جدّد أصحاب المهن الحرة، مطلبهم القاضي بضرورة إلغاء تعليمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج"، التي تستثنيهم، حسبهم، من إجراءات حقّ الحصول على قروض مالية لاقتناء سيارة، مطالبين المسؤولين عن تسيير شؤون الوكالة، بعدم العمل بهذه التعليمة وتفادي التمييز بين الزبائن، فيما يتعلّق بتدابير الاستفادة من هذا النوع من القروض.

أكّد المحامي المعتمد لدى المجلس،الأستاذ الحسن تواتي، في اتصال هاتفي مع"المساء"، أنّ المشتغلين في مجال المهن الحرّة، ما زالوا متمسكين بمطلب ضرورة إلغاء هذا الإجراء الذي وصفه بـ«التعسفي"، والذي أصبح استثناء حرمهم من الاستفادة من القروض التي تمنحها وكالة "أونساج"، على وجه الخصوص، حيث اعتبروها خطوة غير مبرّرة وتعسفية في حقهم. موضّحا أنّ أصحاب المهن الحرة "لن يتخلّوا عن هذا المطلب، إلى غاية تجسيده ميدانيا على أرض الواقع".

وأضاف السيد تواتي في معرض حديثه عن هذا الانشغال، أنّه لابد من إعادة النظر في هذه التعليمة "التعسفية" التي عقّدت وضعية أصحاب المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء، والمهندسين والمحاسبين.. اتجاه مزايا وعروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، متسائلا عن الجدوى من إصدار مثل هذه التعليمات التي لا تخدم، حسب تصريحه، أي طرف، ناهيك عن كونها "أحد الأسباب التي قد تضرب مصداقية الوكالة، ودورها الرئيسي الذي أنشأت من أجله".

وذكّر المتحدث في هذا الخصوص، أنّ التعليمة المذكورة تتعارض بشكل واضح مع القانون المعمول به في هذا المجال، والنصوص التنظيمية المنظّمة لعمل ودور وكالة "أونساج"، مجددا تأكيده على أنّ القانون يبقى سيّدا وساري المفعول ولا يمكن أن تلغيه تعليمة مهما كان مصدرها أو الجهة الصادرة عنها.

ودعا المحامي في هذا الإطار، المديرية العامة إلى وجوب إعادة مراجعة هذه النقطة والعديد من الأمور التي لا تستفيد منها هذه الفئة المستثناة من قروض اقتناء السيارات، والعمل بمبدأ المشاورة وإشراك المعنيين بهذا الموضوع، وتفادي اتّخاذ القرارات الفردية وأحادية الجانب.

وأشار المتحدث، إلى ضرورة اعتماد سياسة المرونة وتعزيز الاتصال بين المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وزبائنها، والتفكير مليّا قبل اللجوء إلى اتّخاذ أيّ قرار أو إصدار تعليمة قد تسيء أكثر مما تنفع الفئات الموجّهة إليها.

يذكر، أنّ أصحاب المهن الحرة سبق لهم وأن طرحوا هذا الانشغال، حيث حاولوا الاتصال بالمديرية العامة للوكالةّ، لمناقشة فحوى التعليمة المذكورة، لكن ذلك تعذّر عليهم بسبب رفض المديرة العامة استقبال ممثلين عن هذه الفئة من الموظفين لدوافع لم يستوعبوها.