية حسب التحقيق انطلقت مطلع سنة 2017 بعد قيام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بفتح تحقيق إثر بلاغات حول قضايا فساد بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب، حيث قررت الإدارة هدم أجنحة مصلحة الحروق لتعويضها ببنايات عصرية وهي العمليات التي استهلكت 3 ملايير في عملية الهدم فقط، ودون تشييد أي بناية. وكشفت التحقيقات أن مصالح بلدية وهران قامت بتهيئة أرضية مصلحة الحروق وتزفيتها من ميزانيتها، إلا أن مديرية المستشفى دفعت 3 ملايير سنتيم أخرى لمقاولة خاصة على أساس أنها هي التي تكفلت بالتهيئة. وحقق الدرك أيضا في قضايا التوظيف داخل المستشفى والعمولات التي كانت تسلم للمتهمة الثانية والمتورطة مع المدير مقابل قبول ملفات التوظيف، إضافة إلى صفقات التجهيز وشراء الأدوية التي كانت تتم بطرق مشبوهة.. وينتظر أن يتم الأسبوع المقبل النطق بالحكم في حق المتهمين.