صرح وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس، بولاية عين تموشنت أن «هنالك 4 ملفات أساسية لها وزنها التاريخي تكون هي مفتاح العلاقات الطبيعية بين الجزائر وفرنسا».

وأبرز الوزير خلال اليوم الأول من زيارته إلى ولاية عين تموشنت عشية احتضانها للاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ58 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 أن الملفات الأربعة، عالقة منذ سنة 1962، من بينها الأرشيف الوطني واسترجاع جماجم شهداء المقاومة الذين لهم أكثر من 150 سنة موجودين بمتحف الإنسان بباريس وهذه الملفات الأربعة لها وزنها التاريخي وتكون هي مفتاح العلاقات الطبيعية بين الجزائر وفرنسا».

وخلال استضافته بإذاعة عين تموشنت قال زيتوني «طالبنا بالأرشيف الوطني الخاص بالفترة الممتدة بين 1830 إلى غاية 5 جويلية 1962 الموجود بفرنسا وهنالك تصريحات مشجعة من طرف الرئيس الفرنسي تفيد بقبول الجانب الفرنسي في المرحلة الأولى تكون تقديم نسخ، وفي المرحلة الثانية تكون بجلب النسخ الأصلية وفيه عدة لقاءات في هذا الشأن بين المديريتين العامتين للأرشيف من الجانبين الجزائري والفرنسي». وأضاف أن «عملية جلب الأرشيف ليست بالعملية السهلة، بل تتطلب التدقيق من المختصين وعمل جاد وكبير. وبالنسبة لقضية جماجم شهداء المقاومة الجزائرية المتواجدة بمتحف الإنسان بباريس، ذكر الوزير بتنصيب «لجنة مشتركة عملت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وخلصت إلى تنقل علماء إلى متحف الإنسان بباريس لثلاث مرات «وقد توصلنا للتعرف على 31 جمجمة والعدد سيرتفع». كما أوضح أن «هنالك لجنة للتحضير لدفنهم بالجزائر». أما بالنسبة لملف المفقودين، فقد أحصى الجانب الجزائري «2200 مفقود ممن كانوا في السجون والمعتقلات وفي مراكز الدرك والشرطة ولدى الجيش الفرنسي». ويتعلق الملف الرابع بتعويضات التفجيرات النووية التي تمت في الجنوب الجزائري، حسبما أفاد السيد زيتوني الذي قال «إن الجانب الفرنسي طالب بالاحتكام إلى قانون مورال الفرنسي كأرضية للتفاوض في هذا الملف وقد رفضت الجزائر ذات المقترح وما هو متعارف عليه أن ملف التفجيرات النووية يحكمه القانون الدولي».